محمود القبطان
الثلاثاء 21/8/ 2012
جئنا لنبقى!محمود القبطان
الانتخابات الديمقراطية وعبر صناديق الانتخابات تصل بالمرشحين الى مقاعد البرلمان أو مجالس المحافظات كل حسب برنامجه المعلن من قبل كتلته أو حزبه أو تحالفه.وفي العراق الجديد حصلت عدة دورات انتخابية سواء فيما يخص المصادقة على الدستور,ويا لته بقى مؤقتا, أو لدورتين انتخابيتين أو لمجالس المحافظات وقد فاز من فاز سواء بالتزوير أو بأموال الخارج ,لكن المحصلة وصل الى المقاعد البرلمانية أو مجالس المحافظات من أراد أن يفرض نفسه على الآخرين بأية وسيلة كانت لأنها كانت فرصة لخداع الشعب باسم الطائفة أو القومية وبذلك اُبعد عن تلك المحافل المهمة من ناضلوا ضد الديكتاتورية البغيضة بطرق مختلفة وأخطرها هو قانون الانتخابات الذي نُسج حسب أجندات تلك القوى السارقة لقوت وثروات الشعب عبر وعودها العسلية,لكن ضوء الشمس لا يُحجب بغربال,فسرعان ما انكشفت العورات السياسية لكل تلك الأحزاب والكتل الطائفية والقومية وانكشفت أهدافها التسلطية وانغمارها في مستنقع السلطة والاقتتال من اجلها ومن أجل أكبر المكاسب على حساب الآخرين.فعندما أشتد عود حزب السلطة بعد إبعاد منافسيه القريبين منه بدأت الاجتماعات المتكررة لاستمالة العشائر وإعطاءها دورا أكبر من حجمها لإرجاع هيمنتها على أفرادها بتقدم بعض رموزها وحصولهم على الامتيازات من أجل الولاء الجديد وكأن العراق خلا من العقول والعلماء والمثقفين ورموز الأدب الكبار.
قالها رئيس حزب السلطة القديمة والجديدة وبدراية وقصد عن انه "جاء ليبقى "ومن "گال راح نطيها" المشهورة والتي كشفت عن مدى حب السلطة والاستئثار بها لابل حتى احتكارها.ولم يجد المتتبع لما يجري بالعراق أية صعوبة بإيجاد المثال لذلك في عهد صدام المجرم عندما انتشى و صفى كل من وقف بطريقة من حزبه وقال "لن يسلمها إلا أرضا بدون بشر",فما أشبه اليوم بالبارحة!ماذا يريد المالكي من إبقاء ألازمات السياسية مستمرة؟أستطاع أن يستمر بالأزمة عبر عدة وسائل ديماغوغية بتلطيف الاجواء تارة وشد الحبل السياسي تارة أخرى كل حسب واقع المشهد وتماسك المعارضة له من قبل أحزاب الشراكة"الوطنية" المحاصصاتية.فكلما اتفقت الأطراف المناوئة له اخذ بطرح فكرة المؤتمر الوطني وقرب انعقاده,وكلما حس بتباعد تلك الأطراف في بعض التفاصيل أخذ يقلل من أهمية الاجتماع الى أن تفككت معارضته الى كتل صغيرة لا تحل ولا تربط وكل يصرح على هواه فقوى عوده مرة أخرى.وحتى يكون هذا التصور صحيحا كان لاتفاق تلك القوى المسيطرة على البرلمان مع وضد المالكي في القبول بتعديل قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والذي سوف يبعد ملايين الأصوات مرة أخرى كما حدث في الانتخابات النيابية السابقة حيث تعطى أصوات الناخبين للفائز الأقوى في ضربة قوية للديمقراطية التي يتشدقون بها ويقولون إن الملايين خرجت للانتخابات وتحدت الارهاب,وهو قول حق يراد به باطل,لان 2,3مليون أي ثلث الأصوات وبواقع 120 مقعد لم يصوتوا لمن جلس على مقاعد البرلمان الحالي,فأي ديمقراطية يطبقون؟