محمود القبطان
الخميس 13/8/ 2009
البرلمان لم يبت في قوانين مهمةمحمود القبطان
بتعمد واضح ومفضوح لم تدرج على جداول أعمال البرلمان العراقي جملة قوانين مهمة تهم الشعب العراقي حاضره ومستقبله,حيث خضعت هذه الأعمال للتجاذبات السياسية والمصالح الفئوية طبقا للمحاصصة الطائفية والقومية العفنة,وحيث لم تهم المعنيون الكبار, ولو زورا, مصالح الشعب والوطن.
من القوانين المهمة قانون النفط والاستثمار , قانون ألأحزاب , قانون الانتخابات, تعديل الدستور وعشرات غيرها من القوانين التي لقت مصيرها مكاتب رئيس البرلمان ونوابه إضافة الى النواب الأشاوس الذين لا يريدون غير تعديل رواتبهم التي لم تصل لحد ألان غير 40000 دولار شهريا, أرجو أن لا أكون قد ظلمتهم كثيرا ورفعت الرقم, وبغض النظر عن الموافقة على هذا القانون من عدمه لكنهم لم يريدوا ان يطرحوا للنقاش هذه القوانين خوفا من التيارات المضادة في داخل البرلمان.
أين الخلل؟
لا أبتعد عن الحقيقة اذا أقلت ان هذه القوانين وعلى علاتها والتي كتبت حسب مواصفات القطط السمان ,أصبحت هاجسهم وكابوسهم الذي لا يفارقهم طيلة الأيام, في اليقظة وفي المنام, خوفا من احتمالات أن تكون الدورة الجديدة للبرلمان الجديدة بعد انتخابات 2010 سببا في توديعهم مقاعدهم, حيث لم يوفوا بوعودهم العسلية للشعب المغلوب على أمره.
القانون الذي أرادوه أن لا يرى النور في مقدمة تعطيلاتهم هو قانون ألانتخابات والذي من المفروض أن ينظم كل ما هو في صميم العملية الانتخابية, ومن بعض مواده المهمة المقترحة القائمة المفتوحة و اعتبار العراق عدة دوائر انتخابية. وقد ظل النواب من بعض القوائم الطائفية والقومية حجر عثرة وعرقلة وكذلك من قبل نواب رئيس البرلمان الاول والثاني ولذلك من أجل مصالح طائفية لحق بهم رئيسهم .والعجيب في ألأمر ان كل المعنيين من هذه التشكيلة تعلم علم اليقين مقدما أن هذا القانون سوف لن يقر خلال الفصل التشريعي الأخير لهذه الدورة وإنما سوف يعمل بالقانون الاول والقديم الذي وضع الأشخاص ألاميين في أماكن المؤهلين والعارفين وكوادر البلاد الذي يفخر بهم العراق عبر القوائم التي لم يتعرف عليها الشعب وبدأ هؤلاء النواب بالتكلم عن إنهم يمثلون مناطقهم التي لم تنتخبهم أصلا. فالذي سوف يحصل وكما يريد البعض الخائف من كلام وصوت الشعب هو ان القائمة المغلقة سوف تحتوي على كل خريجي سوق مريدي وقم وترا بورا ومن لف لفهم من ألاميين والجهلة والذين ما أن يظهروا أمام الكاميرات الا وجمعوا مرافقيهم خلفهم ليظهروا على الشاشة هشاشة تفكيرهم.
أن هذا التوجه الخطير الذي سوف يتكرر للمرة الثانية سوف يأتي بالكتل التي لا تريد أن تعمل لبناء عراق مزدهر ومستقل في عراق تحترم كرامة ألإنسان فيه و يعيش برفاه مستقبلا.
