محمود القبطان
الخميس 18/3/ 2010
انتخابات 2010 ونتائجهامحمود القبطان
الانتخابات بحد ذاتها كانت خطوة نحو الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها ولكن لن اسميها عرسا,لكنها قد أكسبت الشارع وعيا والمواطن بدأ يتكلم ويطالب وسوف يخرج إلى الشارع إذا كذب عليه النائب .
لم يعد الانتظار للإعلان عن نتائج الانتخابات بعيدا ما عدا بعض الرتوش هنا وهناك لان العملية قد حسمت بين ثلاث فرق في 15 محافظة,أما فيما يخص محافظات الإقليم فأنها تحسم بطرق خاصة لا دخل لأحد بها وعن ما سوف تسفر عنها النتائج من أرقام.
المشترك في الانتخابات هو أن الكتل الكبيرة تتهم بعضها البعض الآخر مجرد أن تظهر أرقام أو حتى دعاية "خبيثة" من إن ائتلاف دولة القانون قد أصبح في المرتبة الثانية بعد علاوي وقائمته حتى تقوم القيامة وتقدم الشكاوى وتُطالب المفوضية بالجرد (المجرد) والفرز مرة أخرى,وقد سبقهم علاوي بهذه الشكوى حتى قبل أن تنتهي الانتخابات وتغلق صناديق الاقتراع,تنبأت القائمة العراقية بأن تزويرا قد حدث وعبر الشرقية نبهوا الناس عن أن علاوي سوف يلقي خطابا هاما للأمة حول التزوير وإذا به يعد بالقصاص من المزورين ومن معهم.واليوم تحديدا,18 آذار صرح العبودي عبر أرقامه إن دولة القانون تفوقت على العراقية ب90000 ألف صوت,وعندها لم نسمع شكوى من القائمين على شؤون دولة القانون لان النتائج اليوم مريحة ولا تشوبها "شائبة" ما دامت الأرقام لصالحها.
في كل الأحوال هناك 3 قوائم سوف يكون التنافس بينهم على أشده ولا أشك لحظة واحدة أن الوطن وشعارات الحملة الانتخابية سوف لن يكونان في المرتبة الأولى لأجنداتهم قبل أن يقسموا أتعاب الانتخابات من مناصب ومقاعد برلمانية وما يمكن أن يزيد من ثروة والرحلة إلى الشمال لهؤلاء الثلاث قد بدأت كل يريد كسب صوت وود من يجلس على قمة الجبل لان هناك يجدون الحل السحري وبيضة القبان.
توالت الأنباء ,وهي حقيقية لاغبار عليها,إن عشرات الآلاف من العراقيين لم يدلوا بأصواتهم بسبب تعنت موظفي المفوضية بسبب الأوراق أو المستمسكات التي لم يعرف أحد أين القانون الأوحد في قبول عراقية هذا الشخص من عدمه.هل يكفي تزكية منظمة أو حزب أو شخص يعرف ذاك الشخص معرفة حقيقة عراقيته ولكن ربما الحظ لم يسعفه في اقتناء الجنسية العراقية القديمة بسبب خروجه من العراق من 3 عقود.أو ربما لم يحسب أحد من لاجئي الثمانيات أن يكتب اسمه الثلاثي في جوازه الجديد حسب ما يريده المراقب بناءا على تعليمات المفوضية المتقلبة جدا.احدهم قال.كان عليك أن تذهب للعراق لجلب الجنسية الأصلية! على أية حال كان من المفروض أن يتأكد كل عراقي من أوراقه بوقت لا بأس به قبل موعد الانتخابات حتى لا يقع الإنسان بسؤال من جاهل عن مدى صحة عراقية هذا المواطن أو ذاك.أو من يقول إن الشاب الذي معك هو ابنك؟,كما حدث معي علما بأنني أحمل حتى شهادة الولادة له المصدقة من السفارة العراقية ومترجمة للغة العربية ومثبت فيها اسمي وأسم زوجتي.
