محمود القبطان
الأحد 10/4/ 2011
عودة مرة أخرى الى مظاهرات ساحة التحريرمحمود القبطان
لم يبقى عذرا وسرا لأحد عما جرى للمتظاهرين في 25 شباط الماضي في عدة محافظات من تدخل فظ للقوات الأمنية من شرطة وجيش في قمع التظاهرات وما جرى بعد انفضاضها.الإعلام نقل كل ما حدث,كما حدث في دول الرجل والحزب الواحد والذي يفكر لوحده بدل الشعب,وكذلك نُقلت أحداث العراق ولم يبقى سر يكمن تغطيته.إلا ان الملفت للأنظار هو ان الماكنة الإعلامية والسياسية العراقية لم تعترف ولو بواحد بالمئة مما اقترفته تجاه المتظاهرين العزل من أية آلة جارح وليس الرمانات!!
أمس ألقى المالكي خطبة ثورية وحماسية بمناسبة الذكرى ال31 لاستشهاد محمد باقر الصدر,فأدار الحديث الى التظاهرات السلمية التي جابت الكثير من المحافظات وما زالت من محافظات الإقليم (ولا أقول شمال العراق,حتى لا أثير حفيظة سياسي الإقليم)الى الجنوب.
الغريب ان المالكي عاد ,وسوف يعود,الى "إشكالية " التظاهرات من وجهة نظر قصيرة,وحسب ما يطلبه من مستشاريه لانهم الادرى بما يدور,وكمال ألساعدي الذي أشرف على ضرب المتظاهرين من البناية العالية المطلة على ساحة التحرير, يكون قد أعدّ تقريرا وافيا حول جاهزية قوات الأمن في ضرب أي احتجاج كان ضد حكومة الشراكة "الوطنية" المحاصصاتية.
الجميع يعلم أن منع التجوال ومنع تحرك المركبات وغلق كل الطرق المؤدية الى ساحة التحرير إضافة الى التفتيش وإبقاء منفذ واحد للساحة حال دون دخول"البعثيين والقاعدة" الى الساحة,ولم يعلن قاسم عطا في أي تصريح صحفي عن العثور على رمانات لتفجيرها بين المتظاهرين حتى"يدعوا ان الحكومة قتلت" المتظاهرين,كما قال المالكي في الذكرى السنوية لاستشهاد محمد باقر الصدر.ومن يسمع كلام رئيس الوزراء العراقي ,المالكي,يقول الحمد لله على يقظة القوات الأمنية في العثور على تلك الرمانات التي كادت أن تقتل الكثيرين من المحتجين ضد البطالة والفساد والفقر وفقدان الخدمات.يريد المالكي أن يُبرّز دور قواته في حفظ الأمن.لكن مالم يقوله,لأنه لم يُسأل من قتل المتظاهرون في الموصل والبصرة والناصرية ؟هل رمانات البعث والقاعدة؟ ومن اعتقل العديد في ساحة التحرير من إعلاميين ومثقفين ومهنيين؟وإذا صح كلامه المشكوك فيه 100%,لماذا لم يخرج عطا,الذي كان حاضرا وجالسا في الاحتفال ألتأبيني في الصف الثالث,ويعلن عن مسكهم المجرمين من البعث الفاشي الذين حاولوا قتل المحتجين,ويُظهرهم بالصورة والصوت,كما في كل نجاح ينجزوه ضد مجرمي القاعدة والبعث,ليتبين للمشاهد ويعلم ان المجرمين وقعوا في أيدي العدالة بسبب يقظة القوات الأمنية؟لا عطا ولا المالكي يستطيع تمرير هكذا إشاعات ترجع إليهم لسببين:اولهما لم يكن هناك من شارك من المجرمين من البعث والقاعدة في 25 شباط في ساحة التحرير في بغداد,والثاني هو الفشل المتواصل للمالكي في إكمال تشكيلة وزارته وتردي الوضع الأمني بسبب تعنته وتنكره للاتفاقات التي أبرمها مع شركائه في العملية المحاصصاتية المقيتة,وعدم الاعتراف بالآخر بسبب تمسكه بالمنصب.ولو هناك من كان يشاهد التلفزيون لبعض الفضائيات التي نقلت أخبار آخر تظاهرة ,في 8 نيسان,من مستشاريه ومحبيه لكان عليه الاستقالة فورا ودون الذهاب الى الحفل ألتأبيني للشهيد الصدر الأول.لقد كان جل خطابه ضد التظاهرات والمتظاهرين ,ولم يذكر كلمة أسف واحدة حتى على من سقطوا برصاص قواته التابعة له,لأنه اعتبر الجميع من المندسين.
