New Page 1

الأحد 8/2/ 2009

أمواج العملية السياسية تتلاطم والانتخابات نتيجة

ماجد فيادي

تعد الانتخابات نتيجة ايجابية من نتائج العملية السياسية, وهي في نفس الوقت تفضي الى نتائج تأثر إيجابا وسلبا في العملية السياسية. سبق وأسهب المثقفون العراقيون والجماهير في نتائج الانتخابات البرلمانية وانعكاساتها على الساحة العراقية, اليوم نقف مودعين الى جانب كبير من انعكاسات الانتخابات البرلمانية وعلى أعتاب نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة, بين مبهورين في تغيير معالم العملية السياسية وقدرة المواطن العراقي على التكييف مع المؤثرات على مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, وبين مترقبين لما ستعكسه الانتخابات المحلية على الانتخابات البرلمانية القادمة, عبر الخدمات التي ستقدم للمواطن العراقي.

في نظرة توازن بين التفاؤل والتشاؤم لمستقبل العراق انطلاقا من انتخابات المجالس المحلية, لابد من التوقف عند عدد من النقاط, التي أدت الى هذه النتيجة الانتخابية, في تغيير كبير من جانب وصغير من جانب آخر. تتركز هذه النقاط في التالي:

1. عقلية المواطن العراقي وتغيير اختياراته.
بين الأمس القريب في صعود تحالفات انتخابية طائفية واخرى قومية, واليوم في صعود قوائم نبذت الطائفية والقومية وظهرت للناخب بحلة الخدمات اليومية التي يحتاجها, فقد وعت الاحزاب العراقية أن مرحلة الطائفية قد ولت والى غير رجعة بمجرد التغلب على الارهاب في ارض المعركة والتغلب على رموزه المتلونين بالمشاركة في العملية الانتخابية, إن كانوا تابعين للنظام الدكتاتوري السابق أو مليشيات حزبية تتنازع على السلطة بكل الطرق. هذا المكسب في تغيير طريقة تفكير الاحزاب والجماهير لا يزال مشوبا برغبة في الانتقام الحزبي من الفائز الجديد, وبين عقلية المواطن الذي لم يخرج من إطار اختياراته التي حدد نفسه بها, نتيجة تراكمات تاريخية لا يمكن تجاوزها في سنوات غير مستقرة تعد على أصابع اليد الواحدة. ولا يمكن أن نخدع أنفسنا في تشكيل عقلية عراقية تتأثر وتنحاز الى مصالحها, متجاوزة كل التراكمات التاريخية, في انتخاب مرشحين ينتمون أو لا ينتمون الى انتماءات الناخب القومية أو الدينية الطائفية خلال الانتخابات البرلمانية السابقة, والدليل فوز أحزاب دينية أطلقت الطائفية وتكتلت على اساسها في انتخابات البرلمان العراقي, فوزها من جديد متفرقة وبنسب مختلفة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة, في ظل غياب كبير للمستقلين والعلمانيين مقارنة مع نظائرهم الإسلاميين.

