محمود القبطان
الاثنين 23/11/ 2009
الى أين يا عراق؟؟محمود القبطان
1: قيود جديدة على المرأة
هكذا يسير العراق ما بعد إزالة احد اعتى الأنظمة الديكتاتورية في العالم الا وهو النظام الصدامي الفاشي ، حيث وضع ذلك النظام المقبور أنظمة وشعارات لا يمكن لخلفائه في إدارة الدولة رفعها أو التنصل عنها باعتبارها تركة منه. ومن تلك الاختراعات وبعد أن تعب من الحروب العبثية المجنونة وبعد أن سمح لفتح أكبر عدد من البارات وأماكن اللهو "البريء" وبإدارة ولده الأكبر ,وقد طالت هذه ألاماكن كل المناطق حتى المحافظة منها,ولكن سرعان ما فرض الحصار بعد غزوه المجنون للكويت شرع بإطلاق حملته الإيمانية التي رقص لها رجاله والمطبلين له كما طبلوا له عند فتح أماكن اللهو في كل مكان,أزيحت تلك المحلات وأصبح بيع المشروبات سريا "علنيا" كما كان يحدث قرب جسر الصرافية وجسر الجادرية,كمثال وليس للحصر.ووضع كلمة الله أكبر ككلمة حق يراد بها باطل,ولكن مجونه لم يمسه إيمانه الجديد وإنما زاده مرات هو ومن حوله. كان قد فرض في تلك الحقبة "الإيمانية" المَحرم التي لم أسمع بهذه الكلمة من قبل تلك التعليمات,حيث كانت المرأة قد دخلت كل أنواع العمل والدراسة والإنتاج بدون تلك التسميات ولم يحدث أن خطفت امرأة أو اعتدي على امرأة وهي تسير في الشارع أو في أماكن عملها. تلقف الساسة الجدد أصحاب السبح والعمامات واللحى المحددة بانتقاء هذه الأمور كأنها نزلت عليهم من السماء, فابقوا عليها لا بل زادوا.
اليوم نقرأ أحدى هذه العجائب من مجلس محافظة واسط بأن المرأة العضو في مجلس المحافظة تمنع من الدخول بدون محرم.هنا نرى أن الرجل "الفحل" الذي يجلس في مجلس المحافظة له قوة دستورية أكثر من المرأة "الأنثى" في مجلس محافظة واسط حيث "هو يفصل وهي تردي".أين الحقوق المتساوية لكافة المواطنين الذي نص عليه الدستور المطاط الذي وضعتموه حسب ما اعتقدوه صحيحا؟
كنت قد كتبت قبل فترة حول ما نشر ان في محافظة النجف افتتح بنك للنساء فقط,وقد قلت ربما سوف نرى العجائب الجديدة منها باص خاص للنساء,بيوت خاصة لهن,وسيارات كيا نفرات وكازينوهات خاصة وووو.واليوم يطل علينا مفكري العهد الجديد بمنع النساء الذين يتمتعن بنفس الصلاحيات وقوة الصوت في المجلس بوضع الحواجز بين من يجلس في نفس المكان ولنفس الغرض وهو إدارة محافظة واسط,لأعمارها وتقدمها وبإشراك كل فئات الناس في المحافظة في العمل والتربية الصحيحة وخلق بيئة صحية للعيش المشترك .هذا من فضل قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والذي أتى بمن لم يحصلوا على 100 صوت في أماكن عديدة وموثقة,وسرقوا أصوات من لم ينتخبهم وفي وضح النهار لكن حسب الدستور,وهكذا سوف يفعلوها مرة أخرى في الانتخابات القادمة مادام تجربتهم نجحت وبامتياز في المحافظات.لننتظر ونرى ماذا سوف تفعل المرأة العضوة في مجلس محافظة واسط أن تفعل؟هل تجيّر الأوامر لصالح من أطلقها أم تدافع عن حقوقها وتتحداه؟
2:شُلّت يد القتلة
اليوم مساءا ظهر على شريط الأخبار في أكثر من فضائية,ولكن ليس على العراقية ربما في وقت لاحق,ظهر نبأ محاولة اغتيال جبانة للإعلامي عماد ألعبادي الذي يعمل في فضائية الديار.
