كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 14/11/ 2010

برلمان جديد مع فقدان الثقة داخل قاعة البرلمان محمود القبطان   عقدت جلسة البرلمان الأولى بعد انقطاع دام فترة طويلة ,إذا لم نحسب جلسة العشرين دقيقة,فأن جلسة 11 ت2 تُعد جلسة برلمانية لانتخاب الرئاسات الثلاث وبحضور الجميع عدا 57 عضوا الذين سارعوا لاقتناص الفرصة الذهبية لأداء فريضتهم الدينية والتي كان من المفروض أن يؤجلوها بسبب الوضع الداخلي المتوتر وتأخر تشكيل الحكومة بسبب عدم اتفاق القوائم الفائزة على حل وسط يرضي أحزابهم ولم أقل يرضي ضمائرهم والوطن لان الاثنين كانا غائبين طيلة ألثمان أشهر من على جدول أعمال القادة(الرجال) خلال اجتماعاتهم التي أنهكت الشارع العراقي قبل المفاوضين أنفسهم جدول أعمال جلسة 11 ت2 و13 ت2: أعتقد إن الشارع العراقي كان مُتابعا ومنشدا الى أجهزة التلفزيون ومن كل القنوات العراقية منذ افتتاح الجلسة التي من المفروض إن تسير حسب ما خطط لها القادة الكبار والكبار جدا!لكن وقبل انتخاب رئيس الجمهورية قام أحد أعضاء العراقية وأخبر رئاسة الجلسة بالخرق الذي حدث,كما يعتقد,بخرق الاتفاق السياسي الذي تم الاتفاق عليه قبل يوم,وتداخل حسن السنيد ومن ثم حسن ألشمري اللذان أقرا الاتفاقية واعتبروها وثيقة سياسية والتزموا بها أخلاقيا بتنفيذها بعد طرحها على البرلمان وقد قرأت الوثيقة من قبل رئيس البرلمان النجيفي.ولكن علاوي الذي كان يجلس بجانب المالكي اقر بأنه وقع على الوثيقة ولكنه لا يعلم عن الاتفاق نفسه مما حدا بالمالكي أن يبتسم وهو الذي لم نرى على وجهه أية ابتسامة لان وضع العراق لا يدعو لمثل هذه الأمور,وعندها ,ومن خلال لقطات هنا وهناك,بعد نقاش من قبل حيدر الملا لم أتابع كلاماته بدقة لكنه تقدم الى علاوي وبيده ورقة,ربما تكون الوثيقة التي وقع عليها رجال السلطة ويبدو هو من طلب خروج أعضاء العراقية خارج القاعة,وأنشدت الأعصاب وتوتر الجو في داخل القاعة,وخرج معهم فؤاد معصوم لإقناع العراقية بالعدول عن خطوتهم ولكن يبدو إن الملا ,الأكثر تشددا في المواقف,هو من اثّر بشكل مباشر لهذه الخطوة التي كاد بها الموقف يسير نحو الأسوأ.ولكن بعد ساعات قيل الكثير من إن الانسحاب كان بسبب سوء فهم,ولكن الموقف كان حرجا.المهم إن جلسة اليوم السبت 13 ت2,الثانية,كانت اخف تشددا ويبدو إن الجميع كان قد حضر الى القاعة لكن كل واحد خرج بتصريح على هواه,وكأن ألثمان أشهر التي"حرمت" البعض من التصريحات وجعلتهم في عداد المطمورين ولو مؤقتا فجرت قريحتهم بالتصريحات الرنانة والتي عودا الشعب عليها.فقد برزت تصريحات إن المالكي البرزاني قد سحبا توقيعيهما من الاتفاقية مع العراقية.وبدأت التصريحات تنهال من عباس ألبياتي وحيدر ألعبادي تباعا,لا يعلم احد ا من المتهمين والمتابعين ماذا وراء هذه التصريحات النارية التي لا تخدم حتى مرشحهم المالكي.ربما حتى المالكي لا يعلم ببعضها.لماذا سحب المالكي البرزاني توقيعيهما من الاتفاقية المبرمة مع العراقية؟