محمود القبطان
الخميس 16/2/ 2012
ماذا بقى من أعذار لعدم تسليم الهاشمي؟محمود القبطان
بين أخذ ورد وشد هنا وشد هناك,أضيف الكثيرون من القضاة الى لجنة التحقيق في قضية الهاشمي التي شغلت العراق من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.من واحد الى خمسة الى تسعة قضاة حققوا بالتهم الموجهة الى الهاشمي ورجال حمايته.ومن ردود فعل حادة الى خفيفة الى تصعيد إعلامي بين العراقية ودولة القانون الى تهديد ووعيد بكشف المستور,ولا أحد يعلم بالكامل ما هو المستور المخفي والمختفي لأوقات"الشدّة".القضاء وبأسمه قال السيد عبدالستار البيرقراد ان جميع الكيانات اشتركت في التحقيق عبر قضاتها,وليس عبر تشكيلاتها السياسية,والكيان بمفهوم رأس الحكومة هو الطائفة,لو رجعنا الى تعين وزير الدفاع وحينها اقترحت العراقية ان يكون البولاني وزير الدفاع ,فرد السيد المالكي ان الوزارات الأمنية للكيانات وليس للكتل.هذا يعني أن المحققين من الكيانات وليس الكتل السياسية,وهنا دخلت المسالة الطائفية والعرقية حتى في القضاء,وهذا ليس تشكيكا في الأخير وانما ,وكما هو الحاصل فعلا,في كل شيء سوف يوزع التنوع الطائفي والعرقي وفي كل حالة أو قضية في الدولة لان الثقة معدومة بين جميع الأطراف.
من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القضاء اليوم أعلن عن كم هائل من التهم التي وجهت الى الهاشمي وحماياته والتي شكلت أرقاما أذهلت المشاهد لما يسمعه مباشرة من السيد ممثل القضاء.ولكن اذا كانت كل هذه التهم والتي بدأت منذ 6 أعوام لماذا كان السكوت عليها ولصقها بألاخرين ليخرّجوا أبطالا لم يكن لهم وجود وربما أقل مما هم في حقيقتهم؟
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يفضح هؤلاء المتهمون بسبب هذه الجرائم من القتل والتفجير وزرع العبوات ,وكما قال السيد المالكي انه منذ ثلاث أعوام والأدلة بهذه التهم قدمت الى السيد رئيس الجمهورية والمرحوم عبدالعزيز الحكيم,ولكن هل هؤلاء كانوا يمثلون كتلهم أم القضاء العراقي؟هل إن إخفاء التهم والأدلة على الجرائم هو جزء من الصراع السياسي أو قل التسقيط السياسي؟أم هل هو ورقة ضد الآخر لحين وصول حالة النضوج لطرحها ونشر الغسيل القذر؟
ومرة أخرى يمكن تتبع مكان تواجد الهاشمي من خلال تنقله من السليمانية الى أربيل حيث كان بضيافة رئيس الجمهورية الذي بقى في منتجعه أكثر من شهرين والعراق يحترق,ومن ثم أصبح الهاشمي في ضيافة رئيس الإقليم السيد البرزاني.ولكن الملاحظ من طريقة التنقل ربما إيجاد مخرج أو المساعدة على تهريب المتهم ورجاله الى تركيا حيث كان رئيس وزراء تركيا يوجه تهديداته للعراق بسببه.تحدث احد قيادي اوك إن الهاشمي انتقل من السليمانية ولا يعلم الى أين ذهب!!هل من عاقل أن يصدق مثل هذا الكلام الذي لا يعقله طفل؟هل بهذه البساطة يختفي الهاشمي وهو الشخص الغير عادي من مكان تواجده الى مكان مجهول في حين إن قبضة البيشمركة والأمن في الإقليم تستطيع أن تحصي الأنفس إذا أرادوا؟
بعد إعادة التحقيق وزيادة عدد المحققين الى تسعه حسب رغبة القيادة الكردية والعراقية ,ظهرت 150 تهمة وجهت الى الهاشمي ورجال حماياته,ومن بينهم صهره ,اسعد الهاشمي المتهم بقتل أولاد عضو البرلمان السابق السيد الالوسي.وبعد كل هذا ماذا بقى للقيادة الكردية من حجة في الامتناع عن تسليم المتهم الهاشمي ومرافقيه الى العدالة وحيث صدر ومنذ زمن أمر إلقاء القبض عليهم وسلم الأمر الى الجهات المعنية في الإقليم؟ولكن المهزلة تكمن أيضا في إن احد ممثلي دولة القانون تطالب العراقية بتسليم الهاشمي كشرط للقبول بشروط الأخيرة في الاجتماع الوطني القادم ,كما صرح احد قيادي دولة القانون اليوم.وهذا يعني إن بعض الأمور المستعصية سوف تحل طلاسمها بعد تسليم الهاشمي ,وكأن الهاشمي يختفي في احد بيوت العراقية.
لم يبقى أمام وطنية القيادة الكردية واحترامها للقانون والقضاء إلا تسليم الهاشمي الى القضاء العراقي ,وبغيره سوف لن تفيد احد التسويات السياسية الغير مبدأية والتي دمرت العراق على حساب الأبرياء ضحية الصراع على السلطة وكراسيها.إنهم أمام محك واختبار جديد ولا تفيد الشعارات الرنانة التي تطلق بين الحين والآخر باحترام القانون والقضاء مالم يجري تطبيقه على أرض الواقع.والأولى برئيس الجمهورية السيد الطالباني نفسه ,كمحامي وقانوني,أن يسلم المتهم الى القضاء لا أن يحميه.
والشارع ينتظر متى تبدأ التهدأة بتسليم المتهمين الى القضاء ليدافعوا عن أنفسهم ويثبتوا برأتهم اذا كانوا أبرياء.وأشخاص بهذه الدرجة في الدولة توجه لهم تهم بهذا الحجم,يعني إن البعض ألآخر ليس مُنزّهاً من أمثال تلك الجرائم ويجب كشف كل الأوراق للشعب ليعلم من يحكمهم ومن يسير بالعراق الى طريق الهاوية من اجل المال والسلطة.ومن سوف يحاسب من كان يدير عمليات بغداد عندما كانوا يلصقون كل تلك الجرائم باسم القاعدة ,لتكبر الأخيرة وتهدد الأمن بالرغم من جرائمها التي يعلمها الجميع؟
والشارع سوف يبقى ينتظر الحل والتسليم والحكم بجرائم وتهم أذهلته بعددها ال 150 تهمة.
20120216