2. تفاوت نسب الاحزاب الدينية عما سبق.
بعد انتهاء موجة الصراع الطائفي وانعكاسه سلبا على مثيريه من كلا الطرفين, لم يتوقف الصراع القومي وسبل استغلاله من قبل أحزاب متحالفة في كتلة واحدة, فقد وقف المجلس الإسلامي الأعلى على طوال الفترة الماضية الى جانب الاحزاب الكردستانية, ليس حرصا على حقوق الشعب الكردي وحقه في تقرير المصير أو استرجاع كامل حقوقه القومية المشروعة, بل من اجل الحصول على تأييد برلماني عددي لما يطرحوه من قضايا استنادا على مبدأ (شيلني وشيلك), متجاهلا انزعاج الجماهير العربية الشيعية من مجرد التفكير بانفصال كردستان العراق أو تمتع الإقليم بمكاسب مالية تتجاوز حقه القانوني أو التصرف بموارد الإقليم بمعزل عن الحكومة الفدرالية, تاركا أعضاء حزب الدعوة بقيادة السيد المالكي التصدي للأحزاب الكردستانية وسقف مطالبها العالي, مما أدى الى حرب كلامية وإعلامية بين الاحزاب الكردستانية والدعوة وسط سكوت واضح للمجلس الأعلى, مما انعكس سلبا على انتخاب قائمة شهيد المحراب في كل المحافظات, قابله انعكاس ايجابي على انتخاب ائتلاف دولة القانون في المحافظات الجنوبية وبغداد, السبب لم يكن موقف شوفينيا قوميا عربيا من الشعب الكردي بل هو اعتقاد العرب الشيعة أن الكرد عراقيين لهم ما عليهم من حقوق وواجبات كون العرب الشيعة قد نالهم من الدكتاتور لا يختلف عما نال الكرد, وهم ضد فكرة الفدرالية إن كانت قومية أو إدارية, بدليل فشل التصويت لإقليم البصرة.
هذه المعادلة انعكست بنسبة متفاوتة على الاحزاب السنية, حيث كان موقف الحزب الإسلامي مشابها لموقف المجلس الأعلى, وشيوع تفاهمه مع الاحزاب الكردستانية نظير مواقف برلمانية لصالحه دون الاحزاب العربية السنية الأخرى, أدى الى عقابه من قبل الجماهير في الرمادي والموصل وديالى في صعود منافسيه من عشائر الصحوة.
في الحقيقة تفاوتت نسبة تأثر الجماهير بحجم الخدمات التي قدمتها المجالس المحلية على نتائج الانتخابات, فبماذا نفسر فوز ائتلاف دولة القانون بنسبة كبيرة, في الوقت الذي كانت فيه عضو متواجد في كل المجالس التي فازت بها بالأغلبية مؤخرأَ, وبماذا نفسر تواجد شهيد المحراب بالمركز الثاني وبنسب قريبة في أحيان كثيرة من ائتلاف دولة القانون في الوقت الذي قادة الكثير من هذه المجالس في الدورة السابقة؟؟؟
اختلف هذا بشكل واضح في مناطق الرمادي وديالى وصلاح الدين والموصل, عندما عاقب أهل الرمادي الحزب الإسلامي على سوء الخدمات, وعاقب أهالي الموصل الاحزاب الكردستانية على تهميش المناطق العربية بشكل خاص والكردية الازيدية والمسيحية بشكل عام في تقديم الخدمات.

3. رفع الصوت عبر تصريحات نارية, أدت في النتيجة الى ظهور قوى حقيقية واخرى وهمية.
استمع العراقيون الى التصريحات النارية التي أطلقها عدد من البرلمانيين مثل النجيفي والمطلك والالوسي, تباينت تصريحاتهم بين معترض على الخدمات والأحزاب الكردستانية والقوى العلمانية والتدخل الإرهابي لدول الجوار, وهم في الحقيقة أفراد لا يحتاجون الى الكثير من التفكير وإعادة الحسابات فيما يصرحون به, لأنهم في الحقيقة ليس لهم تنظيم حزبي يخافون عليه من انتقام الإرهابيين أو المليشيات, بالرغم مما تعرض له الالوسي من عمل انتقامي من قبل وزير الارهاب من قائمة التوافق, هذه التصريحات أدت الى ظهور هذه الأسماء بشكل صارخ, انعكس إيجابا في انتخابهم في المجالس المحلية, دون أن يتعرضوا الى اختبار حقيقي في تقديم الخدمات للجماهير, مما يعكس المزاج الشعبي وغياب حسابات الخدمات في الكثير من اختيارات الجماهير لانتخاب أي مرشح.
أما القوى الحقيقية التي رفعت الصوت وانعكس إيجابا عليها في الانتخابات المحلية فهوة حزب الدعوة, الذي تصدى للمليشيات شيعية وسنية, في كل مناطق العراق, باستثناء إقليم كردستان, وقد ترجمها السيد المالكي كونه رئيسا للوزراء عندما تصدى الى التيار الصدري والقاعدة والقوى العابرة للحدود, بمساعدة القوى الداعمة للعملية السياسية على تنوع مشاربها, وهو عمل يحسب للجميع وليس للدعوة فقط, لكنه بدا صارخا للمالكي كونه رئيس الوزراء, وهو من تصدر إعلام الحكومة في تصريحاته المستمرة بهذا الاتجاه.

