موسى الخميسي
السبت 24/11/ 2007
نناشد …ونطالبموسى الخميسي
في مثل هذا المنعطف التأريخي الرهيب الذي تمر به بلادنا، تصر النخب السياسية على ارتكاب الخطيئة تلو الاخرى، لدرجة تبدو معها وكأنها ترفض التعلم من الخبرات والانتكاسات والمظالم السابقة التي عانى منها الجميع.
واذا كانت دوافع السلطة السياسية في البلاد مفهومة في محاربتها قوى الارهاب، فلا يمكن تفهم موقفها السلبي ازاء محنة الاقليات العراقية التي تتعرض حتى قبور موتاها الى النبش وبيع رفات الاموات الطاهرة الى المؤسسات الرسمية في ايران بمبلغ 200 دولار عن كل جثة، كما حدث هذه الايام في مدينة البصرة حيث اخرجت الرفات المندائية من قبورها، لتجمعها عصابات الظلام في اكياس لتباع الى الايرانيين على انها رفات جنودهم ممن قتلوا في الحرب العراقية الايرانية، في مقبرة الصابئة بمنطقة خمسة ميل، في الحي الصناعي، والتي تحولت مؤخرا الى حي سكني ، كما اشارت اليه التقارير الاعلامية العربية (انظر صحيفة الحياة يوم السبت المصادف 24/11/2007).
دعونا بداية نعترف ان هناك محنة حقيقية غير مصطنعة تتعرض لها أقليات عراقية تتمثل بالتصفية والابادة الجماعية، وانها تفاقمت خلال السنتين الاخيريتين على نحو اصبحت اعمال الارهاب والتصفية متكررة وتهدد بناء السلم الاجتماعي بالانهيار التام، الامر الذي يترتب عليه اعتراف الجميع، ساسة ومرجعيات وهيئات دينية، بالمشكلة الكبيرة والبدء بكيفية تعاطي الحلول لوقف سيلان الانهيار الجارف.
لم تكتف السلطات بابعاد ابناء الاقليات من مناصب عليا ودنيا كثيرة، كرئاسة الجامعات والكليات،وادارة المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الاعلامية والصحفية، والبرلمان، والوظائف في سفارات بلادنا بالخارج، وغض الطرف عن الاساءات المتكررة لمعتقداتهم، وغيرها من الوقائع التي تكشف يوما بعد اخر حقيقة مريرة، مفادها انه حتى التوازنات البسيطة التي حرصت انظمة الحكم السابقة عليها، ولو من باب الترضية لشركاء الوطن، لم يعد النظام الحاكم حاليا حريصا عليها الا من خلال الخطابات الاعلامية الفضائية.
يالتأكيد سيسوق بعض من اعلام الحكم العراقي مبررات تتحدث بين الحين والاخر عن معاملة العراقيين على اساس المواطنة لا الدين، وهذا كلام لايحمل اية مصداقية، فأقلياتنا المسيحية والمندائية التي تؤثر الظل والانسحاب ، من اجل الامان ،على الدخول في معارك خاسرة ومحسومة سلفا، في مجتمع يسير بالاتجاه السلفي، وتمعن طوائفه المتنفذة في التعصب، ويضع رجاله الانتماء الديني قبل الوطني، ويفضل فيه الافغاني المسلم على المسيحي او المندائي العراقي، فان مثل هذا المجتمع يضع سلفا ملفه السياسي في قبضة القوى الطائفية التي لاتملك سوى ادواتها الارهابية بمحو الآخر، واحلال التمييز وعدم المساواة بين مواطني الوطن الواحد، والتي اصبحت السمة الغالبة في قضايا تغيير العقيدة لابناء وبنات الاقليات الدينية بالقسر والقوة، كما حدث للعشرات من عوائلنا المسيحية والمندائية في الفلوجة والرمادي والبصرة والناصرية وغيرها من المدن العراقية.
نطالب كل الضمائر الحية والقوى السياسية ونخبها الديمقراطية في البلاد بالتخلي عن التراث الشمولي ، لتعرية ووقف قوى الغوغاء بادعاتها الغير صحيحة، لان مهمة النخب السياسية في اي مجتمع هي توعية وقيادة الجميع، لا الانسياق وراء دعوات الطائفيين لانتزاع رضاهم وتصفيقهم، بينما تظل كلمة الحق التي نطالب بها ثقيلة لايجرؤ على التصدي لها الا نفر قليل يدفعون الثمن فادحا. وليعلم الجميع بان نداءاتنا حقوقية وليست دينية ، وعلى الجميع الوقوف علنا ضد كل من يزكي نار الفتنة الطائفية في عراقنا الحبيب.
نطالب بتفعيل مواد الدستور العراقي التي تؤكد حق جميع العراقيين في مواطنة غير منقوصة، وان جميعهم لدى القانون متساوون، واعادة النظر في تلك المواد المناقضة والمعيقة لتمثيلهم في جميع المحافل الرسمية اسوة بأخوتهم المسلمين.
كما نطالب بتفعيل مواد الدستور التي تؤكد كفالة الدولة لحرية العقيدة الدينية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وبتنقية الانظمة الاعلامية والمؤسسات التعليمية، بكل ما يرشد ويرعى ويحرص باحترام غير المسلمين من المواطنين، واتاحة مساحة متوازنة لمساهمة الاخرين من الاقليات واشراكهم بالمناصب الحكومية بالداخل والخارج بما يتناسب وكفاءاتهم ومستوياتهم العلمية الرفيعة، وتأمين قبولهم وتعيينهم حرصا على مبدأ تكافل الفرص ، الذي اقرته الدولة العراقية.
ونطالب المؤسسات الحكومية بتأكيد الهوية العراقية ، وليست الدينية،، والغاء ذكر الدين من بطاقات شهادة الجنسية والهوية الشخصية.
ونضع مطالبتنا امام الحكومة العراقية بضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان، وتفعيلها والتي تدين جميع ممارسات الاضطهاد الديني او العرقي في مجالات التوظيف والاسكان والاعلام وغيرها. وبضرورة سن قانون يعاقب كل من يمارس الاضطهاد الديني او العرقي في جميع مجالات الحياة، من اجل تأمين الحماية الامنية الكاملة للاقليات العراقية، ومعاملتهم باحترام، ومساعدة الاقليات العراقية بالحصول على تمثيل برلماني مناسب، من خلال اعتماد نظام الكويتة المعمول به عالميا.