كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 6/3/ 2010

المفوضية المستقلة تعمل بشكل منظم على إفشال انتخابات الخارج ماجد فيادي عمل عدد من الاحزاب العراقية على إلغاء انتخابات الخارج, تحت حجج واهية تتعلق بحجم الإنفاق فيما لو يوازي أهمية حجم المشاركة, في نفس الوقت شملت اغلب هذه الاحزاب بقوائم المسائلة والعدالة, كون مرشحيها من المزورين والسراق, فأين هذا من ذاك, وعندما قام العراقيون المقيمون في الخارج بحملات احتجاج وحملات جمع تواقيع للمشاركة بالانتخابات, رضخ البرلمان العراقي لهذه الرغبة, لكن نتيجة المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية جاءت بقرارات المفوضية المستقلة للانتخابات مبرمجة على مستويين, الأول معلن على موقع المفوضية يوضح فيه الوثائق التي يمكن اعتمادها لتعريف العراقيين وأماكن ولادتهم, كي يتسنى تحديد المدينة التي يصوتون فيها, وهي مقبولة من قبل الجميع, وقد أرسلت المفوضية المستقلة بهذا رسالة تطمين لعراقيي الخارج, الثاني أصدرت تعليمات غير مكتوبة الى مراكز الانتخابات باعتماد وثيقة عراقية في حالة امتلاك المواطن على وثيقتين أجنبيتين, أو اعتماد نسخة مطبوعة عن وثيقة عراقية مرسلة بالفاكس أو الايميل أو بالبريد. هذه التعليمات خلقت العديد من الإشكالات في مراكز الانتخابات خارج العراق. انقل لكم صورة حصلت في المركز الانتخابي بمدينة كولون الألمانية, بعد أن أثير هذا الموضوع يوم أمس حول ضرورة اصطحاب وثيقة عراقية, وطالبنا بحل المشكلة, فوعدنا أن يأتي الحل يوم السبت من مفوضية الانتخابات المستقلة ومركزها اربيل, لكن أي حل لم نحصل عليه, بل زادت المشكلة في حلول فردية, عقدت الموضوع وفتحت باب الاجتهاد والمحسوبية والتلاعب على الموظفين, ففي تصريح السيدة نائبة رئيس المركز جرى اعتماد الوثائق المرسلة بالفاكس أو البريد دون تصديق, وبعد قليل عادت وتراجعت عن قرارها بان تصدق من قبل السفارة العراقية في برلين (600 كيلومتر عن كولون), ثم تمت الموافقة على اعتماد وثيقة اللجوء جواز السفر الأزرق والمكتوب عليه بالألماني وثيقة سفر بالإضافة الى أي هوية ثانية, كهوية التأمين الصحي أو إجازة السوق أو بطاقة الائتمان, بعدها جرى التراجع وألغيت هذه الهويات ولم تعتمد كهويات داعمة, هذه الحالة التي استمرت طوال اليوم حرمت عراقيين من الدخول والإدلاء بصوتهم في فترة الانتقال من تصريح لآخر, ولأنني كنت شاهد على حالة من هذه الحالات فقد كتبت شكوى وقدمتها لمدير المركز, الذي وقع عليها بعد جهد جهيد مني ليقبلها, لكنه لم يقرأها ولم يقم بأي إجراء لاتخاذ اللازم, احتوت الشكوى على حالة لجواز سفر ازرق مع هوية الضمان الصحي سمح لها بالمشاركة في الوقت الذي حرم آخرين من الدخول في البوابة الرئيسية يحملون نفس الوثائق, طلبت من المدير أن يقدم لي هذه المعلومات التي تتغير بين لحظة وأخرى مكتوبة, فما كان منه إلا المماطلة والتهرب حتى ينقضي الوقت ولم احصل على شيء منه. في البوابة الرئيسية كان العراقيون يقفون في طابور طويل تدقق وثائقهم لكي يدخلوا, الغريب أن موظفي الباب لم يحصلوا على هذه المعلومات المتغيرة بين وقت وأخر, وسمح من قبل المدير ومنيبته الاستعانة بالمراقبين السياسيين لتهدئة المتضررين من القرارات المجحفة, حينها استغل بعض المراقبين السياسيين الفرصة وسهلوا دخول معارفهم وأهملوا الآخرين, هذا بالإضافة الى الجو البارد والانتظار لفترة طويلة خارج بناية المركز الانتخابي بحجة الازدحام. تقول المفوضية المستقلة على موقعها, الوثائق التي تثبت إحداها بعض شروط الأهلية وتحتاج الى وثيقة أخرى لتكملة باقي شروط الأهلية, هي وثائق أجنبية لكنها لم تحدد أن تدعم بوثيقة عراقية بل تركت الباب مفتوح للاجتهادات الشخصية. من هنا تدخل مفوضية الانتخابات المستقلة طرف يفقدها استقلاليتها, وتعيدنا الى الأمس القريب الذي طلبت فيها أمام البرلمان للاستجواب, ولم تتمكن من تقديم أجوبة كاملة, جعلها تقترب من حجب الثقة لولا ضيق الوقت والمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية. من هنا نقول للعراقيين أن الاحزاب التي لم تفلح في حجب عراقيي الخارج من التصويت عبر البرلمان خوفا على تأييدها في الشارع العراقي سعت الى إفشال العملية عبر اذرعها في مفوضية الانتخابات اللامستقلة.