4. الحالات الفردية.
جاء فوز الحبوبي في كربلاء مفاجئة أذهلت الجميع, كون الرجل من زمن الدكتاتور, وأن كل من ارتبط باسمه تشوهت سمعته, لان الدكتاتور لا يقرب منه إلا من هم على شاكلته, لكن الحبوبي كسر القاعدة لثلاثة أسباب
الأول :. أن أداء الحبوبي زمن الدكتاتور اقترن بالخدمات وابتعد عن الأجهزة الأمنية, وهو على خلاف الآخرين ممن استغل منصبه الخدمي في زيادة ثرائه وسوء تقديم الخدمات للمواطنين. حيث تختزن ذاكرة الكربلائيين الخدمات التي قدمها الحبوبي للمدينة, وإعادته لأموال المحافظة دون الاستئثار بها, أو سرقتها كما تعود محافظو باقي المدن العراقية.
الثاني :. تحرير الجماهير من تبعية المرجعية الدينية, عندما وقفت بالتساوي من جميع المرشحين, مما أعطى انتخاب الحبوبي الصفة الشرعية التي فقدها المنافسون في الانتخابات السابقة.
الثالث :. ليس كل بنات وأبناء كربلاء ممن يجري خلف الاحزاب الدينية, ويبقى أسيرها مها قدمت من سوء أداء, هذا يعطي تجربة الحبوبي نموذجا قد يحتذي به في انتخابات البرلمان القادمة, إذا ما قدم الحبوبي أداء ممتازا خلال السنة الانتخابية القادمة.
هذه الحالة الفردية لا يمكن التعويل عليها كثيراًَ لانها لم تتكرر في مناطق أخرى, أما لعدم وجود نموذج الحبوبي في مدن ثانية, أو لان المحافظات العراقية لا تمتلك النموذج الكربلائي الذي تمرد على التبعية الدينية, أو لان العازفين عن المشاركة الانتخابية كانوا من هذا النوع لكن خذلتهم إرادتهم.

