| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

محمود القبطان

 

 

 

                                                                                      الأربعاء 12/10/ 2011



"سي بايه"عادل عبدالمهدي لا تتحمل الأثقال السياسية والمصالحة "الوطنية"

محمود القبطان  

بدءاً ليس في علم عامة الناس متى أصبح السيد عادل عبدالمهدي تحت مسمى نائب رئيس الجمهورية السابق,والحقيقة جاء الخبر أو تسميته على قناة الحرة دون سابق إنذار حيث يعلم الجميع عن اللعبة والزعل السياسي وما رافقه من استقالته من منصبه الذي هو بعينه غير دستوري الى عدوله عن استقالته حيث تبين للجميع إنه لا يستطيع أن يرجع الى البرلمان بسبب تأديته القسم الدستوري على أن يكون نائبا ..وألان أصبح النائب السابق,وذلك على عهدة قناة الحرة .ماذا يعمل ألان هل له منصب حكومي أم فقط يدور في حلقة المجلس الأعلى الإسلامي أم سوف يبقى يُنظّر لمستقبل مجهول؟ هذا في علم الغيب وعلم السيد النائب السابق.

في 3 تشرين أول نشر السيد عبدالمهدي مقالا ونشر على الصفحة الكلدانية,على الأقل من هناك قرأته بعد أن أشار اليّ بذلك أحد الأصدقاء.حاولت قراءة المقالة من أول كلمة الى آخرها فقد وجدت فيها تنظيرا على غرار تنظيرات السيد الجعفري,ولم أجد ملخصا لهذه المقالة غير ان العراق لا يمكن أن ينهض بدون عقد سياسي وفتش السيد النائب السابق عن مفردة تعكس قاعدة العقد المزعوم فلم يجد غير المفردة الشعبية العراقية الأعجمية"السي بايه".

وتحديدا العراق يجب أن يطبخ في المطبخ السياسي على هذه السي بايه من الشيعة والسنة والأكراد.هذا مُلخص المقالة , ولم يأتي هذه الاستنتاج من فراغ ولكن عبر الصدى السياسي الكردي حيث قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان:"إن العراق دولة المكونات وليس دولة المواطنة,وهذه حقيقة تجلت بوضوح من خلال جميع الانتخابات..."هذا التناغم السياسي في جعل العراق يتصدر الدول المتخلفة حيث الفساد والجريمة المنظمة وفقدان الخدمات وتفاقم البطالة,كل ذلك تجلى في تقاسم الوزارات والدوائر من الوزير الى الفراش,والساسة في إقليم كردستان لهم التجربة "الغنية" في تقاسم السلطات من الوزير الى الفراش ونقلوا تجربتهم الفريدة الى المركز لكي يبقى كل شيء وكل شيء وبدون استثناءات بيد التقاسم السياسي على أساس المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة.وألا ماذا جنى العراق من هذه السي بايه خلال ما يقارب تسعة أعوام عجاف مرت على الشعب العراقي دون أن يرى النور في آخر النفق لتحول حقيقي غير الاستبداد والتسلط وتقنين الحريات وتدهور الوضع الأمني الى القتل المتعمد والفساد الإداري والمالي؟ ثم الى تعيين الأقارب من المسيطرين على السلطة في دوائرها وهل ان العراق خالي من الكفاءات,فجاءت السي بايه بالمتخلفين وجياع المال ووضعوا الدين الحنيف جانبا ليكملوا تدمير العراق وليبذروا الثروة الوطنية عبر عقود وهمية وسرقة المال العام وتحويله الى بنوك العالم بمسميات مختلفة.هذه "السي بايه" التي لها أرجل عرجاء لا تتحمل الثقل في القدور السياسية لأنها أرجل مصنوعة من أسلاك نحيفة سوف لا تتحمل لحين النار من "البريمز" لفترة طويلة لحين اكتمال الطبخة.تذكرني سي بايه السيد عبدالمهدي بالسيارات التي كنا نصنعها,في طفولتنا, من الأسلاك النحيفة ونسير بها في الشوارع متوهمين إننا نملك سيارة تستطيع تحمل ثقلا ما,وما أن نضع عليها بطيخة صغيرة للتباهي نرى الأسلاك تبدأ بالاعوجاج وتسقط البطيخة,وسي باية السيد النائب السابق أراه سائرة في طريق أن الاعوجاج منذ أول لحظة لوضع القدر عليها مهما كانت مصنوعة من نوع خاص لان المطبخ السياسي العراقي يطبخ "الأكل" بكميات كبيرة وبقدور كبيرة .ويصل السيد عبدالمهدي في مقالته الى استنتاج مفاده إنه سيكون" تعاقد الشيعة والسنة والكرد أساس تعاقد جميع الشركاء آلاخرين.." لكن لم يقول من هم الشركاء آلاخرين وكيف سيكون تعاقد الأطراف الطائفية والقومية أساسا لتعاقد الشركاء آلاخرين,فالأساس هو"الدولة الديمقراطية الاتحادية.."ولكن هل رأى إنسان تقاسم الدولة بين ثلاث مكونات يكون أساسا للديمقراطية.,اذا كان كذلك لماذا العراق هو بين ثلاث أسوء دول في العالم؟وإذا كان يقصد مواطني الأديان والقوميات الأخرى سوف يكونون شركاء في مسيرته هذه فليقول السيد عبدالمهدي كم هم عدد المسيحيين أو الصابئة أو الايزيديين أو التركمان في دوائر الدولة وبمناصب عليا ,حيث إن الدستور يعتبر كل عراقي وعراقية متساوون في الحقوق والواجبات.فهل الخطأ في الدستور أم في السي بايه الهزيلة؟

