كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 14/4/ 2012

السيد سلام كبه نعم...ومع ذلك محمود القبطان     نشر الأستاذ سلام كبة مقالا ,قرأته من موقع الناس,بعنوان "التحالف الكردستاني عامل التوازن السياسي الحقيقي" ابتدأه بعرض سلبيات الحكومة ,وهي كثيرة وربما لم يعد بالامكان إحصائها,ومشكلة النفط الشهرستاني وعقود النفط في الإقليم,والذي أتوقع له أن يكون عامل توتر مزمن وقنبلة موقوتة بين المركز والإقليم,ووصل الى حد مدح القيادة الكردية بدون مبرر وإبراز النجاحات اللا منتهية للإقليم,ولو كانت كذلك لأثلجت الصدور.والى هنا والموقف يمكن قبوله على علاته وفيه بعض الشيء من الصحة,ولكن أن يربط أو يحاول الربط بين الهجمة على الحزب الشيوعي العراقي والموقف من حكومة الإقليم أعتقد أنه لم يوفق به على الإطلاق.للأسباب التالية: أولاً: إن الهجمة على الحزب منذ فترة ليست قصيرة واستشهاد العديد من كوادره بالكاتم وبغيره أصبحت ظاهرة "لتقليم" نفوذ الحزب في الشارع,تماما كما كان أيام الجبهة مع البعث,ووقتها أشار عزيز الحاج من باريس حيث كان موظفا عند النظام وقتها في 1979 في إحدى أتعس مقالاته في جريدة الثورة وقال:"إن تحجيم نفوذ الحزب الشيوعي عملية مشروعة"وبالتالي فهي,الهجمة بدأت من الناحية العلنية في 25 شباط 2011 وعلى مرأى ومسمع القيادة الكردية واستمرت في تجاهل الحكومة ومن يديرها للحزب وعدم الالتقاء بهم حتى عندما بادر الحزب بطرح فكرة المؤتمر الوطني,ومن ثم تبني الحكومة والطالباني لها ,وبعدد تردد,أعطي أسم الاجتماع الوطني حتى لا يقول أحد أنها فكرة من الشيوعيين وإنما هي فكرة رئيس الحكومة. ثانياً: إن الربط بين الهجمة على الحزب وبين تصاعد الحس الشوفيني ضد إخوة الوطن والمصير الاكراد هو ربط غير موفق على الإطلاق,بدليل عند كل القتل والهجمات ضد الحزب سواء المعلنة منها أو ما لم يعلن منه كانت بعلم ومرأى من القادة الكرد,ولم يدين احد منهم تلك الخروقات الدستورية أصلا ضد حزب مع العملية السياسية وليس ضدها,ولم نسمع لا من حامي الدستور,كما يسمون السيد رئيس الجمهورية,ولا من السيد البرزاني رئيس الإقليم ولا من كتلتهم البرلمانية أية إدانة أو تصريح على ما جرى ضد الحزب.أما توتر العلاقة بين المركز والإقليم لم تكن وليدة اليوم أو البارحة وإن عمرها هو عمر الحكومة الحالية ومن قبلها.لان المشكلة العظمى والأساسية للخلاف بينهم هي المادة 140 والمناطق المتنازعة عليها كما يسمونها, ونحن في بلد واحد وتلتها مشكلة العقود التي لا تريد القيادة في الإقليم نشرها وهي خرق دستوري بامتياز لأنها لم تكن بعلم الحكومة الإتحاد ية,وهذا ما أشير له اليوم في إحدى المؤتمرات الاقتصادية في بغداد.وهل يستطيع السيد كبه أن يعطي مثالاً واحداً لتضامن كردي سواء الحكومة في الإقليم أم رئيس الإقليم أو أي واحد منه كتلهم في البرلمان أن أرسل رسالة تضامن مع طريق الشعب بعد اقتحامها من قبل مفرزة أمنية وكأنهم عثروا على أكبر مصنع لتدمير الأرض وليس غير ذلك؟لم يحصل مثل هذا التضامن المطلوب منهم.طبيعي هذا لا يعني أن يتوقف أحد عن مساندة الشعب الكردي واستنكار ما صرح به أحد الغرباء على الشعب العراقي وعبر مليشياته ضد الإخوة الكرد الشركاء في الوطن.ولا يعني إعفاء الحكومة من اتخاذ التدابير اللازمة للجم هذه الأفواه واتخاذ الإجراءات الضرورية أيضا لتفكيك تلك المليشيات ,كل الميليشيات بدون استثناء. وإذا كان الفساد والبطالة وسوء الأداء الحكومي في بغداد,لابل هناك الكثير أيضا,فما هو موجود في الإقليم؟وفي معرض مديح كبه للتجربة في الإقليم قال"لقد حققت التجربة الكردستانية المنجزات على صعيد الحقوق القومية وتوفير الأمن والاستقرار..وتنتظرها الكثير من المهام الاجتماعية والاقتصادية لتوفير الخدمات ومعالجة قضايا البطالة ومكافحة الفقر والفساد وتردي العملية الإنتاجية وتأمين انتعاشها وضمان حقوق الكادحين في المدينة والريف وتطوير الحركة الثقافية وكل ما يساعد على الحياة الكريمة.."