وأمريكا راعية العملية السياسية تسكت سكوت الأموات على خرق أبسط قوانين الديمقراطية. ولو إن الأحزاب المسيرة للعملية السياسية في العراق متأكدة من حصولها على أصوات الأكثرية لما احتاجت أن تزور الانتخابات أو تصوّت على قانون جائر للانتخابات بالضد من أبسط قوانين الديمقراطية ,لابل بالضد من قرار المحكمة الاتحادية.ولكن لم نسمع من الخبير القانوني طارق حرب والذي تسعى الحكومة لتقديم تصريحاته الكثيرة في الصغيرة والكبيرة ,لم نسمع له تصريح واحد حول تجاوز البرلمان على قرار المحكمة الاتحادية.والطريف في كل هذا هو أن نواب الكتلة الكردستانية والذين وقفوا صفا واحدا ضد الحكومة مع العراقية والتيار الصدري وإذا بهم يصوتون لصالح سرقة أصوات الناخبين مع حلفائهم الجدد وإعطاءها لمن لا يستحق ولم ينتخب,فتوافقت أطراف المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة من أجل الإبقاء على تقاسم الكعكة السياسية في التي يسمونها حكومة الشراكة الوطنية والحفاظ على مصالحهم وترك هموم الشعب حيث لا أمان ولا خدمات ولا عمل للعاطلين.تقول إحدى النائبات عن الكتلة الكردستانية:أنا من عائلة شيوخ,ووالدي وزير.فلو تمعن أي إنسان بهذا القول فما الذي يمكن أن يتوصل إليه:لا غير من إن هذه السيدة لا يهمها معاناة شعبها في أي بقعة من العراق,لأنها سليلة الإقطاع والمناصب الوزارية,فهل يهمها قانون انتخابي ديمقراطي حقيقي أم ترفع يدها مؤيدة الغش وسرقة الأصوات حيث التصويت برفع الأيدي والنجيفي يقول نعم بالأغلبية,وواقع الحال لم يكن كذلك ,حسب ما صرح به بعض النواب بعد ذلك.
إن الأحزاب التي تنكرت لكل أسس الديمقراطية سوف لا تعترف بقرار جديد للمحكمة الاتحادية لانهم وجدوا"ثغرة" يتشبثون بها ويقولون إن قرار المحكمة الاتحادية يخص قانون انتخابات البرلمان وليس المحافظات.ولا أشك إطلاقا بأنهم سوف يتنكرون لقرار جديد للمحكمة الاتحادية حتى لو أقرت إن قرار البرلمان الأخير يعتبر غير دستوري ولاغ ,لكن القضاء في العراق ألان غير مستقل ولذلك ربما سوف تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل أن تنظر بطلبات الطعن بقرار البرلمان الأخير ,وسوف تعيد الكرة مرة أخرى حيث صدر قرار المحكمة بخصوص انتخابات البرلمان بعد أن أدى النواب اليمين الدستورية. هل تكفي رفع الدعاوى ضد قرار البرلمان بخصوص قانون الانتخابات الأخير؟أنا أشك في أن تؤدي تلك الدعاوى الى نتيجة تنصف الأحزاب والكتل التي اعترضت عليه,ولذلك لا مناص من العمل سوية برفع الدعاوى تلك والاحتجاجات السلمية في الساحات العامة وتكثيفها لتشكل قوة ضغط على البرلمان والحكومة من جانب وعلى المحكمة الاتحادية من جانب آخر لإبعاد الأخيرة من تأثير ضغوط الأحزاب المسيطرة على البرلمان والحكومة.
أن العمل بين الجماهير كنقطة انطلاق لحملات انتخابية حتى قبل موعدها هو السبيل لكسب الجماهير وترك الجزع الذي قد انتاب البعض من إن لا فائدة من الذهاب الى الانتخابات,لان في ذلك قوة للمزورين وسراق الشعب صوتا وثروة,ويجب حث الناس وحتى لو بقى قانون الانتخابات كما هو ألان فإعطاء ورقة الانتخابات تالفة أفضل من أن تترك لهم ليضعوا اسم من يريدون وقد يعرف الجميع كم مليون صوتا كان ضد طريقة وقانون الانتخابات كأفضل عملية احتجاج.
20120820