5. آثار الحصول على مناصب حكومية.
أتناول هنا استغلال المناصب الحكومي من الجانب الإعلامي والمالي, وتوفير الفرصة للمواطن في الحكم على المسؤول من خلال تقديم الخدمات. فقد انفق على الحملة الإعلامية للعديد من الكيانات السياسية مجتمعا ما يكفي لإعالة آلاف الأسر العراقية الفقيرة والمتضررة من الدكتاتورية والاحتلال والإرهاب ومليشيات الاحزاب الحاكمة, ولعل نموذج فضائية الشرقية التي أظهرت احد المرشحين في مدينة بغداد وهو صاحب نفوذ في المجلس المحلي, متسائلة من أين لك هذه القدرة على الإنفاق يعد سابقة يمكن التعويل عليها مستقبلا, كما جاء إنفاق أحزاب البرلمان والحكومة ذات الأغلبية الساحقة (كما يحلو لهم تسميتها), فوق المعقول حتى أن المتنقل في الشوارع أصبح منزعجا من زحمة الملصقات في كل مكان, صور جامدة ومتداخلة لا تحمل معنا حقيقياًَ سوى أرقام تحاول شحذ ذاكرة الناخب لحظة التصويت, ولعل المثير للاشمئزاز أن أحزابا قد دفعت أموالا طائلة لفضائيات تتهجم عليها وعلى العملية السياسية وتتهم الاحزاب هذه الفضائيات أنها من أذناب النظام الدكتاتوري, فيالى العجب؟؟؟ هنا استفادت أحزاب السلطة الكبيرة والمتنفذة في الحكومة من أموال الشعب في تقديم حملة إعلامية فاقت المنطق والمعقول, في حين أنها قصرت في تقديم الخدمات للشعب العراقي وهي تقود مجالس المحافظات, لكن هذه الحالة انعكست في صورتين:
الأولى :. عاقبت الجماهير أحزابا على سوء الخدمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد الاداري.
الثاني :. أن الحملة الإعلامية أثرت بشكل واضح على المواطن عندما حجبت هذه الحملة الضوء عن الآخرين لضعف إمكانياتهم المالية وتواضع حجم الإنفاق على حملتهم الإعلامية, مما جعل المواطن محصورا في نفس الخيارات التقليدية, مع التميز البسيط بينها.
تأثر المواطن العراقي في انتخاب مرشحيه بما ظهرت به الكتل السياسية من أداء خلال السنوات الماضية وهي تقود الحكومة, فائتلاف دولة القانون ركزت على ما قام به السيد المالكي وهو يظهر على الفضائيات يتحدث عن إنجازات حكومته, وقد كان ذكيا عندما ركز ظهوره على الشاشات منقذا دون الإشارة الى الدور الذي شاركته فيه القوى السياسية الأخرى, على سبيل المثال كان يتكلم بصفة الفرد المنقذ لمصالح الشعب, في حين يتحدث بالمجموع عندما يشير الى الحكومة, لكن الحقيقة أن ليس كل أعضاء الحكومة كانوا بنفس الأداء وتحمل المسؤولية, إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وزير الارهاب من جانب ووزير التربية الذي إعادة ميزانية وزارته دون أن ينفقها في بناء المدارس وتطوير مرافق الوزارة من جانب آخر وزير المالية وسياسته المترنحة, كما كان دوره في الوقوف ضد عدد من طلبات السقف العالي للأحزاب الكردستانية ونسبه لموقف فردي وليس جماعي, حتى أنه لم يشير للحزب للشيوعي العراقي في لعب دور الوسيط ومهدأ ألازمات, أو دوره في وضع الاحزاب الكردستانية أمام الحقيقة التي لم يرغبوا في سماعها من احد آخر. أدوار أخرى لقوى أخرى لم تظهر باسمهم لانها امتزجت بالعمل الجماعي, مثل إسناد الحكومة في موقفها من الارهاب والمليشيات الحزبية.

