محمود القبطان
الثلاثاء 15/3/ 2011
الفساد ينخر في كل الوزارات والبرلمانمحمود القبطان
الفاسد والفساد في دوائر الدولة من أخطر ما تمر به أية دولة,والعراق يتصدر قائمة هذه الدول مع شديد الأسف.
ومن المعلوم ان هذه الظاهرة لم ولن تقتصر على العراق وإنما في بلدنا أخذت طابعا غريبا حيث انتشر الفساد كانتشار السرطان في الجسم حيث يغيب العلاج اللازم.والمشكلة في كل هذا الانتشار هي افتقاد المسائلة والعقاب حيث يجيز الدستور للوزير أو من هو أعلى أن يوقف أي إجراء ضد موظفيه(لاسيما من الحزب والطائفة والأكثر إذا كان من العائلة),ومن هنا تكون هيئة النزاهة في حيرة من أمرها حيث لا تستطيع الوصول الى الفاسدين الحقيقيين بسبب الحماية "الدستورية"للسراق الواضحين وضوح الشمس,وفي حالات كثيرة أما أوقفت الإجراءات ضد من ثبتت التهمة ضده أو هُرّب ال خارج العراق ,وهناك تموت القضية ميتة أبدية.وفي حالة محافظ بغداد لم يسمح باستجواب أحد أقاربه المسئول على إبرام العقود في المحافظة واستخدم صلاحية وزير وهو بدرجة وكيل وزير وهذا خرق للدستور,كما قال عضو البرلمان القاضي جعفر الموسوي اليوم 15 آذار من على شاشة الحرة العراق.لكن السؤال حتى وانه خرق القانون والدستور ماذا كانت ردود فعل القانون أو من يشرف على عمل المحافظ؟هل هو بدون إشراف ويعمل لوحده في دولته؟
ومن أشهر ما ابتلى به العراق ما بعد 2003 هو تعاظم ظاهرة تزوير الشهادات العلمية كل حسب اختصاصه للوصول الى المراكز الحكومية العليا وعلى كافة المستويات سواء في الوزارة أو البرلمان أو المجالس المحلية للمحافظات والتي ينتعش البعض في تسمية تلك المجالس بالحكومات المحلية.فنهاك 20000 (عشرون ألف) قضية تزوير شهادة محالة الى القضاء ومن بينهم وزراء ومدراء عامين وأعضاء برلمان.والسؤال من بقى من هؤلاء من لم يزور شهادته؟
السيد حيدر,أبو حسن,أحد أبطال تزوير الشهادات يقول كل الشهادات متوفرة وكل واحدة يُحدد سعرها حسب الدرجة,البكالوريوس أو الدكتوراه ..هؤلاء المزورون معرفون للقاصي والداني ولكن ينتظر البعض قول القضاء أولا,ثم ان ذلك يسبق مبادرة لجنة النزاهة في البرلمان والتي يرأسها الاعرجي والذي هدد منذ أيام بأن أسماء الفاسدين والمزورين سوف تظهر قريبا ,ويبدو من كلامه إن هذا مرتبط ببعض الأحداث وفك الارتباط مع دولة القانون لكي تُكسر شوكة رئيس الوزراء فيها.لكن المسالة ليس في العقاب المتعطل ليومنا هذا ,وان حدث,المشكلة كيف يُوفق هؤلاء بين تدينهم وبين الفساد وسرقة أموال الشعب والوصول الى أعلى المناصب بشهادات مزورة لا يستحقونها؟.رئيس الوزراء الذي يريد أن يعمل بنزاهة ويلتف حوله المزورون من حزبه ومن أحزاب بطانته المؤتلفين في وزارته,فكيف يريد بأن تعمل وزارته حسب برنامجه المعلن والذي تعهد به أمام البرلمان والشعب,وحصل على أصوات الناخبين؟ يعطل استيزار الوزراء الأمنيين بسبب التريث لدراسة ملفاتهم,ويبدو انه يعاني من بطأ في القراءة ولذلك في كل لقاء مع برلمانه يتعهد بأن يأتي بأسماء الوزراء الأمنيين بعد أيام وتذهب الأسابيع ويستمر الصراع على ترتيب الأسماء كل حسب كتلته,وبعيدا عن المهنية ,وإنما قريبا من فرض الأمر الواقع,ليأتي المالكي ومن حوله من دولة القانون ليقول مرة أخرى الحكومة مترهلة وغير فعالة لأنها فُرضت عليه,إذا لماذا كل هذا التعطيل إذا كل شيء مفروض؟علاوي وانزاح وتنازل من منصب لم ولن يرى النور بعد فترة التسويف ومن ثم تصريح المطمور ,ولو لحين,خالد الاسدي حيث قال إذا تنازل علاوي عن مجلس السياسات الاستراتيجي فهو مجلس ليس ضروريا وإنما كان للترضية.إذا هكذا تسير أمور العراق الجديد كل شيء للترضية وليس لأعمار وبناء الدولة الحديثة.كل شيء للفساد والفاسدين,ولينتظر الشعب ماذا سوف يخطط علي الشلاه وعلى العلاق وعلى الموسوي والساعدي والدباغ..ليقل مديري العملية السياسية كم شخصا علمانيا زوّر شهادته ليعمل فقط وليس لتبوء منصبا عاليا وكم متدينا من ال20000 مزور؟لا أشك من الرقم كله للقسم الثاني ,إذا أريد أن أكون منصفا عليهم فربما يكون الرقم ناقصا واحد فقط ,هذا إن وُجد.من أين تأتي الإرادة في البناء والعمل إذا كان رئيس أعلى سلطة في البلد يتحفظ على جماعته من الفاسدين؟ فهل يعتب أحد على إنسان بسيط أراد أن يسير على نفس نهج الكبار يزور شهادة ابتدائية أو متوسطة ليعمل بها وليعيل ربما عائلة كبيرة,وان كان هذا الفعل مدانا أيضا,لكن الورم الخبيث كان قد انتشر فلم يعد أي فرصة للشفاء إلا بالاتصال الجذري وبدون رحمة لهذا السرطان الكبير في جسد الدولة.يصرح أحدهم بقول اذا شرع بعض المزورين بالكشف عن ان شهادته مزورة بمحض إرادته فانه سوف لا يتعرض الى دفع الرواتب السابقة وانما ربما يتعرض الى السجن فقط,تقول ليلى حسن عضوة اللجنة التحقيقية في البرلمان بهذا الخصوص.فهل تعلم هذه السيدة ان من بين جنسها الكثير من المزورات وتريد أن تعفو عنهن مقدما بدفع ما استلموه من رواتب وربما من رجال حزبها؟
يضيف حيدر احد كبار مانحي الشهادات المزورة بان المزورين محميين من قبل الشرطة ومسئولين كبار .
وبهذه المناسبة اروي قصة حقيقة "الخوف" من التزوير في بلد يحكمه مزورون للعلم وللحقيقة وللتاريخ.طلبت من أخي أن يقدم شهاداتي العلمية في اختصاصي بعد أن صدقتها في بلدين درست وعملت فيهما.ومن المضحك أن الموظف الذي ربما يعمل في البعثات بشهادة مزورة قال لأخي :عليّ أن أقدم امتحان اختصاص خوفا من التزوير...ربما ضحكت من شدة جهالة هذا الموظف البائس,حيث مثبت في الشهادات الثلاث إنني تخرجت منذ 37 عاما ومضى على أو امتحان اختصاص 28 عاما وقربت من السن التقاعدية...يخافون من شهادة حقيقية وهم يحملون ألقابا ما انزل الله بها من سلطان,وربما في حالات كثيرة لم يتعدوا المرحلة الابتدائية أو الثانوية فوصلوا الى درجة محافظ أو عضو برلمان مع 40 مليون دينار 32 رجل حماية وسيرة مضادة للرصاص يخافون على شهاداتهم الموقعة من أعلى هيئة تزوير في سوگ مريدي.أخبرت أخي أن يهمل هذه "المهمة" للحفاظ على هيبة دولتنا الجديدة من" تزوير" حملة الشهادات العلمية الحقيقة,ويريدون تشجيع الكوادر العلمية بالرجوع الى الوطن .
20110315