كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 21/5/ 2009

من فمك أدينك,السيد سفير أمريكا في العراق محمود القبطان ربط سفير أمريكا في العراق لشؤون مكافحة الفساد ألإداري والمالي جوزيف ستافرد بين استشراء الفساد المالي والتدهور ألامني لافتا النظر الى ضرورة إلغاء المادة 136 من الدستور التي تمنح الوزراء حق العفو عن المفسدين في وزاراتهم. وأكد السفير على أن كثير من الوزراء بدأوا ببيع ممتلكاتهم للهروب الى الخارج ,ودعا بنفس الوقت الى تعاون المجتمع الدولي الى تسليم الهاربين من العدالة الى السلطات العراقية ليتم محاسبتهم.الى هنا ينتهي الخبر "السعيد" لصحوة الأمريكان الجديدة. بدءً أقول للسفير الأمريكي لشؤون مكافحة الفساد المالي في العراق, العراق لا يحتاج الى موظف خاص لمحاربة الفساد بعد أن استشرى الى إبعاد أكثر من خيالية ,وأن لم تقم الحكومة المركزية بالعقاب الصارم لهؤلاء المخربين لن تقوم قائمة للعراق في هذا المضمار. وأن جاءت مبادرة رئيس الوزراء بالموافقة على استجواب وزراءه جدا متأخرة, لكن أقول هذا أفضل من لا شئ . وأنا اعتقد جازما إنها لا تتعدى من خطوة استباقية ودعائية للانتخابات البرلمانية القادمة ,وكان وزير التجارة التي قامت الدنيا عليه ولم تقعد أول الغيث في الاستجواب وقد يقال ,كما صرّح بعض المقربين من الهرم الحكومي, وكان هذا الوزير يعتبر بعض الإجراءات كيدية, ويقصد بها اعتقال احد إخوته لكنه لم يوضح للبرلمان إن كانت بعض المواد في البطاقة التموينية التي لا تصلح للاستعمال البشري هي أيضا قضية كيدية أم لا! أما فيما يخص إلغاء المادة 136 من الدستور وسحب صلاحيات من الوزراء ,حسب ما يقترحه ستافرد, فانه سوف يضع معظم الوزراء أنفسهم تحت طاولة المساءلة وفي اقلها لماذا احتفظ بموظفين فاسدين وبكل المقاييس؟ والأمر المهم الذي أثاره السفير هو بيع الكثير من الوزراء بيوتهم للهروب الى الخارج ودعا الى تعاون المجتمع الدولي مع العراق لتسليم المفسدين الهاربين من العدالة,وأول اتهام أوجهه للإدارة ألأمريكية السابقة والحالية هو من هرٌب وزير الكهرباء السابق ومن السجن بعد أن حكم عليه بسنتين,وهو حكم مضحك قياسا لما فعل ذاك الوزير الفاسد. أين سوف يهرب الوزراء بعد أن يفقدوا وزاراتهم ؟ الجواب ليس صعبا : أما الى الغرب أو الى الدول العربية. أذن ماذا على الحكومة ان تفعل تجاه هؤلاء الفاسدين والذين لم يعملوا إلا أن طوّلوا لحاهم ووضعوا في أصابعهم الخواتم الفضية (أو البلاتين من يعلم) والسبحة في اليد,وإشارة سوداء على الجبين من كثرة السجود مع الحجر النفيس من البلد ألام إيران وهؤلاء لا يستخدمون الذهب لأنه غير مفضل للرجال حسب ما شرعوه لكن السرقة هذه المسألة فيها وجهة نظر. وإذا هربوا بالملايين الى دول الجوار, مثلا, أية دولة سوف تسلم احد السراق الى السلطات العراقية للمساءلة القانونية وحتى لو في إطار التحقق من "شائعات"؟ وإذا كان الجواب بنعم ماذا عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وعممت عبر الانتربول ؟ هل يسلم الغرب ,أية دولة, الهاربون الى السلطات العراقية للمساءلة القانونية ؟ قطعا لن يسلم أي شخص منهم, أولاً منظمات حقوق الإنسان سوف تشهر سيفها ضد الحكومة, وثانياً الدول المعنية هي الأخرى سوف تمتنع من تسليمهم الى العراق وهنا في السويد ,مثلا, لن يفعلوا ذلك لسبب بسيط هو عدم وجود اتفاق مع العراق على ذلك لكن المجرم يسلم الى أمريكا إذ طلبت الأخيرة ذلك. ولنأخذ الدول العربية هنا لماذا لا تسلم المجرمين المطلوبين للعدالة في العراق ؟ أولهم ألحرامي الكبير والمكرر مشعان الجبوري وهو صاحب فضائية وتبث من سوريا,وعشرات غيره دخلوا التجارة والاستثمار في دول الخليج واليمن ومصر والأردن "ولا من شاف ولا من دره". كلمة أخيرة للسفير جوزيف ستافر: سلموا المطلوبين عندكم وأولهم وزير الكهرباء السابق الذي هربتموه من السجن أنتم وآخرين ,لتعطوا مثلا يحتذى به أمام دول العالم ولتثبتوا مصداقيتكم, أن وجدت, في مكافحة الفساد المالي ولاستئصال الإرهاب . أنه الدجل الأمريكي مرة أخرى. 2009-05-21