محمود القبطان
الأحد 22/8/ 2010
المرأة البرلمانية العراقيةمحمود القبطان
من المعروف إن سلطة الاحتلال في زمن بريمر أقرت كوتة المرأة,فخصصت للمرأة نسبة 25% من المقاعد لها رغما على إرادة من يعتبر المرأة عورة ويجب تغطيتها.هذا لا يعني إن المُشرع كان مقتنعا بهذه النسبة وإنما بحكم السلطة التي كانت مناطة برأسها بريمر مُرر القانون واحتلت المرأة مكانا لها في قوائم الكتل المتنافسة مرغمة وتحديدا الاسلاسياسية حيث إن الكتل الديمقراطية هي أصلا تؤمن بحقوق المرأة سواء في الانتخابات أو غيرها وعلى كافة الصُعد ولا تحتاج الى قانون من هذا القبيل. وقد لاحظ العراقيون من شاشات التلفزيون من خلال نقلها بعض جلسات البرلمان إن بعض النسوة يتكلمن ويصرحن في كافة الجلسات بإيعاز من رؤساء قوائهمن للحديث وللتصريح وللمسائلة من اجل "العدالة"فقط لاغير.
أما القسم الأكبر من البرلمانيات فلم يكن في البرلمان إلا من خلال وجود أجسادهن هناك حيث كن يفكرن في أمور ما خارج البرلمان من الأمور المالية والمخصصات والتعيينات وما الى آخر القائمة من الفساد الإداري والتمويهي من اجل الجاه والثروة ,هذا إذا حضرن الجلسات .يلاحظ من يعنيه الشأن إن البعض من هذه النماذج التي وصلت البرلمان في غفلة الزمن الأغبر كانوا يضيفون الى قوائم الحج من يريدون وتحسب تلك النسوة على مريديهم في الجولات الأخرى للانتخابات من اجل ضمان الصوت .حتى فريضة الحج دخلت في المساومة السياسية.ومن اجل هذا أريد أن أتابع أهمية هذه المرأة التي تحتل 25% من مقاعد البرلمان الجديد في مسيرة المفاوضات الماراتونية .لقد انقضت الخمسة الأشهر الأولى على الانتخابات ولم تظهر إشارة ايجابية لإعلان من هو رئيس الوزراء القادم لان المفاوضات تراوح في محلها وكافة الكتل متمسكة برأيها,ولكن المثير للتساؤل هو أين المرأة التي تحتل ربع مقاعد البرلمان في المفاوضات التي تجري بين أخذ وشد بين الكتل الفائزة الرجالية؟كنا نرى الدملوجي تصرح هنا وهناك ولم نراها في المفاوضات من خلال الجولات مع الكتل الأخرى وهي تصرح في كل يوم وكأنها وضعت على الرف حيث تدعي قائمتها العلمانية,وحين أبعدت العنصر النسائي من مفاوضاتها أقرت بأن المرأة لا تجيد "التفاوض" مع الكتل الاسلاسياسية.أما الكتلة الكردستانية فلم تختلف عن سابقتها بادعائها العلمانية ولكن بدون أمراة في المفاوضات حيث هناك فطاحل السياسة الكردية لا يتنازلون عن دورهم "المهم" في
فرض كل ما يمكن في المفاوضات من اجل خريطة طريق ,أما الكتل الاسلاسياسية فلم تعر أية أهمية لهذه الكوتة لا من قريب ولا من بعيد.ففي الأسبوع الفائت هددت النائبة السابقة|القادمة مها الدوري بتحرك جماهيري بسبب تعطل تأليف الوزارة !هل شاركت هذه تلك المفاوضات التي تبدو إنها أصبحت عقيمة وتدور في حلقة مفرغة؟لماذا أبعدت عن جلسات المفاوضات ولم تطالب بحقها في الاشتراك كمفاوضة جنبا الى جنب الى أخيها الرجل في كتلة الأحرار أم تشعر إنها عورة أبدية وغير متحررة لا يحق لها غير إطلاق التصريحات الرنانة؟ونفس السؤال يوجه الى دولة القانون والائتلاف الوطني لماذا لم تشركوا النساء في قوائمكم في المباحثات من اجل تشكيل وزارة "الشراكة الوطنية"..اقرأ التوافقية ؟
إن مشكلة المجتمع الشرقي,وخصوصا العراقي, هو عدم الأيمان بكفاءة ومقدرة بما يمكن أن تقدمة المرأة في المجتمع في كافة مجالات الحياة وربما تأخذ منصبا كان الرجل في كثير الأوقات يسيل له لعابه .وهذا هو منبع"الخطر" القادم على مفكري وقادة المرحلة الحالية التي يمر بها العراق.والانكى من ذلك إن المرأة المرتبطة بهذه الكتل التي تغيبها لا تتجرأ على المطالبة بحقها الشخصي في اخذ دورها الحقيقي في الحياة السياسية في العراق الجديد,وسوف تبقي تحت مظلة الرجل الاسلاسياسي لا بل تقبل كذلك كل ما يهين كرامتها واعتبارها عورة .وألا هل من المعقول أن تقبل المرأة التي وصلت الى البرلمان بتعدد الزوجات؟هل تقبل هذه المرأة بزواج المتعة و المسيار وغيرها من الزيجات التي تهين كيان المرأة؟ هل من المعقول أن تؤيد المرأة العراقية البرلمانية بحذف قانون الأحوال الشخصية التي أقرتها حكومة الشهيد عبد الكريم قاسم الذي حفظ كرامتها ومستقبلها؟
إن ما يسمى الكوتة ال25% للمرأة ما هي إلا أكذوبة أريد بها زج المرأة في العمل السياسي كواجهة فقط وليس من باب الأيمان بقدراتها التي لا تقل عن قدرات الرجل. لو قُدر للبرلمان أن يحذف كوتة ال25% لما وصلت المرأة الى البرلمان حتى ب1% و لان ساسة اليوم لابل حتى المجتمع لا يؤمنون بها أصلا.والدليل على ذلك أن الكثير من وصلن الى البرلمان الجديد لم يحصلن إلا على بضعة أصوات وفي أحسنها 100 صوت لكنهن صعدن الى البرلمان بعون الكوتة التي ثبتها بريمر( رضي الساسة الجدد عنه) وقانون الانتخابات الذي اقروه على عجل !
إن على منظمات المجتمع المدني تقع مسئولية توعية الناس وترشدهم الى الطريق الصحيح في الاختيار على أساس الكفاءة والعلم والشهادات الحقيقية وغير المزورة وبدون كوتات وسن قانون انتخابي جديد يحفظ كرامة المرأة وحق الاختيار في كافة المجالات وإلغاء كل ما يعيق عملها وتقدمها.
20100822