الكتل والأحزاب التي تشترك بالانتخابات , أية انتخابات, يفترض ان تعمل حسب برامجها وأهدافها ووفق مشاريع واضحة,لكن ما حصل ولحد ألان أن هذه الأحزاب لم تقدم للشعب أية خدمات ولم تحقق أية أهداف أو مشاريع من خلال برامجها الطنانة التي خدعت بها الجماهير المتعطشة للتغيير الجذري وفي كافة المجالات,فالجماهير لم ترى غير الاستحواذ على المال العام عبر الرواتب التي وصلت الى أرقام خرافية والمخصصات التي لم يسمع بها أي حاكم متغطرس في العالم من قبل,إضافة الى البطالة وانعدام الخدمات, ولا أقول نقص في الخدمات,هروب رموز في السلطة بعد اكتشاف سرقاتهم ,لا بل تسهّل عمليات هروبهم الى خارج الحدود,والتستر على التحقيق, هذا اذا جرى أي تحقيق أصلا.لم يرى الناس يوما واحدا بدون قتل وتفجير,حتى ان في بعض هذه الأحداث تتهم بعض الأحزاب المشتركة في العملية السياسية. وآخرها موجة سرقة البنوك وقتل حراس هذه المؤسسات,وقد اتهمت جهات معينة بهذه التجاوزات الخطيرة ومن ثم تم ألالتفاف على بيانات وزير الداخلية واعتبرت أن المسألة هي جريمة عادية لا علاقة لها بتلك الجهة ولا الجريدة التي يديروها,علما بان المالكي اعترف ان المجرمين لم يسلموا الى القضاء وإنما المال فقط, الى ان هرّب المدبرون الاساسيون للعملية ومن ثم القي القبض على 5 من المجرمين واثنان وصلوا ,سالمين بعناية موجهيهم, الى بلد الجوار العروبي, كما يقال.
أجمل ما ظهر من كاريكاتير للفنان سلمان عبد حول فضيحة بنك الرافدين فرع الزوية هو ظهور قادة البلاد,عراة ولم يبقى على رؤوسهم غير العمامة وقد عراهم رجل الشرطة بنزع ورقة التوت التي غطت عوراتهم زمنا. السيد رئيس الوزراء,من ضمن عملية دعايته الانتخابية الجديدة,قال بأن بعض المشاركين في العملية السياسية قد عرقلوا خطته في جلب مولدات كهربائية من الخارج لكي لا ينجح هو في الانتخابات المقبلة.!!أولا من هم هؤلاء ؟ وأين ذهبت تصريحات وزير الكهرباء بشرائه العديد من المولدات والتي سوف تريح العراقيين لصيف 2009 والذي لم يروا منه غير القليل لا بل اقل من القليل,وثم هل برنامج المالكي اكتفى على المولدات الكهربائية التي عرقلها المعرقلون ؟ أين ذهبت بشائر الائتلاف التي جاء بمركبها وبرنامجه ؟ وألان قد يستقل بقائمة دولة القانون لكن ماذا حققت هذه القائمة للناس في المحافظات منذ توليها سلطة معظم مجالس المحافظات في الوسط والجنوب ؟ وهنا يأتي دور الكتلة الكردستانية في عرقلة قانون الانتخابات وباقي القوانين,حيث الكل يغني على ليلاه,وهم مع الركب يعرفون ان قانون يحفظ حقوق الجميع سوف يهدد نسبتهم في البرلمان القادم,وهذا ما تسعى إليه قوى التوافق التي سوف تصبح جزءا من التأريخ قريبا,مثلما الائتلاف العراقي.
النتيجة الحتمية لهذه القوانين هي ان تبقى كما هي ليبقى البرلمان القادم كسابقه ينتخب المواطن قائمة ,قل طائفة أو قومية,لا يعرف منها شخوصها,ربما التكهن فقط يكون بوصلته في الانتخابات .
هل يمكن بالضغط على البرلمان عبر الاحتجاجات المستمرة لأشهره المتبقية من تقديم هذا القانون وإقراره أم نرى أن السيد خالد العطية يستمر في عرقلة إقرار معظم القوانين ,والتي اشارت الى ذلك السيدة شذى الموسوي بأن التاريخ سوف يحاسبه ويثبت من انه هو الذي يعرقل عمل البرلمان,وكذلك النائب حسن ألشمري أدان أداء العطية في البرلمان,وشهد شاهد من أهلها.
20090813