كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 4/8/ 2010

بعد مقابلة السيد المالكي تغيرت الأسئلة ماجد فيادي لا اعتقد أن السيد المالكي قد كشف عن المستور, عندما رد في لقاء تلفزيوني على الفضائية العراقية, مبيناً مواقف أعضاء الائتلاف الوطني العراقي ضمن التحالف الوطني تجاه ائتلاف دولة القانون, عقب بيان الأول في إيقاف المباحثات حتى تقديم الثاني مرشح غير المالكي لرئاسة الوزراء. أهدر ائتلاف دولة القانون الشهور من الزمن عندما لجأ الى التحالف مع ائتلاف الوطني العراقي, بالرغم من معرفته بمواقف الحليف قبل دخول الانتخابات, خاصة في جلسات البرلمان وتراشق التهم بين الطرفين, فلماذا لجأ الى هذا التحالف ما دامت الأمور معروفة سلفا. الحقيقة أن السيد المالكي متمسك بالسلطة وقد لجأ الى الائتلاف الوطني العراقي من اجل تشكيل الكتلة الأكبر التي تمنحه الفرصة لتشكيل الحكومة, بغض النظر عن طبيعة الحليف ونوعية المشاكل التي يحملها ونوع التنازلات التي سيقدمها, مادام سيحصل على السلطة, وقد تناسى ما يضمره هذا الطرف لشخص السيد المالكي, فالسلطة يسيل لها اللعاب حتى وان كان المتصدي لها رجل مؤمن كما يدعي. أراد السيد المالكي في هذا اللقاء إبعاد التهمة عنه في تأخير تشكيل الحكومة, بعد بيان الائتلاف الوطني العراقي, لكنه للأسف كشف عن مدى خطأه في اللجوء والتحالف مع طرف فيه كل هذه الأخطاء السياسية, حسب ما ادعاه, ليس لدافع وطني إنما للحصول على فرصة في البقاء بالسلطة, متناسيا هو والآخرين المتصارعين على مصالحهم الشخصية والحزبية معاناة العراقيين التي لو بدأنا في تعدادها لما انتهينا. ادعى السيد المالكي حاجة العراق الى رئيس وزراء قوي, يقابله محاولات الأطراف الأخرى التي لا تمتلك حظ في الترشيح للمنصب, في انتخاب رئيس وزراء ضعيف حتى تفعل ما تريد, مما يبين لنا ضعف موقف ائتلاف دولة القانون في اللجوء الى ائتلاف الوطني العراقي, لتشكيل الكتلة الأكبر, لأنه يعرف منذ البداية طلبات التيار الصدري الكتلة الأكبر في ائتلاف الوطني العراقي بإطلاق سراح مريديه من المعتقلات, في الوقت الذي بدأ واضحا طرح التيار العودة لحمل السلاح ضد الأمريكان وإنعاش مرحلة المليشيات من جديد, فكيف يستوي التحالف مع حليف من هذا النوع, خاصة وقد أوضح السيد المالكي رهان التيار الصدري على سقوط حكومة المالكي بعد التوقيع على معاهدة انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وزع السيد المالكي في لقائه المسؤولية على كل القوائم كونها شريك في العملية السياسية وتشكيل الحكومة, وهو محق في ذلك, لكنه عمل على إبعاد المسؤولية عنه, مقدما نفسه الضحية التي ظلمها الآخرون, وهذا يخالف الحقيقة, فائتلاف دولة القانون تتحمل المسؤولية في التحالف مع ائتلاف الوطني العراقي, بكل ما قاله عنه من عيوب سياسية, لخلق واقع جديد بكتلة اكبر من العراقية, غير قادرة على الاتفاق في ترشيح رئيس وزراء واحد, وبالرغم من كل ذلك يصرح الطرفين تمسكهما بالتحالف الوطني, فأين المنطق في هذا. بعد لقاء المالكي التلفزيوني صار السؤال مختلف عن من سيكون رئيس الوزراء, بل ما هي التنازلات التي سيقدمها رئيس الوزراء للقوائم المتصارعة على السلطة لضمان انتخابه, وما هي الخروقات الدستورية التي ستجري بناء على التنازلات, وكم سيطول عمر الحكومة فيما لو تمادت الأطراف في مخالفتها للدستور, من فساد مالي وأداري عشناه ونعيشه وسنعيشه, مقابل الإبقاء على الحكومة ؟؟؟ لا بد من العودة الى العقل واحترام نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة بعيدا عن تجريد أي من الرئاسات الثلاث من صلاحياتها, وتقديم وزراء ذو إمكانيات على إدارة كفة الحكومة, بدل إيصالنا الى تدخلات خارجية تفرض ما تريد مما يخالف مصلحة الشعب العراقي, وقد تصل الأمور الى إعادة الانتخابات التي سيقاطعها العراقيين, لأنهم لم يحصلوا على ما يريدون من خدمات, في محاولة لمعاقبة الاحزاب السياسية, مما ينعكس سلبا على العملية السياسية برمتها.