قبل بضعة أيام ذكرت هل يجرأ المالكي وعطا"ه" ان يعلن منع التجوال في 9 نيسان ضد تظاهرات أتباع التيار الصدري الذين أرادوها أن تكوم مليونية؟طبعا لا,لاسباب.أولها ان التيار السند الأقوى له في حكومته العرجاء.وفي أية لحظة الطلاق "الشرعي" بينهم يدق أبواب الحكومة,وثانيها هو حتى يثبت ان الأمن مستتب ولا مجال لدخول "البعثيين والقاعدة" بين صفوف تظاهرة التيار الصدري,والذي يعلم هو قبل غيره أن هذا التيار مُخترق عموديا وأفقيا من قبل بعث صدام الذين التحقوا به,وهذا اعتراف على لسان قائد التيار.وثالثها لم يتمكن التيار من تهيأة المليون "مُحب" للتظاهر وان كُرّست كافة الإمكانيات للمحافظات للاشتراك قي التظاهرة المهنية.واكتفوا بأن تفتح مكاتبهم للتسجيل من اجل التظاهر,ويبدو ان الأمور لا تسير كما يشتهي حازم الاعرجي,حيث لم تنفع عملية توفير الحافلات العديدة لنقل إتباعهم من الديوانية وباقي المحافظات الى بغداد ,وكذلك تبديل المكان من ساحة الفردوس الى شارع فلسطين.
على المالكي ,أخيرا,أن يكف عن إلقاء الخطاب تلو الآخر واتهام البعثيين باختراق الاحتجاجات,ليس لانهم أبرياء,وانما على الأقل,وكما قال الناطق بأسم حكومته ووزير دولة,بأن الحكومة جاهزة للالتقاء بهم كأفراد وليس كحزب بحجة المصالحة.ولو صدقوا لكانت المصالحة قد تمت.وهل البعث المجرم يُصدق بالمالكي الذي تنكر لوعوده على ما أتفق عليه مع شركائه,وأخيرا لو كانت الحكومة من القوة والرصانة لكانت قد استغلت ضعف موقع بعثيي العراق في اليمن وليبيا وسوريا ألان بسبب الأحداث السياسية التي يمرون بها ولم يبقى لهم أي مكان أمين وظهر ساند وممول,كان الأجدر بالدباغ بدا أن يبرر فشل حكومته في توفير الخدمات والبطالة والأمية وووو...أن يضغط "بحكمته "على الحكومة في أن لا تتنازل لمجرمي البعث لا أفرادا ولا جماعات,ان كانوا صادقين,لان البناء الجديد والديمقراطي للدولة العراقية لا يرتكز على إشراك البعث في هذا البناء, الذي تقع عليه المسئولية الأولى في خراب وتهديم العراق .
الحكومة العراقية تقع عليها مسئولية الكف عن تقنين الديمقراطية الهزيلة وسلب الحريات وتوفير العمل للعاطلين وليس جلب الألوف من العمالة من الخارج,وتوفير الخدمات,تأهيل الشباب لكافة الأعمال ,كما يحدث في أية دولة,وليس منح وظائف لم يعرفها العراق في كل تأريخه لأناس جهلة وأشباه أميين,وان لا تلصق الوزارات بأسماء لم يكن وزريها قد حصل على الثانوية,هذا ان لم يزور حتى هذه الشهادة.الكشف عن الفاسدين والمزورين وليس هناك رحمة لسراق أموال الأجيال القادمة,وليس هناك رحمة اتجاه القتلة والمجرمين والذين يعيشون بهناء في "سجون" جديدة ويطلق سراحهم بأوامر من هنا وهناك.أن لا تغلق أية تهمة ضد أي مسئول مهما كان انتماءه لحزب أو طائفة,تنفيذ الأحكام القاسية بحق القتلة ,مهما كان نوعهم,للحد من الجريمة والقتل بالكواتم .
لا خيار للمالكي إلا أن يعمل بدون محاصصة وأن يعلن عن انتخابات مبكرة وعلى كافة المستويات من الاقضية والنواحي الى مجالس المحافظات وصولا الى البرلمان.بدون ذلك سوف يبقى عمله ناقصا ولن يكتب له النجاح مهما تشبث بالموقع والسلطة.وسوف تكون الأحزاب التي جلبته الى السلطة مرة ثانية هي أول من تدير ظهرها له ليبقى وحيدا ,والقضاء يلاحقه مثلما لا حق غيره من قبل,ووقتها لا يفيد الندم.
20110410