محمود القبطان
التسقيط السياسي في تصاعد بين إخوة الأمسد. محمود القبطان
ما يمر يوم حتى تنفجر قنبلة سياسية انتخابية من بين إخوة الأمس في محاولة للي الأذرع والحصول على أصوات قد تكون مساعدة للبقاء في البرلمان ولو للدورة القادمة.مذكرة قبض على وزير أو برلماني, إطلاق سراحه بعد وقوفه أمام الحاكم لساعة واحدة لعدم وجود أدلة كافية,والأمر المُحيّر هو عدم وجود أدلة كافية أم عدم ثبوت التهمة؟ والمرجعية العليا تقول قولها اليوم.
1:
فرسان تقشير ملفات الفساد وتوجيه التهم الى الآخرين جلهم من التيار الصدري بالإضافة الى صباح ألساعدي وفي أكثرها موجهة الى أفراد ونواب دولة القانون. وعرفانا بالجميل بكشف الفساد أغلقت البغدادية ولا احد يعلم من أصدر القرار,ويبدو كما أعلنتها الفضائية نفسها عبر أشخاص انه قرار من المالكي مباشرة وليس للقضاء من دور فيها أو حتى أية دائرة تهتم بشؤون الفضائيات.لكن ما أن اقتربت حملات الانتخابات حتى بدأ التسقيط السياسي وكشف المزيد من وثائق الفساد والفاسدين.فقد أعلن عن إصدار مذكرة قبض على اثنين من التيار الصدري احدهم زائر دائم للبغدادية مع وثائقه,ومذكرة أخرى بحق رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي مباشرة بعد تلميح المالكي في البصرة إليه.كما هو معلوم لم يسجن أي من الثلاثة ويبدو ان قضيتهم قد حُلّت,ولكن أعلن عن مذكرة قبض بحق وزير الرياضة والشباب, تركماني, وعباس ألبياتي,تركماني أيضا,بتهمة اختلاس أموال ضحايا تفجيرات أحدى مناطق كركوك في 2007 جعل من الأخير ألبياتي ذو اللسان الطليق محصورا في زاوية منذ فترة.ولرد اعتبار ألبياتي جرى طرحه من جديد كنائب باق ظهر على العراقية اليوم وهو في وضع نفسي عصيب,جعل أجوبته مقتضبة وليس فيها "الحيوية" المعتاد عليها النائب الذي يصعب إيقافه في الاستمرار في الكلام.كانت التفاتة من الفضائية العراقية لإخراج النائب من أزمته وتهمته للتخفيف عنه لكن لم ينجحوا فالنائب حتى وإن كان متهما فقط لكنه يجب أن يقف أمام القضاء,لحين صدور قرار بشأنه قد نشهد تهما تنهمر على باقي الفاسدين
ومهما يكن فالتسقيط السياسي جارٍ على قدم وساق.أما بعض النواب الذين تعلموا الهروب الى قوائم أخرى ويتجولون بينها قبل بدأ الانتخابات والبدأ بمشاورات للدخول في قوائم تضمن لهم المقعد البرلماني في الدورة القادمة قد يتكاثر عددهم ممن لاقوا معارضة في حزبهم أو تيارهم للترشيح لدورة جديدة. الكاتب حسن العلوي أول من رفع علم الاستسلام لأية جهة تقبله ويبدأ بمديحها,لأنه أصبح وحيدا فريدا ,فلوحده من المحال أن يحتفظ بمقعده في البرلمان,وكذلك عزة الشاه بندور(ي) عَجّلَ هو الآخر في لملمة حقائبه مع ملفات الفساد التي يحتفظ بها ضد قائمته الأخيرة ولو لحين,أملا في الشروع لدخول أحدى القوائم التي ربما تقبل به نكاية بكتلة المالكي وليس حبا به.ويقال إنه شكّلَ كتلة خاصة به ولكنه نسي إنه لم يحصل ألا على 600 صوت في الانتخابات الماضية ولولا سيد نعمته المالكي لما وصل البرلمان ولكان بقى أبديا في لبنان يدير شركاته.أياد علاوي هو الآخر يفتش عن كتلة يديرها,لأنه بدون رئاسة كتلة لا يستطيع التنازل كما تنازل عن كرسي رئاسة الوزارة لغريمه المالكي وقبوله بوعود خرج منها بخفي حنين.وليس بعيدا احمد الچلبي فهو في حيرة من أمره بين الحس الطائفي وبين أفكاره الليبرالية وهو الآخر يبدو انه قرر التجوال بين "الإخوة".وأخيرا وليس آخرا سامي العسكري يريد أو يقيس قوته بنزوله بقائمة منفردة عن كتلة المالكي ليثبت "أنا هنا".
2:
المرجعية وعلى لسان الناطق باسمها عبدالمهدي الكربلائي قالها اليوم وبدون تأويل والدخول في تفسيرات انتخابية ما يلي :
- عدم جواز استخدام الرموز الدينية في الدعايات الانتخابية,
- عدم جواز التسقيط السياسي,
- عدم استخدام العواطف الدينية في الحملات الانتخابية,
- عدم جواز إعطاء الهدايا لكسب الأصوات والوعود بالتعيينات واستخدام أصحاب الأموال في الحملات الانتخابية لدعم الأحزاب والكتل لوعود بإعطاء المقاولات والعقود لهم,
- عدم جواز استخدام المال العام لتمويل الحملات الانتخابية .هذا هو رأي المرجعية الدينية العليا,فماذا بقى للطائفيين من عوامل يستندون عليها ليبقوا في البرلمان ويقودون الدولة و يبرروا فشلهم الذي استمر عشرة أعوام متتالية.
آخر فشل يصيب هذه الدولة وهي سكرانة بحملاتها الانتخابية يتم هروب,اقرأ تهريب,22 معتقلا خطرا من سجن الكاظمية الكبير المسوّر بثلاث أسوار يصعب اختراقها .ولولا الفساد والرشاوى لما تمكن المجرمون من الهروب,وهذا يأتي بعد سلسة من التهريب المفضوح في عدة سجون سابقا,من التاجي وأبو غرب والموصل ووو التهريب لم ولن يتوقف مادام الكتل المتصارعة على كراسي البرلمان مستمرة في شرب "كحول" الحملات الانتخابية لحد الثمالة ونسيانها الملف الأمني.
ما زلت وسوف أبقى أقول إن لا خيار للشعب العراقي إلا في انتخاب الأنزه والأنظف في إدارة الدولة لبناء دولة قانون حقيقة ودولة مؤسسات لا دولة ميليشيات وكتل طائفية وقومية ,ننتخب أشخاص فيهم الهمة الوطنية والكفاءة ,وهنا فلن يكون خيار آخر وأفضل من إعطاء أصواتنا الانتخابية لغير التحالف المدني الديمقراطي والذي يمثل كل فئات الشعب من جميع الأديان والطوائف والقوميات,تحالف يحترم حقوق الإنسان,تحالف يسعى لتوفير الخدمات والعمل للعاطلين وإيقاف استنزاف الأموال العراقية,محاسبة الفاسدين,يكون العراق أولا وأخيرا للجميع.
20131213