محمود القبطان
الأربعاء 21/10/ 2009
حمى الانتخابات : التحالفات والكتلمحمود القبطان
ما زالت محاولات الحزب الشيوعي العراقي, التي تهمني كما الآخرين,في الالتقاء مع التيار الديمقراطي ، ويبدو لي إنها مستمرة ولكن لم تصل الى قاسم مشترك لما يعتري التيار من تناقضات واختلافات ,وهذا يحدث في كل التحالفات بين القوى السياسية العراقية.ومن المؤسف ان نشاهد انشطارات مستمرة داخل التيار الديمقراطي, وهذا سوف لن يؤدي الى نجاحها لاسيما التشكيلات الجديدة والتي لم تعلن سبب تشكيلها لاسيما وهم ، المؤسسون ، يعرفون مزاجية الشارع العراقي الان.
1: مع من يتحالف الحزب الشيوعي العراقي؟
العراق يمر بفترة تمزق منذ سقوط النظام المقبور وليومنا هذا,طائفيا وقوميا.وليس خافيا على أحد هذا الوضع المزري,فيكفي أن نشاهد بعض اللقطات من جلسات البرلمان ونحكم.
يسعى الحزب جهد الامكان أن يتحالف مع القوى القريبة من توجهاته الديمقراطية لبناء الوطن المهدم,لكن ذلك لم يصله الى بر الاتفاق لحد ألان,ولست متشائما ولكن اغلب الظن انه سوف لن يوفق في ذلك.
طرح الأستاذ عادل أمين وجهة نظره وقد حدد ان هناك ثلاث احتمالات لتحالف الحزب ألان وهي:
أولا : مع المجموعة القديمة ,ويقصد بها مدنيون,والتي لم ولن تكون مؤهلة للفوز الكبير,واحتمال دخول الحزب في قائمة دولة القانون,ثانيا . وثالثا: النزول للانتخابات لوحده.فقد حدد فشل الاحتمال الاول,واستحالة الاحتمال الثالث ولم يبقي غير الاحتمال الثاني الذي هو اقرب الى النجاح.هذا رأي السيد أمين.
يعتبر السيد أمين ان التحالف مع دولة القانون هو تحالف تكتيكي , لكنه لم يفسر لنا ماذا يعني بهذا؟ هل هو لما قبل الانتخابات ولسد الطريق على التحالف ألآخر وهو كبير أيضا.أم انه تحالف لما بعد توزيع الحقائب الوزارية وكل يذهب الى وجهته أو لفترة 4 سنوات فقط, أم انه تحالف أكثر من ذلك ليقع الحزب في مطب آخر أشبه بتحالف السبعينات حيث لم يكن تكتيكيا ولا هم يحزنون وليومنا هذا نعيش مآسيه ؟ ماذا قدم تحالف دولة القانون الذي ضم بين شخوصه أفراد أعلنوا عن انفسهم انهم مستقلون وهم أفراد قلائل وبكل معنى الكلمة , مع كل الاحترام لهم, لكن هل يريد أن يساوي السيد أمين بين الحزب وهؤلاء ؟ ما الفرق بين التيارين الشيعيين (المالكي والحكيم) من الناحية الطائفية ؟ وبغض النظر عن الإعلام الصاخب في التسميات فأن الجذور هي هي ، باقية ولن يحيدوا عنها ، ولا يغرنكم دخول سافرة هنا وعلماني هناك فأن الصبغة الطائفية باقية وسوف تستمر. لاحظ هنا ما أدلى به علي الأديب للمدى ومن حساسيته من الحزب الشيوعي العراقي وربما أكثر من اسمه, ليس لشائبة في تأريخه وإنما للفزع الذي يصاحب أصحاب الشأن ألان من تنامي قوة الحزب وإمكانية أن يحدث خلل في ميزان القوى, وعلى الأقل على المدى البعيد. هل نسينا السيد عزيز الحاج عندما أيد "تحجيم"الحزب الشيوعي العراقي في إحدى مقالاته من باريس في عام 1979 ؟ أليس من الوارد ان ينبري احدهم , وهم كثر , ليطالبوا بتحجيم الحزب مرة أخرى, وقد انبرى لهذه المهمة غير المشرفة منذ أكثر من شهر بعض"الدعاة"؟ ثم ما هو القاسم المشترك مع حزب طائفي النشأة ؟ ماذا قدم رئيس دولة القانون للبلاد منذ استلامه الحكومة وليومنا هذا عدا بعض الإنجازات في صولة الفرسان ولجم التيار الصدري لفترة ؟ ألان السيد المالكي بيده كل المؤسسات العسكرية والأمنية من الاستخبارات والمخابرات والجيش ووو. ولا اعلم بماذا يمكن أن أضع علامة مميزة للسيد المالكي عن ما فعله صدام, ومع الاحترام لتاريخه السياسي , لكن اقصد هنا طريقة الاستحواذ على كل المفاصل المهمة في الدولة وهنا قد أجد بين الاثنين تشابها آخر وهو إبعاد المنافسين ولكن كل بطريقته الخاصة, وما طريقة محاولة إقالة وزير الداخلية الا مثالا صارخا على طريقة ادراة المالكي للدولة. ثم ألم يقل السيد المالكي "لن يستطيع أحد من أن يأخذها منا بعد ألان" في رده على تجمع لبعض عشائر الجنوب الذين هتفوا له بأن لا يتنازل عن رئاسة الحكومة ؟ ويتذكر الجميع ما قاله صدام المقبور عندما استلم الحكم في 1979.
الخيار الرابع الذي لم يتحدث عنه السيد أمين هو ان تكون قائمة الحزب واحدة مع الحزب الشيوعي الكردستاني فهذا ربما يشكل حلا ,اذا وافق الرفاق هناك , واشك في ذلك!!
2: خيار الحزب
اذا أراد الحزب أن يستمر في تواجده في الشارع العراقي عليه أن يغير من نمط التفكير والتحالفات غير المجدية وعن التحالفات الطائفية. ماذا جنى الحزب من تحالفه مع أياد علاوي الذي استفرد بالقرار؟ ألم تدلي الجماهير برأيها بمثل ذاك التحالف؟ سوف لن يمثل الحزب مع دولة القانون بغير الرفاق المتواجدين في البرلمان الحالي, وربما وكيل وزارة أو أكثر.اذا لم يوفق الحزب في التحالف العريض في التيار الديمقراطي عليه ان لا يختار التحالف مع اي تحالف طائفي ، وهنا لا يبقى أمام الحزب الا النزول بقائمته وحيدا, ومهما تكن النتيجة المخطط لها مسبقا, فأن أسوأ الاحتمالات للحزب ان يكون خارج البرلمان ولكنه سوف لن يكون خارج العراق وخارج دائرة التأثير السياسي اليومي, وسوف يحسب له أكثر من حساب لان الجماهير سوف تلتف حوله أكثر من أي وقت مضى وسوف يحمل هموم الشعب العراقي ويطالب بها بدون أية مجاملة لهذا الطرف أو ذاك.أن توجهات الحزب الأخيرة في التوجه للشارع ، وان جاءت متأخرة ، ولكنها تصب في الاتجاه الصحيح, وحتى المنظمات الطلابية والشبابية والمرأة خرجت للشارع أيضا , وهذا عين الصواب.
ان وجهة النظر هذه , وكما يفكر البعض, وليست عدم القبول بالأمر الواقع ومغالاة بالإمكانيات , كما يقول السيد أمين ولكن بالضبط القبول بالأمر الواقع وان نبقى خارج البرلمان أفضل بكثير من أن نبقى مهمشين عبر وزير ووكيل ونائبين . بقاء الحزب خارج البرلمان ، افتراضا، ليس بالضرورة ان يتخذ المواقف المتشددة ولكن يعطيه إمكانية أن يبقى رقيبا على كل العملية السياسية دون مجاملات ،التي كلفتنا الكثير ، وان يتحرك في أكثر من اتجاه..
آمل أن يصل الحزب الى قرار حكيم ويرى ويسمع ما تريده الجماهير ، وأملي في هذا كبير.
20091021