اذا كان كل هذا غير متوفر في الإقليم ,وهو ما يشابه الى حد بعيد ماهو في باقي أجزاء العراق,وهو ما يطالب به متظاهرو ساحة التحرير منذ 25 شباط 2011 وليومنا هذا ,أقول إذا أين المنجزات التي يتحدث عنها السيد كبه؟ألم تضرب التظاهرات في الإقليم واستشهاد البعض منهم ,كما حدث في بغداد من قبل القوات الأمنية وفي باقي المحافظات كذلك؟هنا يحق المثل القائل : شمر بخير ..بس.. إن الترابط والعلاقة الوطيدة بين القيادة الكردية والقوى الديمقراطية قد اندثرت بعد استئثار الحزبان الرئيسيان في الإقليم بمقاليد الحكم هناك,سواء على صعيد الإقليم أم العراق ككل.أن الحس القومي ألمصلحي قد أنهى العلاقة الوطيدة بين القوى الوطنية الديموقراطية واليسارية في العراق وبين الحركة الكردية بعد إعلان الفيدرالية ونسيان أيام النضال المشترك ضد النظام ألصدامي العفلقي البغيض لابل حتى بين الحزبين مازالت قضية البيشمركة والمالية والإدارة منفصلة ولن تتحد بسبب التسلط العشائري والهيمنة وسباق الحصول على أكثر الواردات المالية خصوصا والإدارية عبر الوظائف المهمة ثانيا . أما المادة 140 والمناطق المتنازع عليها فهي مادة دستورية قد "قضت نحبها"بسبب فوات المدة الزمنية المقررة لها.وعلى البرلمان أن يعالج,إن استطاع وسوف لم يقدر على ذلك,أن يفعل أو يُفعّل المادة من جديد بخرق دستوري جديد. على رئيس الإقليم أن يكف عن التلويح بالانفصال في كل مناسبة لان هذا يثر المشاعر عند الشعب والعراق ليس بحاجة الى أزمات لان ما فيه يكفيه.وأن لا يستغل زيارته الى أمريكا,ويطلق العنان لتصريحات ليس في صالح احد,ويرمي من ذلك التنبيه الى موافقة أوباما على مواقفه,والحقيقة لن يعرفها أحد إلا أوباما وفريقه حول ماذا دار بين الرجلين من أحاديث وقد أستقبله وجلس الى يمينه ,ومن ثم زيارته الى هنغاريا وأسبابها.ومن المخجل أن تتكرر الدعوات الى عدم تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة وطيران حديث بسبب تفكير بائس باحتمال ضرب الإقليم مرة أخرى والتلويح بالرد بحزم كبير ومدمر إذا سمحت الحكومة المركزية لنفسها بالتفكير بذلك حتى,حسب ما كتبه احد الاكراد الفيلية من السويد أمس. وهل في تهديدات البرزاني المتكررة ما يجعل التفكير بأن التحالف الكردستاني عامل التوازن السياسي الحقيقي؟ تحالف التحالف الكردستاني والعراقية ,بالرغم من مواقف العراقية من قضية الشعب الكردي التي يعرفها القاضي والداني,لكنه سرعان ما سوف ينهار على صخرة التنفيذ والذي سوف تتهرب قائمة علاوي منها عاجلا أم آجلا فيما إذا تحالف الأخير مع المالكي مجددا وأعطيت له بعض الامتيازات بين ليلة وضحاها. إن توقف أو شلل العملية السياسية وتفشي الفساد والبطالة وعدم بناء مؤسسات الدولة وعدم اكتمال التشكيلة الوزارية ليومنا هذا سوف يعقد المشهد السياسي نحو الأسوأ,لان المالكي ما عاد بمقدوره إدارة الدولة,أو بالاحرى وبشكل أدق السلطة لان مشاكله في ازدياد وعلى الجميع التفكير بتأني وعدم الانجرار الى مواقف عاطفية قد تؤذي الجميع والتفكير بحلول منطقية وهي كيف الخروج من ألازمة السياسية الحالية.وأعتقد جازما إن لا حلول عند النخب في الرئاسات الثلاث وإنما الحل الوحيد في عقد المؤتمر الوطني عاجلا واشتراك كافة القوة الوطنية على الساحة السياسية العراقية للوصول الى حلول قد تساعد في تعديل مسار العملية السياسية,وفي حال تعذر ذلك فهناك الحل ألآخر وهو الانتخابات المبكرة ولكن بعد تعديل قانون الانتخابات وإقرار قانون أحزاب حقيقي,واشك في نية البرلمان الحالي من هذين الأمرين,والخطورة في أن تعاد العملية الانتخابية لتكون نسخة طبق الأصل من سابقاتها.هل يستطيع الشارع أن يجبر البرلمان على اتخاذ خطوات حقيقة من اجل القانونين المذكورين الانتخابات والأحزاب؟   20120414