محمود القبطان
الخميس 12/5/ 2011
هكذا حلوا عقدة النواب الجُدد لرئيس الجمهورية في البرلمان برفع الأيدي!!محمود القبطان
,أخيرا أتفق الفرقاء,والحمد لمن أصر,على التصويت بسلة واحدة على نواب رئيس الجمهورية لحماية العملية السياسية وتنفيذا لتهديد الخز اعي قبل أن يدمر ويفجر ويحل الخراب في وطن الأعمار والاستثمار,ولولا هذا التهديد والوعيد لما أستيقظ البرلمان ونوابه ويصوتوا على تعين من يريد موقعا شبه رئاسيا(نائب),وهو يعلم إن وجوده بالبرلمان دون مستواه وإن لم يُنتخب,وقد فرضته كتلته لحين أن يتم الاتفاق على تعينه نائبا لرئيس بدون صلاحيات,حسب ما كتبوه في الدستور وحسب قول النجيفي الذي يُدير البرلمان,حيث قال ليس لرئيس الجمهورية حق رفض قرار البرلمان وإنما يصادق عليه فقط.ويعلم النجيفي ان الدستور المُغتصب يوميا أجاز وجود نائبين لرئيس الجمهورية لدورة واحدة فقط.
والسؤال المُحرج للبرلمان هو إذا كانت صلاحيات الطالباني فقط للتوقيع وحسب الدستور,وهو أمر برتوكولي بحت,فما عسى النواب الثلاثة له أن يعملوا؟ الهاشمي و عبدالمهدي انتخبوا أعضاءٌ في البرلمان ولكنهم لم يقسموا اليمن الدستورية ولم يحضروا غير جلسة الافتتاح ومثلهم علاوي, لكنهم لم يتأخروا عن إستلام رواتبهم,طبيعي جدا لم يقفوا بالدور وليس عندهم بطاقة ذكية,لأنها لا تعمل, بسبب حصولهم على ممول واحد هو البرلمان وليس لهم "مصدر" آخر ولا خوف عليهم من ,ربما ولا سامح الله,من وجود راتب أو رواتب غير معلنه,مثل ما "يفعلها عامة الناس الفقراء.ومادام هكذا تمشي الأمور في البرلمان ولو ببطأ السلحفاة ,لكن في الأخير هناك توافق على توزيع الناصب السيادية ورغما على أنف الدستور ومن وضعه,فلماذا قال النجيفي لا يحق للطالباني أن يرد قرار من البرلمان حسب الدستور لان صلاحياته تشريفية؟ويبقى قانون رواتب الرئاسات الثلاثة مؤجلا لحين أن يحصل توافق عليه,لان برلماننا لا يعمل بدون توافق.أما الوزراء الأمنيين ,فهذه قصة من إحدى قصص شهرزاد.
وضع البرلمان العراقي لا يحسد عليه حيث قمة التناقضات في تصريحات أعضاء الكتلة الواحدة وتأتي التصريحات المضادة من الكتل نفسها,فما يصرح به الملا حول الكويت يأتي آخر من كتلته ليقول تصريح الملا لا يمثل العراقية,وما يقوله ,الهادئ المتقي,الشابندر وبنفس الموضوع ويثر غبارا كثيفا وقتها يخرج آخر من كتلته ليلطف أجواء علاقة الأشقاء ويقول هذا يمثل رأيه الشخصي ونحن نعيش الديمقراطية العراقية الفريدة ,لأنها تجربة من صنعنا وبأيادي عراقية خالصة.
وقضية برلمانية أخرى:منذ أكثر من 5 سنوات وأجهزة التصويت الالكتروني موجودة لكنها معطلة عن العمل وبعمد,كما قال أكثر من نائب اليوم على العربية,لانهم لا يثقون بالنائب اذا كان التصويت سري .هل رأى العالم ديمقراطية أكثر مما هو موجود في العراق,ويكتفون الأعضاء برفع الأيدي ليحصلوا على بركات رؤوساء كتلهم ربما لدورة جديدة.وأكدوا ان القضية سياسية بحتة.هل يحتاج ذلك لتوافق طائفي جديد لتفعيل عمل هذه الأجهزة أم إن الوقت لم يحن؟
أما فيما يخص تأليف وتكوين اللجان في البرلمان فعلى ما اعتقد لم تنتهي كلها بسبب وجود حالة طارئة ومهمة لتشكيل لجنة جديدة,وهو إقتراح فقط غير مُلزم بسبب مشاغل المؤمنين والمؤمنات للتحضير لشهر رمضان شهر الطاعة والغفران ,والاقتراح سهل وهناك أعضاء ,مباركين حاضرين للمهمة,واللجنة يمكن إطلاق اسم عليها اسم لجنة الفساد العقاري ويمكن أن يكون النائب عزة الشابندر رئيسا عليها بسبب معرفته الدقيقة بفشل التيار الإسلامي في الحكم والذي بدأ ألان يعرف منو ألحرامي ومنو اليقتل ومنو اليخطف ومن الفاسد,حسب ما هو على اليوتوب وذكره الكاتب هادي الخزاعي قبل أيام قلائل,ولكون الشابندر له دراية خاصة بالعقارات وبأسعار مخفضة,آخر تسعيرة للأحبة وللمناضلين,فسوف يكون هذا الشابندر حريصا على كشف كل الخروقات التي قد تحدث في شراء العقارات والتي لم تصل أياديه إليها ومن وراء ظهره.ويمكن أن يكون نائبا له في هذه اللجنة المقترحة الشامي صاحب جامعة الصادق البكرية وأعضاءها ممن له خمسة قصور عامرة فما فوق من تعب جبينه فقط.ماذا لو حُوصر الشابندر وكشف أمره حول ال 250 متر مربع التي اشتراه بسعر التمر ألزهدي,حسب ما ذكره"المغرضون"؟هل يخرج من دولة القانون ويصبح مستقلا من جديد ويبدأ بشر غسيل كتلة دولته؟كل شيء جائز في بلد كل شيء جاهز ما عدا :تعديل الدستور ,العمل للجميع,القضاء على الفساد والفاسدين,قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات,توفير الخدمات,القضاء على ظاهرة الزواج المتكرر بين كبار موظفي الدولة والمعممين(هذا ورد على لسان سيد معمم في الحوزة على شاشة الحرة العراق),إرجاع المجرمين من الدول الأخرى عبر الانتربول....ولا اعدد أكثر لان الظواهر الغريبة أكثر من الطبيعية ما بعد نظام صدام في بلد لم يرى يوما بدون قتل منذ تسعة أعوام.
20110512