مشاكل الانتخابات في الخارج لم تنتهي بعد وما احسب أنها سوف تنتهي للأيام القليلة القادمة لكنها بالنهاية لن تغير النتائج حيث إن من بين أكثر من مليون ونصف ممن حق لهم الإدلاء بأصواتهم كان اقل من ربع مليون من ذهب فهلا وأدلى بصوته.
من هم العراقيون في الخارج؟
ما عدا الفترة الأخيرة أثناء الاحتراب الطائفي كانت هناك مجموعات كبيرة في أوروبا وأمريكا في معظمها تواجدت هناك منذ أواخر السبعينات,وتلا ذلك الهجرة بعد الحصار إلى دول الجوار.
معظم هذه المجاميع المتكاثرة قد مضى على تواجدها في الغربة ما بين ال10 وال30 عاما وهذه العوائل القديمة والجديدة قد اكتسبت الجنسية في البلد الذي يعيشون به ومنهم من تجذر في الوطن الجديد لا بل لا يعرف إلا القليل والقليل جدا عن وطن أهله.ومشكلة الانتخابات كشفت حقيقة يعرفها الكثيرون وهي هناك نسبة عالية جدا بين هؤلاء لم يعد العراق يعني لهم شيئا لأسباب عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:الرعاية الطبية المجانية أو شبه المجانية, الضمان الاجتماعي ورواتبها الشقق المجهزة تقريبا بالضروريات وسائل المساعدة لذوي الحاجات الخاصة,رعاية الأطفال وضمان مستقبلهم..... ويمكن تعداد المزيد. وفي الوطن المسروق لا تتوفر ابسط هذه الأمور وعلى الأقل على المدى المنظور.ولكن هذا العدد الكبير من المهاجرين يبدو مادة دسمة في الانتخابات ولذلك تدعم بعض المجاميع بأموال كبيرة من مصادر تمويل من الداخل لتكون الأصوات الاحتياط التي تكمل المقاعد عند الضرورة.
ليقول لنا خبراء المفوضية كم كلفت الانتخابات في الخارج الدولة العراقية؟ ومع كل المخالفات والتزوير وعدم السماح للبعض بالتصويت فعدد المصوتين الفعليين قليل جدا قياسا لما كانوا يتوقعون.
ولذلك أرى ولتفادي البذخ في المصروفات على الانتخابات في الخارج أن تتوقف هذه العملية للانتخابات القادمة.يستثنى من ذلك فقط الطلبة الذين يدرسون في الخارج ولفترات لا تتعدى الفترة المحددة لهم بالبقاء في الخارج لإغراض الدراسة والتدريب.من يحمل جنسية دولة غير العراق يجب أن يحرم من حق التصويت ويضمنهم كاتب هذه السطور.إن صوتي يجب أن يُصان في الداخل وهناك لي الحق في التصويت.هذا لا يعني حرمان احد من عراقيته ومن أمواله في الوطن.لكن الانتخابات شيء والمواطنة شيء آخر.
ومن نتائج الانتخابات السلبية هو قانون الانتخابات نفسه حيث سوف يصل بالذين لم يُصوت لهم إلا ببضعة مئات تافهة ,لا تغني ولا تشبع,سوف يصلون إلى مقاعد البرلمان برحمة ومساعدة القانون الذي أقروه حسب مقاساتهم حيث سوف تحسب أصوات القوائم الغير فائزة لهم حتى لو احتاجوا إلى عشرات ألآلاف من الأصوات,هذا يعني إنهم لم ينتخبوا من قبل الشعب وإنما من قبل الأصوات التي سرقوها بأسم القانون.وليحسب الجميع لهمام حمودي ممثلا عن السليمانية والصغير جلال ممثلا عن دهوك من أصوات ليصل إلى البرلمان الذي أصبح كرسييه ملتصقا بهم بالرغم من طائفيتهم المفضوحة.
لا أعتقد إن الائتلافات التي تصل إلى إدارة الدولة بهكذا قانون سوف تعمد إلى تعديله لان تعديلا حقيقيا للقانون يعني خروجهن من دائرة البرلمان ولذلك على الشارع أن يضغط سلميا باتجاه التغيير الحقيقي وألا فأن الأمور سوف تسير بنفس الاتجاه المحاصصاتي والتوافقي وعكس إرادة الشعب.
20100318