محمود القبطان
هموم وأزمات مستمرة تحت ظل جدران دولة المحاصصة.محمود القبطان
مازالت الأزمة السياسية الأخيرة تراوح في محلها دون ظهور بوادر أمل في حلها أو كما يقول المتخاصمون حلحلتها!وكلما بدأت محاولات البعض لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء تبرز أزمة أو تُفتعل أزمة جديدة ليستمر مسلسل الضحك على الشعب والذي يؤمل كل يوم بحل المشاكل والاتجاه نحو البناء واستقرار الأمن.لكن كل هذه الأمنيات تبقى في مكاتب مديري العملية السياسية بكافة تلاوينهم وأسمائهم.
ولان المحاصصة المقيتة بنوعيها الطائفية والقومية مازالت قائمة وبقوة نرى إن كل شيء غير قابل للحركة في الاتجاه الصحيح لان المصالح الضيقة هي التي تقرر متى وكيف تكون الخطوة القادمة.
فقد أصدر التحالف الوطني الذي تقوده دولة القانون ورقة الإصلاح وكثر الحديث عنها ولكن تبين إن معظم المعنيين بها لم يستلموها ولم يعلموا بها تفصيليا إلا ما ندر,وأخيرا قال رئيس كتلة الفضيلة إنهم لم يتعرفوا عليها إلا بعد أن وصلت الى الآخرين في حين إنهم يفترض أن يكونوا من الحاضرين في كتابة ورقة الإصلاح,فعن أي إصلاح يتحدث قيادي دولة القانون والتي ضربت عرض الحائط كل أسس الديموقراطية والعمل المشترك,وعلى الأقل بين فرقاء التحالف الوطني.وهنا بعض المقتطفات التي تدل على الصراع داخل التحالف الوطني:يدعو بهاء الاعرجي وإبراهيم الجعفري "لدعم التحالف الوطني وتحركه بجدية ولتماسكه" .ومن هذا يستشف أن التحالف الوطني بدأ العد العكسي لأفول نجمه وكما حدث للمجلس الأعلى في الدورة الأولى.ويدل هذا اللقاء إن الخوف بدأ من نتائج الانتخابات القادمة سواء في المحافظات أو في عام 2014 لانتخابات البرلمان حيث لا أعمار ولا امن ولا استقرار وانتشار الفساد والمالي والإداري في كل مؤسسات الدولة.
هناك مسألة خطيرة أصبحت شائعة وهي نسيان الهم الوطني والوطن,وفي كل يوم تظهر فضائح تزكم النفوس وتحز في النفوس بسبب كارثيتها.فقد ذكر وزير النقل السابق في برنامج سحور سياسي على قناة البغدادية الفضائية إن احد المسؤولين الكبار أراد إقناع المالكي بعدم المباشرة ببناء ميناء الفاو وترك مسألة ميناء الكويت الجديد,وذكر أكثر من ذلك إن الكويت تتحرك وفق أجندة خارجية في عدم حسم الملفات العالقة بين البلدين ,لاسيما مسألة التعويضات,والعراق يعرف ذلك ,يقول الوزير السابق.
وبعد زيارة برهم صالح وما نشر عنه من إن مشكلة قائمة في الإقليم بسبب الخلافات حول قيادة الإقليم,نشر خبر عن صالح أيضا مفاده إن ورقة الإصلاح لا تلبي مطالب الاكراد,وأكثر أمس نشر تصريح له أيضا يقول فيه إن مسألة سحب الثقة عن المالكي أصبحت في طي النسيان,إذا لم كل هذه ألازمات والتي وصلت الى حد كاد السلاح أن يستعمل,لا سامح الله؟وفي رد جديد وسريع للمالكي ,صاحب أكبر خبرات في تأليف وإخراج ألازمات,أنه أمر بغلق مقر مكتب ممثلية ألإقليم في بغداد.أولا: لماذا لمثل هذا الممثلية مقر في بغداد في حين إن هناك 45 نائبا برلمانيا من الكتلة الكردستانية في بغداد,وثانيا:لماذا تذكر المالكي في هذا الوقت بالذات هذه المؤسسة البرلمانية للإقليم؟وهل هناك من صفقة لضغوطات جديدة من الطرفين,هذا ما سوف يراه المراقب قريبا,لان كلا الطرفين فقد الثقة بالآخر ويحاول ابتزازه.