لنذهب أبعد بقليل:حيث الفساد الإداري والمالي المستشري برحمة السي باية المقيتة.أعلن قبل يومين عن وجود توربينات ومكائن ضخمة لوزارة الكهرباء تقدر طاقتها بعد النصب بأربعة آلاف ميگا واط لو نصبت,لكنها تُركت في ميناء خور الزبير لمدة عامين ليبدأ التراب عمله "المنشود" في تآكل الأجهزة التي كلفت الدولة مليارات الدولارات.والأجهزة من شركة السيمنس والجنرال الكتريك,ولكن من تعاقد مع تلك الشركات المعروفة عالميا,ومتى وصلت ومن تابعها وهل مسؤولي الميناء لم يعلموا بها مبكرا,وإذا صح التساؤل الأخير كيف عرف مسؤولي الميناء سابقا بتجهيزات الأمريكان من الحاسبات العديدة والتي كانت كلفتها مليوني دولار وبيعت في "ليل معتم"بالمزاد لأحد السراق؟وليقل أي إنسان مُنصف من عين هؤلاء المدراء الكبار في المواني وباقي الدوائر المهمة؟وهل في البصرة أي مسيحي أو صابئي له وظيفة في ذلك الميناء أو في مجلس المحافظة,لا سامح الله؟, لابل هل هناك سنيا أو كرديا يعمل في الميناء المذكور أم انه حصة الرٍجل الأولى في السي بايه؟,هل يعمل في وزارة للمكون السني من باقي الأطراف من أهل الأرجل الباقية للسي بايه؟وفي كل مرة يتبدل الوزير ليحل محله زميل آخر من طائفة أخرى فيحول كل الكادر معه لنفس الفصيل.ولذلك بعد أن كانت أطراف السي بايه السياسية تسافر للنجف الاشرف لمقابلة المرجعية في كل صغيرة ولكن ليس في المسائل الكبيرة,جاء جواب المرجعية الأخير بعدم استقبال أي طرف سياسي عند قدومه للمدينة بعد أن غضت الأطراف الثلاث نظرها عن نصائح المرجعية المحترمة.هذا حدث في الأيام الأخيرة في عدم استقبال بعض المسؤولين الاكراد عند قدومهم الى النجف.ويعتبر السيد عبدالمهدي أن الديمقراطية تخدم الشيعة في الانتخابات لأنها الأكثرية,ولكن لم يقل لماذا عُطّل التصويت على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب بالرغم من ملاحظات الخبراء على القانونين؟

أوصلت المحاصصة الطائفية العراق الى نقطة الفشل الكبير على كافة الأصعدة.لنأخذ مجال التعليم:أصدر الوزير المختص بالسماح للطلبة الراسبين في الامتحان للدور الثالث!!هل مر العراق بمثل هذه الظروف في تدني التعليم الى هذه المستوى من قبل؟قد يأتي أحدهم ويقول نريد دورا رابعا..ولم لا؟فقد تظاهر البعض في ساحة التحرير في الجمعة الماضية ,وطبعا هم لم يحسبوا على قائمة شباب 25 شباط,ولذلك لم يتعرضوا للضرب أو الاعتقال ,أو القتل بالكاتم مثلا,ولبت وزارة التربية والتعليم العالي "مشكورة" مطالب الفاشلين. حدث في عام 1958 عملية الزحف العام,في وقتها بريطانيا لم تعترف بنجاح الطلبة العراقيين لذلك العام.فهل في نية الوزارة المعنية أن يوضع العراق في أسفل قائمة التعليم,وحيث لا نجاح في الدور الثالث,وربما حتى يغطوا على بعض الفاشلين لتمشية أمورهم ليحصلوا على البعثات حسب المحاصصة في السي بايه التي أقترحها السيد عبدالمهدي.

