| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

محمود القبطان

 

 

 

الأثنين 21/9/ 2009



عصابات بلطجة تسمى حمايات

محمود القبطان

العراق ومن دون الأمم والملل يوظف أكبر عدد من الحمايات المدججة بالسلاح ولها من الصلاحيات من ضرب وإهانة وحتى ربما قتل"المشتبه بهم" دون مسائلة أو قانون يحد من هذه التصرفات التي ابتلى بها العراق منذ عقود عدة لا سيما الأعوام الست الأخيرة حيث استفحل اللاقانون في كل زاوية من زوايا العراق.

قبل أسبوع كان للحزب اليساري السويدي تجمع في وسط المدينة وكان الأمين العام للحزب المتكلم أمام الجمع الذي وقف للاستماع له,وصادف ان كانت هناك فعاليتان أخريتان فحضر أكثر من شرطي لحفظ الأمن وصادف ان كانت مبارات لكرة القدم مع إحدى الفرق والشرطة تأخذ احتياطات إضافية,لكن ما أثار استغرابي ما أن مرت جموع المشجعين لكرة القدم الا واختفت كل مظاهر الشرطة الكثيف ليبقى ثلاث شرطة لحماية تجمع حزب اليسار وامينه العام الذي هو عضو برلمان أيضا.لم يحرسه حماية مفتولي العضلات مدججين بالسلاح ولا كانت هناك سيارات مصفحة وفوهات الرشاشات ممتدة الى خارج شبابيك السيارة.والرجل كان يرتدي بنطلون جينس وقميص غاية في البساطة.والتجمع كان لمناسبة الانتخابات القادمة بعد عام من ألان.

وقبل أيام قرأت ان حماية مجلس محافظة بغداد انهال على فريق تصويري لقناة العراقية بالضرب والإهانة من قبل أفراد هذه الحماية,وأنني بقيت مذهولا لدقائق لما سمعت للوهلة الأولى بسبب هذه التصرفات التي لا توصف بأقل من همجية هؤلاء الذين يسمون حماية.ولم أستطيع أن افهم أو اعرف من خول هؤلاء الهمج هذه الصلاحيات للاعتداء على أفراد الإعلام وبهذه الوحشية والقسوة,وما هي الإجراءات الاستثنائية التي سوف تطبق بحقهم,أم ربما سوف تأخذ لجنة التحقيق معهم نفس الطريق للجان التي سبقتها وسوف ينسى الشارع الحادثة كما سوف ينسى يوم 19 آب,الأربعاء الدامي,وما سبقها أيضا.اهذه دولة القانون التي نادى بها السيد المالكي؟اهذه الحصانة لرجال الصحافة والإعلام؟

أعلم ان هناك صراع على إقرار قانوني الانتخابات والأحزاب لحسابات سياسية في الخسارة والربح ,لكن ماذا سوف يخسر البرلمان من إقرار قانون حماية الصحافي والإعلامي الذي دخل أدراج ومكاتب النسيان؟ لماذا يتحدى المسؤولون في الخط الاول من الدولة لا بل حتى أقل من ذلك كل تعليمات المالكي بعدم غلق الشوارع وعدم المرور بعكس الاتجاه وعدم إطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء مرور هؤلاء"السادة" الكبار لقضاء "حاجاتهم " في العمل من أجل الشعب والوطن.إنهم ,ربما, لا يريدون أن تضيع دقيقة واحدة من يومهم بدون عمل وقضاء "حاجات" المواطن.وأكاد لا اصدق ما يمر به العراق يوميا من مفارقات والكل يدعي الإخلاص للشعب,واليوم أقرا أن احد أعضاء مجلس محافظة الا نبار هدد مراسل العراقية بأن يقطع رأسه وينتهي من الوجود بسبب عدم تقديمه في برنامج ما أسوة بالبعض من زملاءه وهو يمثل عشيرة أو قبيلة باعتبار العراق أصبح عشائريا وقبليا بامتياز..منذ متى بدا هؤلاء ناحري الرقاب يحتلون مواقعهم على رأس مجالس المحافظات؟اهذه دولة قانون أم دولة بلطجية؟ماذا سوف يفعلون لو لم ينتخبهم مواطني مدنهم لأنهم لم يفعلوا أي شيء للناس ما عدا سرقتهم وابتزازهم بشتى الطرق؟ هل يرجعون الى قطع الرؤوس وتسليب المواطنين الذين يمرون على الخط السريع ,وترجع حليمة لعادتها القديمة ,وتبدأ دولة "القانون" دورتها الجديدة في القتل والإرهاب ؟

على السيد المالكي أن ينسى التسابق للانتخابات القادمة ولو لحظة ويتأمل المشهد الأمني المتردي,وأن لا يقنع نفسه بتحسن نسبي هنا وهناك.الحواجز الكونكريتية لا تزال موجودة وقد انقضى أكثر من شهر على الإعلان على إزالتها خلال 40 يوما الذي توقف العمل به بسبب الأربعاء الدامي.الانفجارات على قدم وساق ويوميا. ليس هناك من قانون يردع الإرهابيون, لا العقوبة ولا تطبيقها.السراق يهربون بأموال الدولة ورغما على أنف دولة القانون.الإعدامات لا تصادق من مجلس النفاق الرئاسي لحسابات انتخابية .ولم يقل لنا السيد الهاشمي الذي الفّ تجمعا خاصا به بعد أن طرد من حزبه,لم يخبرنا ليومنا هذا كيف جاءت الى بيته صابرين الجنابي واحتمت في بيته وكيف هربت ومن هربها,وهو الإسلامي القح الى حد العظم.ولكنه يمتنع عن تصديق عقوبة الإعدام بالسفاحين بحق الشعب العراقي من القدامى والجدد.ولماذا ينكر مع زميله عبدالمهدي الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية التي ينادون بها ليل نهار, ولكنهم ينكرون تطبيقها بحق القتلة؟

قريبا سوف يعترف الخاسر من القطط السمان في الانتخابات القادمة بأن دولتهم التي أسسوها قبل 6 أعوام هي دولة سراق ومصالح شخصية لا علاقة لها بأمن المواطن وأكله وشربه وكهرباءه ودولة بلطجية,وقد أعترف الائتلاف العراقي الموحد,سابقا,بعد خسارته بانتخابات مجالس المحافظات لصالح دولة ,الرئيس المالكي, القانون فاعترفوا "ببعض الأخطاء",.وقد لا يقرون بالخسارة ,وقتها تأتي المجازر مرة أخرى في دورة جديدة عبر الميليشيات,لا سامح الله.

يا عراق لك السلام ولشعبك الأمان
 


20090921


 

free web counter