كثرت الزيارات الى القبلة الجديدة تركيا,مقننة الماء حاليا وقاطعته عن العراق مستقبلا,حيث لم يبقى احد من المسؤولين إلا وزارها وأدى الواجب لاسيما بعد زيارة وزير خارجيتها الى الإقليم وكركوك بدون موافقة مسبقة من الدولة ,وضرب عرض الحائط كل الأعراف الدولية في هذا الجانب.وقد شن الكثيرون انتقادات لاذعة على هذا التصرف الأخرق في عدم احترام سيادة العراق,إذا كان هناك سيادة أصلا,وفي مقدمتهم قيادي دولة القانون,ولكن المضحك المبكي انه خلال هذا الحملة على تركيا كان بطل اللقاءات والزيارات السرية عزت الشاه بندر مع تاجر معروف في زيارة سرية الى تركيا,كما ينشر على الفضائيات,لإصلاح ما خربته الزيارة والتصريحات التي صدرت ضدها وبتفويض من المالكي,إذا أين يقف قياديو دولة القانون مع الزيارة أم ضدها؟
أمس ظهر على الفضائية العراقية قبل غيرها على شريط الأخبار في أسفل الشاشة قرار الحزب الشيوعي العراقي برفع دعوة الى المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان وتصويته على قانون الانتخابات برفضه قرار المحكمة ذاتها عندما أصدرت قرراها بعدم شرعية احتساب أصوات الناخبين للقوائم التي لم تصل الى البرلمان وإعطائها للقوائم الفائزة,
لإشغال المقاعد المتبقية.وبروح لا ديموقراطية لا بل نسف كل توجه ديمقراطي للمستقبل اقر البرلمان هذا القانون الجائر,ولو كانت الأحزاب الاسلاسياسية فقط من صوتت عليه لكان الأمر أهون لان هذا ديدنها,ولكن أن يصوت عليه نواب الكتلة الكردستانية أيضا وبقرار من الجهات الأعلى ,فكان السكين المسموم في ظهر الديمقراطية الوليدة في العراق,لان مهما تبجحت الأحزاب الكردستانية بالديموقراطية فقبولها بالقانون الجديد والتصويت لصالحه قد أثبت للمرة الألف إن لا فرق بين الأحزاب القومية والطائفية إلا بالاسم,لان مصالحهم فوق كل اعتبار وكل القيم.ومهما تبجح البعض بتبنيهم الماركسية كفكر مع تطعيمهم بالفكر القومي فلا أمل بهم ومنهم.وسوف يندمون على هذا لان ما سمعوه خلف الكواليس ليس بالثابت لان المراوغين كُثر وبرهنت الأحداث إنهم ليسوا ثابتون على مبدأ,وأوله النزاهة والأمانة ويضربون عرض الحائط كل الالتزامات.فقد وقع الساسة الكرد,كلهم,في مستنقع التحالف الاسلاسياسي وهم خاسرون,فسوف لن تتجدد المادة 140 ولا تنتهي مشكلة المناطق المتنازعة عليها ويبقى "ذاك الطاس وذاك السفرطاس".
لكن من الجانب ألآخر لماذا كل هذا السكوت على قرار البرلمان اللا ديمقراطي وعدم خروج الناس محتجة في الساحات العامة سلميا لإجبار البرلمان على التراجع عن قراره سيئ الصيت؟أين القوى التي تدافع عن الديمقراطية؟حيث المقالات واللقاءات الثنائية لا تكفي بالرغم من أهميتها؟وهنا يأتي دور التيار الديموقراطي لإثبات وجوده وقوته السلمية بتحشيده القوى المحبة للديمقراطية للنطق بكلمتها وهي رفض القرار البرلماني الذي ضرب كل أسس الديموقراطية عرض الحائط من أجل الاستمرار في إدارة الدولة بالشكل الذي يلائم الكتل الثلاث الكبيرة حيث حساباتها الآنية ومكاسبها فوق الديمقراطية التي وعدوا بها الشعب الذي ابتلى بوعودهم.
هناك موقف واحد يحسب لوزير من التحالف الكردستاني وهو خير الله بابكر وزير التجارة حيث رفض التوقيع على اتفاقية تجارية مع إيران إلا إذا سمحت لمياه نهر الوند والأنهر الأخرى بجريانها في الأنهر العراقية والتي حجزت مياهها عن العراق,وهو موقف يشاد له,ولو كان الموقف مشابها مع تركيا لكان له اثر عظيما حيث تركيا هي الأخرى تضغط على العراق عبر مياه الفرات ودجلة حيث تبني السدود
وفي كل الأحوال الوقت لم يفت على هكذا خطوة أو خطوات من اجل حقوق العراق في المياه الدولية وعرض هذا المشكلة على الأمم المتحدة وليس الانتظار لأعوام عندما تحل الكارثة المائية الحقيقية في العراق فوقتها لا يفيد التحسر والندم.
وهكذا تستمر هموم الشعب وأزمات الحكم تحت ظل جدران دولة المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة ولا حل يبدو في الأفق في المدى المنظور والقريب على الأقل ويستمر حمام الدم اليومي وآخرها أمس 16 آب بأياد خفية قسما منها ومعروف في قسم آخر..والإرهابيون هم من يقرر متى وأين يُقتل الأبرياء وأمس الأول خرج الناطق بأسم عمليات بغداد ليقول لقد قضينا على الارهاب في العراق!!
20120817