6. ضعف انتخاب القوى العلمانية.
تختلف القوى العلمانية في حظوظها خلال العملية الانتخابية الأخيرة, فقد جاءت القائمة العراقية في المركز الأول مع تفاوت المركز الثاني على الآخرين من أحزاب وتكتلات ومستقلين, اعتقد أن انتخاب الجماهير للقائمة العراقية بالرغم من عزوف السيد أياد علاوي عن حضور جلسات البرلمان العراقي, جاء نتيجة موقف القائمة من الحكومة العراقية التي تحتوي عددا من المعرقلين للعملية السياسية, ورفضها لسقف الطلبات العالي للأحزاب الكردستانية, التصدي الإعلامي ضد التعدي الذي حصل على الأقليات خاصة المسيحيين في إقليم كردستان ومناطق الموصل المتنازع عليها (بالرغم من عدم تقديم أدلة فاضحة واقتصار الاعتراض على الدعاية الإعلامية التي تدغدغ مشاعر المتضررين والمعترضين).
أما باقي العلمانيين فقد تفاوتت أسباب عدم انتخابهم الى تشعبات تتعلق بكل طرف, ولو تناولنا الحزب الشيوعي العراقي وقائمة مدنيون, فقد تأثرت بمنطق وخطة قد انتهى مفعولها الزمني, ألا وهو عدم إثارة المشاكل عبر مواقف من الجهات السياسية, والاكتفاء بنقد الخطوط العريضة للمشكلة دون التطرق لأسماء المتسببين بها, مثل انتقاد الطائفية دون تسمية أحزاب مثل الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي والفضيلة والتيار الصدري, أو عدم انتقاد أحزاب قومية بشكل مباشر مثل الاحزاب الكردستانية عندما تطالب بسقف عالي من الطلبات, والاكتفاء بالتنويه لذلك إعلاميا بصورة غير مباشرة أو ربما المصارحة مع الاحزاب الكردستانية في اللقاءات الثنائية, الدخول مع الاحزاب الكردستانية في تحالف انتخابي في الموصل وديالى, وهذا ما لم يرق للناخب العربي, ضعف الإمكانيات المالية للحزب الشيوعي, وعدم امتلاكه فضائية يوصل منها أفكاره للجماهير, ناهيكم عن سوء استغلال ما متاح من إمكانيات إعلامية لأسباب غير مفهومة من قبل الجميع, كما أن شركاء الحزب الشيوعي من القوى العلمانية من الضعف في مكان أنهم لم يدفعوا التحالف الى الأمام, بل أنهم أثروا بشكل سلبي في مدينة الديوانية على الناخب في نشر إشكالية داخلية الى الإعلام ما كان أن يعطى لها هذا الحجم من الأهمية, ولا ننسى أن المواطن العراقي لم يتطلع على أداء الحزب الشيوعي العراقي في الحكومة والبرلمان إلا من قبل المقربين فقط. أما باقي القوى العلمانية فهي ما تزال مبعثرة غير متوحدة لا تمتلك القدرة المالية على منافسة الآخرين, لم تحصل على فرصة لبيان ما تمتلك من قدرات سياسية وخدمية.

لا يزال الكثير مما يستحق الكتابة فيه, والأيام القادمة حبلى بما يؤثر على وضع العراق, مثل التحالفات الجديدة, موقف القوى من إقليم كردستان, أداء الاحزاب الكردستانية في الحفاظ على الحقوق القومية للشعب الكردي, والقدرة على تقريب عقلية المواطن العربي من حقوق الكرد المشروعة, وتطمينهم أن الكرد جزء من الشعب العراقي يسعى الى تقديم الخدمة للعراق دون تمييز, مع ضرورة التوقف عن إثارة فكرة الانفصال ما دام الكرد غير جادين في الإقدام عليها, قدرة وإمكانية حزب الدعوة في توفير الإمكانيات والقدرات البشرية للقيام بأعباء المهام الجديدة وبصورة سليمة لكي لا يخذلوا المواطن العراقي, إمكانية عودة التحالفات القديمة المستندة على الطائفية, خاصة أن عدد من أعضاء المجلس الأعلى وحزب الدعوة قد صرحوا أن هذه الانتخابات فرصة لمعرفة حجم كل حزب عند التحالف القادم في الانتخابات البرلمانية, وأن يجري هذا بمباركة لا أتمناها من قبل المرجعية الدينية, خاصة ما يزال الحزبان يترددان على المرجعية بشكل مستمر, ما هو العدد الحقيقي لأصوات العلمانيين في عموم العراق خلال انتخابات المجالس المحلية, إذا ما تحالفوا في الانتخابات القادمة لتشكيل كتلة قادرة على التأثير في الواقع العراقي, مراجعة جادة من قبل البرلمان العراقي في ذهاب أصوات الكتل والمستقلين ممن لم يحصلوا على ما يكفي لمقعد ذهابها الى الكتل الكبيرة في حين أن نسبة الكتل الكبيرة تشكل فقط 35% من مجموع المصوتين في العديد من المدن, الدعوة لقانون الإنفاق على الحملات الانتخابية, ملاحقة أعضاء المجالس المحلية السابقين ومعرفة الفاسدين منهم.