أنا لم أرى هذه الفضائية منذ فترة التي يعمل بها السيد ألعبادي حيث اختفت من المجموعة التي كنت أتابع فيها برنامجه,لكني كنت أرى فيه جرأة قد يفتقدها الكثيرين من زملاءه وكان يطرح أمورا ساخنة وينتقد بدون تردد كل الظواهر السلبية,وكان يستضيف في برنامجه كل الاطراف السياسية لحد ما كنت أشاهده في قناته,وحتى في آخر مرة كان ضيفا على فضائية الفيحاء وقد حاول مقدم البرنامج أن يدحرج النقاش لأمر اقل عرضة للانتقاد لكنه أصّر على تكملة حواره.مثل هذه الوجوه لا بد لها أن تختفي من على الشاشة برصاصات غادرة من أبطال الحقد والكذب والفساد الإداري والمالي.مثل هكذا إعلامي لا يلائم المرحلة حيث 21 مليار دينار تختفي ي أمانة العاصمة,وأية أمانة ونزاهة, من قبل الموظفين بصكوك مزورة,وحيث تشكّل لجان تحقيق هنا وهناك ولا نتائج تعرض ولا عقاب.حتى المجرمون المحكومون بالإعدام يطالب تيارهم بإطلاق سراحهم وألا :سوف نطبق القانون العشائري,تقول إحدى السيدات في كربلاء بعد المظاهرات التي جابت المدينة,وهي نائبة في البرلمان!! بات أمر الاعتداء على الصحفيين أمرا مُسلما به ولا قيمة لأوامر آمر بغداد,حيث أعتديّ على إعلامي الفضائية البغدادية لعدة مرات,اعتديّ على زهراء الموسوي التي تعمل في العراقية,في منطقة الكفل تمنع الفضائية الفيحاء من ممارسة عملها وتصوير المآسي في مدارسها والتي تحمل أسماء ألائمة الأطهار لكن الأبنية لا تتعدى عن خرائب تسقط فوق رءوس الطلبة في أي وقت,ناهيك عن عدم وجود زجاج الشبابيك أما الكهرباء فهذه من الكماليات النادرة. أما الجزيرة وغيرها من الفضائيات التي تلعب لعبها في العراق حسب مخططات أهل الإرهاب والضاري فهي تحضي بقسم كبير والاحترام وحتى لو منعت فيكون المنع مؤقتا وفي بغداد فقط ويتسابق النواب للتصريح لهم.
من يقف خلف محاولة اغتيال ألعبادي ولمصلحة من؟السيد المالكي أوعز بتشكيل لجنة تحقيق لهذا الغرض لكن اجزم ان هذه اللجنة الجديدة سوف تنام نوم أهل الكهف ولن تصل الى نتيجة مثل باقي اللجان.والحادثة الغادرة الجبانة وقعت ليلا ,فكيف يصل المحققون الى الفاعل "المعروف"؟ كيف سوف تتعرف اللجنة التي لم نسمع بها للتحقيق بجريمة اغتيال الشهيد كامل شياع والتي وقعت في وضح النهار وبين نقطتي تفتيش على طريق محمد القاسم؟
لمدة 35 عاما حاول صدام وحزبه ونظامه أن يسكت شعب العراق بالقوة والقتل والتغييب لكنه ذهب الى مزبلة التأريخ,فهل يتعظ أصحاب المليشيات والقوى الضاربة لبعض الأحزاب التي سوف تنقلب على الحكومة وباقي الائتلافات مهما طال الزمن ليسيل الدم مرة أخرى لصراع غير مبدأي ومن أجل السلطة لا غير,من ان طريق الاغتيالات طريق لا يجلب لأصحابه الا الخزي والعار ولا يكون مصيرهم أفضل من مصير صدام وأن طال الزمن؟ ان محاولة اغتيال ألعبادي بسبب اختلاف الرأي هو خنق لحرية الرأي الذي كفله دستورهم الخاص بهم.إنها عملية جبانة بكل معنى الكلمة لأنهم أصغر من أن يحاججوه.
للإعلامي ألعبادي الشفاء وشُلّت أيدي القتلة.
3:قانون الانتخابات
بعد هيستريا قبول ورفض القانون المنقوص أصلا وصلوا البرلمانيون الى نتيجة أن لا يتفقوا كما كان على النسخة الأولى وإنما تفجرت مطالب الاطراف.واصل الاختلاف لم يكن من منطلق وطني بحت وإنما من منطلق حزبي بدليل لم كان العكس لكان غيروا المادة الثالثة التي سوف تعطي للمنسيين أصوات الأحزاب أو الكتل الصغيرة وبدون حق,حيث الكتل التي تبنت القانون الناقص تدعي الحق والصدق أمام الله والشعب.
تناوبت المؤتمرات الصحفية للكتل المختلفة تباعا ويبدو ان التيار الصدري والأكراد ودولة القانون مع التغيير الجديد الذي أعطى للكتلة الكردية حقوقا كانت قد نسيت وتذكر بها النائب م. عثمان بعد التصويت لكنه لم يفته القطار فلحق به في آخر عربة وحصل على ما أراد.ولو كان السيد الهاشمي حريصا على الانتخابات وحقوق الشعب العراقي لكان نقض المادة الثالثة أيضا لكنه لم يكن يريد ذلك لا من قريب ولا من بعيد.
هل يرى العراق طريقا أفضل في المستقبل القريب؟الطريق مظلم ولكن مازلنا نرى هناك أملا ونورا ولو من بعيد.
20091123