محمود القبطان
الأربعاء 22/2/ 2012
تجمعات جديدة تملآ الساحة والعفو العاممحمود القبطان
دأبت الكثير من الكتل لتوسيع جماهيريتها وأن تعلن عن تشكيلات جديدة لها لكن بأسماء مختلفة لعلها تفوز بقلوب الناخبين للفترة القادمة بعد الإخفاقات التي تلت الفترة الماضية,من حيث لباس ثوب جديد قد يسعفها الحظ في السلطة أو الموقع البرلماني لأربعة أعوام جديدة.
وما يدور في أروقة البرلمان من نقاس حول قانون العفو العام هو من يستحق هذا العفو؟
1:
من حيث المبدأ لا شائبة أو خرق قانوني,والعراق يعيش الخرق الدستوري والقانوني منذ 9 أعوام, في الإعلان عن تشكيلات جديدة سياسية شبابية لكن الإشكالية التي يتساءل عنها المواطن هي لماذا في هذا الوقت بالتحديد تنبري بعض الكتل لتشكيل مثل هذه المنظمات وبأسماء مختلفة,والهدف والمرجعية السياسية تكون متقاربة جدا إن لم تكن من رحم أحد الأحزاب؟
أول تلك المنظمات هو ما أعلنه سعد ألمطلبي بتشكيل منظمة الشباب الحر حيث رأى بعين العطف الأبوي خمسة شباب في 25 شباط العام الماضي يتظاهرون دون معرفة كيفية التعبير عن مطالبهم ,ثم أصبحوا عشرة لتتنزل عليه الأفكار بتشكيل هذه المنظمة الشبابية الغير "تابعة" لأي حزب أو تنظيم,كما قال. ثانيها,تشكيل تجمع بني وائل لصاحبه ومن اخترعه شيروان الوائلي,لتجميع الشباب في منظمة واحدة للحول دون ضياعهم,وقد حضر الاجتماع كافة شيوخ بني وائل وفي جانب من القاعة مجموعة شباب"مثقف" من لباسه المهندم,ولكن بعقلية عشائرية,يستمد صاحب المشروع ومن يقف معه على هذه الركيزة القديمة للبقاء في السلطة وليس لبناء العراق.وثالثها,أعلن نفس النائب شيروان الوائلي عن تجمع جديد يكون أعضاءه من الوزراء القدامى من اجل "إزالة كساح"العملية السياسية,كما قال.ولكنه لم يخبر الشعب الذي ربما أنتظر هذه الالتفاتة الكبيرة من لدن النائب أي وزير يكون في هذا التجمع ومعظمهم كانوا سراق للمال العام والوطن؟ماذا عن وزير التجارة السابق فلاح السوداني؟ ماذا عن وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي الذي سجن عامان وهُربّه الأمريكان من السجن رغما عن أنف أهل البلاد؟ماذا عن وزيري الكهرباء الأخيرين كريم وحيد ومن تبعه الذي أعلنت السلطات المعنية حجز أمواله المنقولة والغير منقولة بسبب تهم في الفساد الإداري والمالي التي نسبت إليه؟ماذا يصلح باقر جبر الزبيدي,وهو نائب حالي في البرلمان في الكساح الحالي في العملية السياسية؟وهل يعلم شيروان الوائلي إن الكساح طبيا لا يُصلّح ,وإنما في أفضل الأحوال,قد يتحسن بعض الشيء لوقت قصير من خلال العلاج الطبي المستمر؟ولكن أولا يبدو إن شيروان الوائلي فشل في مشروعه الأول الشبابي بعد يومين ليبدأ بمشروع تجمع الوزراء القدامى ,وهو ألأخر سوف يفشل لان كل شيء في العراق ,مع شديد الأسف,ليس نابعا من تخطيط بعيد المدى وإنما من نزوات سياسية وقتية هدفها كسب الوقت. ورابعها, المؤتمر الوطني لشباب العراق...أي عراق نعيشه ألان؟هل هناك سباق عن الإعلان عن تجمعات شبابية ,ماهو الهدف الكبير لهذه التجمعات التي ما عادت الساحة تكفي لها؟لماذا لا يقولون إنها تشكيلات تابعة لهذا الحزب أو ذاك ,وهذا ليس فيه خرق دستوري أو قانوني,ومن حق كل حزب أن يهيأ أجيال جديدة لحزبه عبر مسميات المرأة والشباب والعمال وربما مسميات أخرى لم نسمع بها لحد ألان؟إنهم يديرون السلطة ويمكنهم اختصار الوقت وتوفير المال والإعلان عن تجمع واحد وقد يفي بالغرض لأهداف بعض أحزاب السلطة ومن خارجها.