مطالب العراقية بدأت تتحرك!

السيدة ناهدة الدايني طالبت السيد المالكي بتقديم مبررات إقالة عدد من الضباط في ديالى أخيرا,وهذا حق لها باعتبارها نائبة في البرلمان,ولكنها لماذا لم تطالب المالكي بجلب المتهم أو المدان الهارب محمد الدايني في تفجير البرلمان من ماليزيا التي يتجول في شوارعها بأمان وربما في دول أخرى .هل في الأمر قضية سياسية وصفقة تحت الخيمة الطائفية؟

الطالباني يجتمع مع رؤوساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية

اجتمع السيد رئيس الجمهورية مع الإعلاميين في الصحف والقنوات الفضائية أمس 10 ت1 حيث تحدث معهم عن أمور ساخنة سخن الطبيخ في المطبخ السياسي العراقي.فقد بدأ بالحديث ,كأول مشكلة كبيرة,وهي تساؤل بعض النواب والإعلاميين عن مصرف جيب السيد الرئيس الذي كان مليوني دولار فقط,وقال لم يكفي المبلغ ولذلك صرف من مالية حزبه نصف مليون دولار إضافي.حسنا السيد الرئيس للدولة الديمقراطية الاتحادية.هل سألت حزبك بالاستدانة لهذا المبلغ الكبير التكميلي لسفرتك الحكومية؟ومن أين جاء المبلغ مباشرة ؟هل هناك لحزبك أرصدة في الخارج ويحق لك وبطريقة ديمقراطية جدا التصرف بها؟ولماذا كان السيد كوسرت في وفدك؟هل هو موظف في رئاسة الجمهورية؟ أم عضو برلمان في بغداد ولماذا أربعة أكراد في وفدك ,حيث سوف تنقلب سي باية السيد نائبك السابق؟لم نسمع من فخامتكم رأيا حول تصريحات نائبك في الحزب السيد كوسرت الذي طالب الاكراد بإعلان دولتهم ألان وليس غدا؟

ثم هناك مسألة مهمة صرح بها السيد الطالباني ,وهي خطيرة بكل المقاييس,حيث تحدث بأن تعطيل تنفيذ الأحكام هو بسبب التأني وعدم العجلة بالتنفيذ من أجل المصالحة!!القتل اليومي مستمر,والقوات الأمنية والعسكرية تلاحق وتعتقل مجرمي القاعدة وتستولي على مخازن الأسلحة والاعتدة ,وبعد ذلك ينتظرون قانون العفو العام بالرغم من جرائمهم وإدانة القضاء لهم ويذهب الدم العراقي"بالشط" من أجل عيون المصالحة الطائفية والغير الوطنية.ومن أجل سي بايه السيد عبدالمهدي.

أعتقد أن السيد عادل عبدالمهدي يجب عليه أن يجيب أولا وقبل كل شيء وبعيدا عن التنظير والغوص في دهاليز الفلسفة أين قتلة شرطة بنك الزوية والذين سرقوا مبلغا كبيرا لم يعثر عليه بالكامل,وأين النقيب القريب منه والذي هُرّب الى إيران؟ ومن سوف يعوض دم الشرطة ألثمان الذين غدر بهم سراق البنك القتلة؟وهل سوف يُشمل القتلة الذين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام بقانون العفو العام أم أنهم أطلق سراحهم ؟وسؤال أخير للسيد عبدالمهدي,بعد إذنه,كم موظف في مكتبه السابق كنائب لرئيس الجمهورية عمل من الإطراف الاخري من غير مكونه؟ وهذه يشمل رئيس الجمهورية ونائبه الثاني والثالث وربما الرابع ,إن شاء الله؟

كان على العراق أن يجلس على سي بايه من الخبراء والأكفاء الذين كان بهم يسير العراق الى الإمام وفي مقدمة الدول التي تتطلع الى مستقبل مشرق ومتطور,لكن الرياح عاتية ولن يستقر العراق إلا بإزاحة المحاصصة من على السي بايه السيد عادل عبدالمهدي.

 

20111012
 

 
 


 

free web counter