وحتى تنكشف عوراتهم السياسية بعد أن تبجحوا بعراقية القرار تبين انه كان هناك وسيطا أمريكيا في المفاوضات والتي جرت في دار البرزاني في بغداد وانفضحت الوثائق التي تم فيها تقاسم السلطات على نفس الأسس التي اتفقوا عليها في الدورات السابقة وما تسمية حكومة شراكة وطنية ومن ثم أضافوا كلمة حقيقية الى التسمية ما هي إلا وثيقة لتمرير الجلسة لتعتبر ناجحة ومن ثم يجري التنصل عنها خطوة خطوة ولولاها لما انعقد البرلمان.ومن الجانب الآخر ,العراقية,بعد أن شعر علاوي إن الوثيقة سوف تعتبر في مهب الريح بالرغم من التطمينات المتأخرة بالالتزام بها إلا انه صرح الى إحدى القنوات انه لن يستلم أي منصب في الحكومة الجديدة ويبقى في المعارضة داخل البرلمان,لكن السؤال هو كم مرة سوف يحضر علاوي الى جلسات البرلمان ؟وكذلك السؤال الآخر الذي يرد على البال لماذا تعجل أعضاء العراقية في الخروج من جلسة 11 ت2 الخميس؟هل لان حيدر الملا يُدير القائمة بأكملها,حيث تصريحاته منذ بدأ مشكلة تشكيل الحكومة منذ أكثر من 8 أشهر وهو يُصرح بما يتناقض مع ما يُصرح به بعض قادة قائمته.هل يريد الوزارة؟إذا لماذا جلسوا في اربيل على ضوء ورقة عمل البرزاني ومن ثم الاتفاق الأخير؟وهل فعلا اتفقت الكتل كلها لاسيما دولة القانون,التحالف الوطني,على حذف أسماء ثلاث ممن شملهم قانون المسائلة والعدالة؟وان صح ذلك لماذا كانت كل هذه الزوبعة السياسية وإطالة عمر الانتظار في الأشهر الأولى لما بعد الانتخابات ومن ثم جرى إبعادهم بطريقة عجيبة وكأنهم اكتشفوا للتو ماضي هؤلاء الثلاثة ونسوا إنهم كانوا نوابا لمدة أربع سنوات في الدورة السابقة.وان صحت كل التوقعات بالاتفاق على إرجاع حق هؤلاء في الحياة السياسية فأن القانون الذي سن مثل هذه التشريعات والعقوبات لا يعد أكثر من جرة إذن لمشاريع من خلف الكواليس ولن يكون احتراما لا للدستور ولا لقوانينه ولا لقراراته.وهذه مسألة غاية في الخطورة. إن الخاسر الأكبر في كل العملية الأخيرة هو المجلس الأعلى الذي بقى وحيدا ببعض أعضاء في البرلمان الذين لا يؤثرون على أية اتفاقية قد تعقد بين الأطراف السياسية ولذلك صرحوا بأنهم سوف يشتركون بحكومة الشراكة الوطنية!!ماذا عساهم أن يفعلوا غير ذلك؟ إن الثقة بين الإطراف ضعيفة لا بل قد تكون معدومة حيث يظهر ذلك جليا من اختلاف التصريحات الرنانة بينهم ولا يعلم احد مصداقية هذه التصريحات.حيث صرح ألعبادي إن مسألة الاتفاق على إرجاع حقوق الثلاث المبعدين من قائمة العراقية يتطلب موافقة البرلمان.اهذا اكتشاف جديد للعبادي أم ماذا؟أم إن العراقية كانت في حالة غياب وعي من اتفاق على الورق يسير حسب مزاج الساسة في جلسة مغلقة دون الأخذ بعين الاعتبار إن كل ما هو دستوري يجب الموافقة عليه في البرلمان؟ مبادرة منظمات المجتمع المدني وسرقة أموال الشعب! لقد حركت منظمات المجتمع المدني قضية قانونية ضد فؤاد معصوم باعتباره أدار الجلسة الأولى وبعد قراءة القسم رفع الجلية لتبقى مفتوحة الى اشهر والعراق يتلقى ضربات المجرمين في كل المحافظات,فأصدر القضاء بعدم دستورية الجلسة المفتوحة ,وجرى ما جرى.وبعد هذه رفعت هذه المنظمات دعوة ضد البرلمانيين الذي قبضوا رواتبهم دون أن يقدموا للشعب أية خدمات ويأمل كل وطني عراقي بأن تتخذ المحكمة الاتحادية قرار شجاعا باسترجاع ال41 مليون دولارا تقاضاها البرلمانيون العاطلين عن العمل ,لابل تجرأ البعض منهم الى المطالبة باحتساب السلفة التي أخذوها من البرلمان 90 مليون دينار لكل منهم أن تعتبر منحة وهم عاطلون لا نفع ولا دفع فيهم.