في العالم المتمدن والمتحضر الوزير الذي لا يقدم شيئا لبلده يُقال أو يستقيل من تلقاء نفسه,أو ربما بسبب تصريح لم يأخذ بنظر الاعتبار أهالي الضحايا كما حصل مع وزير التجارة اليابان قبل بضعة شهور,أو رئيس دولة ألمانيا الاتحادية يُضطر للاستقالة بسبب استغلال منصبه والحصول على تسهيلات مصرفية له,إلا عندنا في العراق فأن الوزير أما وزير فاشل أو يكون بعد الوزارة والإبعاد نائبا في البرلمان.أحد البرلمانيين صرح أنه دخل معترك السياسة قبل ثلاث أعوام وألان أصبح عضو في البرلمان بعد أن كان قاضيا.أين كان السيد القاضي قبل 15 سنة,مثلا؟ وكيف أصبح يمثل كتلة قوية في البرلمان؟
2:
العفو العام الذي طال النقاش حوله ويشمل من وكيف ومتى يصدر,وكل كتلة تريد أن تكسب منه أكثر الامتيازات سواء في قضية التزوير أو الارهاب أو القتل والجريمة المنظمة,وكل نائب يسكن منطقته,وإن كان قد غادرها منذ فترة,يريد كسب الأصوات للمرحلة الانتخابية القادمة.
صرح أكثر من قانوني ونائب في البرلمان عن هذا القانون الذي لم يُقرّ ليومنا هذا,عن من يشمل من المدانين بغض النظر عن القضية وحجمها.فاتفقوا على عدم شمول مداني الارهاب ,ولكن هناك من اتهموا بالقتل"الارهاب" وتحديدا عصائب أهل الحق يجب أن يدخل وضعهم محل مساومة مع آلاخرين الذين يصرون على شمول "إخوانهم" أيضا بالقانون ,وإن كانوا قد أدينوا بقانون إرهاب 4 وليس غيره.فهذه الفقرة غير ملائمة وغير متوافق عليها لحد ألان لان البعض يصر على عدم شمول القتلة بهذا القانون,ولكن للضرورة أحكام,فألاصوات البرلمانية تتطلب التنازل عنه ولو لحين.أما المزورين فقد تباينت الآراء حوله.فهناك من قال إن المزورين الذي لهم شهادات دون الإعدادية يشملهم القانون ,وبعد يومين قال آخر ,من جهابذة البرلمان,إن القانون لا يشمل من زوّر شهادة جامعية عليا.ولم يعرف الشعب العراقي المتلقي لهكذا أخبار من سوف يشمله قانون العفو؟وربما سوف يصلون الى نقطة "عفا الله عما سلف"ويقر القانون ليطلق سبيل كل مدان,من أجل إرضاء مزاج كل الكتل وحتى يكون القانون عادل لهم.والاهم أن القانون سوف لا شمل النائب الذي يقرأ القرآن في البرلمان الذي زوّر شهادته الصادرة من قُم لأنها تأخر في ترجمتها,كما قال احدهم من كتله.يقرأون القرآن ويزورون!!ولله في خلقه شؤون.
20120221