كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 22/4/ 2010

الحكومة المُقبلة و التحالفات المُتقلبة محمود القبطان   كثُرت التوقعات والتقلبات خلال الفترة السابقة لتشكيل تكتلات جديدة لتأليف الوزارة العتيدة المُنتظرة.وفي كل يوم يبدأ حوار هنا يبدأ تراجع وشكوك هناك,ولم يعد أحد أن يستطيع أن يُحدد البوصلة التي سوف تتجه إليها سفينة نجاة العراق حيث تُلاقي "هذه"السفينة"ألغام عديدة في الطريق عليها أن تجتازها بسرعة لان كل تعطيل يعطي الكيانات الأخرى إمكانية قلب المعادلة مهما كانت جديدة.دولة القانون مُصرة على تجديد الوزارة للمالكي وهو مُرشحهم الوحيد ,والحليف الجديد كتلة العراقية تصر على علاوي كرئيس للوزارة ,مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعطاء بعض التنازلات لكنها غير ظاهرة ومُصرح بها بشكل كامل لكنها لا تتعدى غير التلميحات ,وهذا التقارب بحد ذاته محل قلق للائتلاف الوطني العراقي,أما التحالف الكردستاني فسوف يعتبر نفسه خارج حلبة الصراع لان ليس هناك من "يستطيع" التحرش بخطوطهم الحمر على الأقل قبل تشكيل الوزارة الجديدة.واليوم بدأت اللقاءات مع الكتل الصغيرة,كما يسموها ,حيث التقى السنيد و ألعبادي مع كتلة الرافدين وربما نسمع عن لقاءات مع كتل أصغر في الأيام القادمة.واللقاءات مع الكتل الصغيرة لا تتعدى تبادل وجهات النظر التي لا تغني ولا تسمن من جوع في تشكيلة الوزارة المُقبلة لان الصقور سوف تتقاسم الكعكة الكبرى وما يبقى من"فُتات "الوزارة قد ترمى هنا أو هناك.اللقاء مع أي كان هو جيد على شرط أن يؤدي إلى تصحيح مسار العراق في البناء والتعمير والقضاء على الفساد والفاسدين وتقديم الخدمات للجميع و وضع الشخص المُناسب في المكان المُناسب وعدم المُحاباة للاقربين وجعل المؤسسات العسكرية والأمنية بعيدا عن الصراعات السياسية وسحب الأسلحة من الميليشيات وتأمين الأمن والقضاء على ظاهرة الحمايات والتقليل من البذخ الحكومي اللامُبرر.كل هذه يجب على الحكومة الجديدة أن تفكر به لكسب الشعب إلى جانبه,ولكن هل هناك وزارة سوف تعمل بكل طاقمها بهذا الاتجاه ويُحاسب الوزير المُقصر ويُستبدل بآخر دون تدخل كتلته أو حزبه ولرئيس الوزراء مُطلق الصلاحية في تنفيذ برنامجه؟أشك في ذلك لان الصراع الجاري الآن هو ليس من يكون القادر على تنفيذ ما ذكرته أعلاه وإنما من يستحق أن يؤلف الوزارة حسب الدستور الذي يُفسر حسب الأمزجة كل يوم وكل ساعة مثلما حدث مع نتائج الانتخابات ومضى أكثر من شهر قبل أن يقرر القضاء بإعادة فرز الأصوات يدويا. الكاتب حسن العلوي بعد أن كان مع إسقاط النظام السابق ومن ثم انتقاله إلى المعارضة الجديدة وطبلت له الفضائيات العروبية , فقد انتقل ألان إلى كتلة العراقية ويبدو انه أصبح محورا للتقارب بين كتلتي دولة القانون والعراقية ويبدو إن جهوده أتت بثمارها ويدعو إلى بناء الوطن وتجاوز الخلافات.إذا صحت نيته فهذا يُحسب له ولا بأس من التراجع عن الخطأ وهو كان قد صحح مساره بعد هروبه من صدام ,لكن حب ألذات الذي سيطر عليه جعلته فريسة بيد بعض القنوات التي لا تضمر للعراق ولشعبه غير الشر . عليه أن يسحب يديه من ما يسمى بالمقاومة المسلحة التي ذبحت مئات الألوف من العراقيين الأبرياء لا بل يُدينها علنا.وهو يعلم جيدا إن مُقاومة الاحتلال لا تأتي عبر قتل الأبرياء من العراقيين,وكان الأولى به إن لا يقع في فخ كبير لينزعوا عنه تبرأه من أعمال صدام وعصابته وله كتبا كثيرة حول أفعال البعث منذ تأسيسه وليومنا هذا,لكن الوقت ليس متأخرا ليصطف مع الآخرين ويدلو بدلوه من أجل العراق إن أراد.والزمن كفيل بكشف النوايا. ما هو موقف الحزب الشيوعي العراقي من مباحثات تشكيلة الحكومة؟ قد أكون غير صائبا إذا قلت إن الكتل الكبيرة سوف لن تطلب لقاءا مع قيادة الحزب الشيوعي العراقي ,لأنها لم تربح في الانتخابات بعد أن حسبت ولو لفترة له حسابا,لكن النتائج جاءت كما هي ولذلك لا اعتقد إن أي تحالف أو كتلة من الكتل الحيتانية سوف ترجع للمشورة,على اقل تقدير, للحزب الشيوعي لأنها وببساطة في غنى عنها لأنها تدير الدولة بعدد أعضاء كتلها في البرلمان,ولا أعتقد إن التحالف الكردستاني سوف يسعى من اجل أن يكون للحزب موقعا مُميزا لان هذا لا يصب في صالحه وهذه هي طباعهم المعهودة بغض النظر عن الزيارة البروتوكولية التي قامت بها قيادة الحزب لجلال الطالباني وما قال بحق الحزب.ومن هذا الوضع أرى إن للحزب الشيوعي العراقي فسحة كبيرة للتحرك وبانتظام وحرية كاملة لتقوية مواقعه وتقوية علاقاته مع الجماهير التي ابتعد عنها مُرغما وسيطرت المفاهيم لا بل غُرست بعض المفاهيم البالية الخائبة بين الناس عن الشيوعيين وطبائعهم وعلاقاتهم ومبادئهم وغيرها من الأمور التي جعلت الكثير أن يبتعدوا عنه.هذه فرصة الحزب التي أستطيع أن اُسميها بالذهبية لاسترجاع مواقعه الجماهيرية والتي يتطلب العمل المُستمر والمُثابر. قد يُقدم للحزب هذا المنصب أو ذاك,أقول ربما,لكن على قيادة الحزب أن تعلم إن أي منصب للحزب وهو بعيد عن البرلمان هو تقييد لحريته في الحركة مُستقبلا وتقييده بعدم اتخاذ رأيا أو موقفا خاصا به من الوضع السياسي بسبب المنصب الذي ربما يُناط به ومع هذا لا أتوقع حتى أن يكون منصبا ذو شأن.وعليه على قيادة الحزب أن ترفض مناصب الإذلال وتقييد حريته واستقلاليته.وأفترض إن اجتماع ل م الأخير قد ناقش هذه المسألة المُهمة بجدية.   20100422