فوق كل هذه صرح عباس ألبياتي اليوم 13 ت2 وطالب أن تعتبر فترة الحكومة الجديدة الحقيقية منذ تعيين الرئاسات الثلاث دون خجل من زملاءه في البرلمان إن لم أقل من الشعب .هؤلاء الجهلة يريدون أن يُسيّروا كل القوانين حسب هواهم السياسي المجنون وضرب الدستور عرض الحائط وهم يعلمون إنهم من وضع الدستور.إذا بأية صيغة استلم ألبياتي وزملاءه الرواتب التي وصلت الى 41 مليون دولار خلال 8 أشهر؟هكذا يريدون أن يديروا دفة الحكم لأربع سنوات جديدة بخرق الدستور في فقرة كتبوها ؟لم يبقى للبرلمان الجديد إلا ثلاثة أعوام وأربعة أشهر وعلى منظمات المجتمع المدني أن تتخذ الخطوة التالية لإخماد مثل هكذا تصريحات وهي لم تأتي من فراغ عبر المحكمة الاتحادية.إنهم سراق قوت الشعب بدون خجل وبدون حس وطني. ماذا بعد الجلسة الثانية وآفاق الحكومة المقبلة. رفعت جلسات البرلمان الى ما بعد عيد الأضحى الغير مبارك على سراق الشعب,أي في 21 ت2 يلتأم هذا البرلمان مرة أخرى وسوف يجري وضع نظام داخلي جديد ووو.... ولكن "الرجال الي يعبي بالسكلة رگي" وليس وضع جدول أعمال لا يتحقق منه عُشر الأعشار.رئيس العراق للمرة الثانية كلف المالكي ,وبسرعة, بتشكيل الوزارة لكن أصحاب المالكي ولكي يكسبوا الوقت قالوا إن أمام الطالباني 15 يوما ليكلف المالكي رسميا بتشكيل الوزارة وللأخير 30 يوما لتقديم أسماء وزارته.يظهر جليا حتى في هذه المسألة البسيطة يريدون كسب الوقت وإطالة الفترة الى 45 يوما,في حين من المفترض أن يكون المالكي قد أعد أسماء وزارته سلفا.فماذا عساه فاعلا إن لم يوفق في ذلك؟ لو ننظر الى ما جرى خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة وما رافق ذلك من توترات وانسحابات نجد إن هناك صعوبة في استمرار الحكومة القادمة لفترة طويلة في ظل ازدياد عدم الثقة بين كل الأطراف, وتقاسم السلطة على نفس الأسس الطائفية والعرقية كما جرى سابقا وبالتالي سوف لن يكون هناك توافقا بالمعنى الوطني الصحيح وإنما ما يحرك الحكومة المصالح الفئوية الضيقة والتي لن تصل بالعراق الى بر الأمان والتقدم الاقتصادي المنشود.وسوف لن تقوم قائمة للعراق إذا بقت بأيادي لن تؤمن بالديمقراطية والنزاهة وتداول السلطة سلميا حسب ما يقره الدستور ودون اللعب على الأخير لاستخراج قوانين لم ينص عليها وتسييس القضاء لتبرير التعطيل في تداول السلطة.وعلى البرلمان الجديد أن ينظر وبجدية ومنذ البداية الى تعديل الدستور ليكون حضاريا كسائر بلدان العالم التي تحترم شعوبها. وأخيرا يمكن تسجيل حسنة واحدة لجلسة 11 ت2 وهي تلاوة الاسم الثلاثي لأعضاء البرلمان الذين نودي به أثناء الاقتراع السري دون الألقاب التي أصبح% 70 من العراقيين موسويين وحسينيين بعدما كانوا تكريتين وسامرائيين.فهل ترجع التسميات الى أصولها الحقيقية دون الألقاب الدينية,وللعلم استثني من ذلك الطالباني وحسين الموسوي المنافس له إضافة الى اسم علي الدباغ أضيف اللقب الى اسمه الثلاثي ربما لتكرار الاسم الثلاثي لأكثر من شخص.   20201114