ماجد فيادي
الأثنين 27/11/ 2006
حسنا فعلتم عندما اعترفتم
ماجد فيادي
لتكن هي الخطوة الأولى نحو الخروج من حمام الدم, الذي يعيشه الشعب العراقي, وسط جملة من سوء الخدمات, التي إذا ما أحسن الساسة العراقيون أدائهم, ستتوفر في غمضة عين بقياسات الزمن, وأعني هنا اعتراف الزعامات السياسية برفقة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي, عندما صرح ((أن ألازمة في العراق هي سياسية)) ولكي يتحقق الهدف المنشود لابد من خطوات تالية تكمل الخطوة الأولى إن صدقت النوايا؟؟؟
أشير هنا الى صدق النوايا, لان التجربة والواقع, يجعل التشكيك حاضرا, فالاعتراف الأخير أثبت صدق التحليلات التي ذهب إليها العديد من الكتاب والسياسيين في تحميل قائمة التوافق العراقية وقائمة الائتلاف العراقي الموحد, مسؤولية ما يجري في العراق من أعمال عنفية, فهذه القائمتين تدير دفة الحكومة العراقية بدون منازع وتسيطران على ثلثيها تقريبا, وهما تمتلكان المليشيات دون الآخرين, وتتحكمان بالوزارات الأمنية والعسكرية, ولهما في باقي الوزارات امتدادات مؤثرة, وهما تعملان على أسس متشابهة أوجزها فيما يلي :
1. أنهما تعملان تحت ضغط عامل الزمن من اجل تحقيق اكبر سيطرة ممكنة لحين موعد الانتخابات القادمة, فهما دخلا الانتخابات الأخيرة معتمدتان على الانتماء الطائفي ودعم المرجعيات الدينية, والمظلومية التي تعرضتا لها سابقا وحاليا ومستقبلا, على حد زعميهما. لذلك هما يضغطان على الشعب العراقي من اجل إدراك عامل الزمن وإبقاء الفكر الطائفي حاضرا لحصد المقاعد النيابية والمحلية مستقبلا.
2. إشاعة الفوضى بالقدر المستطاع في المناطق المختلطة طائفيا بشكل عام, من أجل إشاعة فكرة عدم القدرة على التعايش المشترك, فالتوافق تريد أن تفشل العملية السياسية برمتها لغرض إثبات وجودها وإيصال فكرة أن الحكم لا يستقيم بدون البعثيين, والائتلاف تريد أن تثبت وجودها وتشير للجماهير أن الحياة مع الطائفة الأخرى مستحيل فيذهبون الى إنشاء إقليم على أساس طائفي يمتلك الثروة الطبيعية.
3. الاستمرار في إشاعة الفوضى من اجل إضعاف الحكومة العراقية لغرض تسريب اكبر قدر من الأموال, عبر الفساد الإداري المستشري في كل مكان, للتمكن من تسليح مليشياتهما, وخلق طبقة رجال الدين التي تتحكم بمقدرات الجماهير ووفق مصالحها ( نجح رجال الدين من خلق طبقتهم المتحكمة والتي تدير كل شيء اليوم) الرامية للهيمنة على البرلمان القادم وإخلائه من العلمانيين عبر آلية الانتخابات.
4. الاستمرار بالتشكي من أداء الطرف الآخر, في سبيل إلقاء المسؤولية الكاملة عليه, لكي تكون المبرر لنشاط مليشياتها.
مما سبق يتضح أن ألأمل بتصريح السيد رئيس الوزراء صعب جدا, إذا لم يلحقه خطوات تسير بنفس الاتجاه, هذه الخطوات أوجز أهمها فيما يلي :
1. حل مليشيات الاحزاب وتسليم السلاح للحكومة, وترك حماية المواطنين لها وحدها. فالعنف يأتي من ثلاثة أطراف وهي :
أولا . مليشيات الاحزاب السنية, وليس أكثر تورطا في هذا من السيد عدنان الدليمي بعد إلقاء القبض على احد حراسه واعتراف أعضاء من تنظيم القاعدة بانتمائه لهم.
ثانيا . مليشيات الاحزاب الشيعية, والمتمثلة بفيلق بدر وجيش المهدي, وقد اعترف السيد جلال الصغير بضرورة هذه المليشيات في جلسة البرلمان دفاعا عن الطائفة الشيعية.
ثالثا . أزلام النظام الدكتاتوري الصدامي, وعناصر القاعدة, وعصابات صغيرة تكونت نتيجة فقدان الأمن ودور الحكومة وفرص العمل, وامتدادات لدول الجوار تصل الى أماكن لا تصدق.
مليشيات الاحزاب السنية والشيعية, تقوم بعمليات ذات حجم يصغر في هوله, من العمليات التي يقوم بها أزلام الدكتاتور والقاعدة وعصابات القطاع الخاص, لكنها تعطي صفة الاستمرار للنزاع الطائفي وتتوسع في حجم الحرب الأهلية, إذن لو توقفت المليشيات الطائفية من أعمالها, لقل حجم الإرهاب على ارض الواقع الى نسبة تفوق ثلاثة أرباعه, فالقاعدة وأزلام الدكتاتور وعصابات القطاع الخاص, غير قادرة على هذا التوسع الجغرافي في الإرهاب والذي توفره المليشيات مجانا لهم.
2. الخروج من الانتماء الطائفي, وإبعاد الجماهير عن الخطاب الطائفي, لغرض إعادة اللحمة بين كل العراقيين, وتجنيب بنات وأبناء الأقليات العراقية التعرض للخطر بالقتل والتهجير.
3. إنهاء الامتداد الى دول الجوار على أساس طائفي, وإبقاء العلاقات لما فيه مصلحة الشعب العراقي وحسن الجيرة.
4. فسح المجال لتشكيل حكومة جديدة, تخرج من انتمائها الطائفي, ولا تعتمد على نسب البرلمان الحالي, التي تشكلت نتيجة انتخابات غير نزيهة, وتوسيع حصة القوى العلمانية لما لها من مواقف عقلانية تؤهلها للقيام بدور حمامة السلام بين كل الأطراف العراقية, وإبعاد الوزراء الذين فشلوا في أداء مهماتهم خلال الحكومتين السابقتين.
5. وضع وزارتي الداخلية والدفاع بيد القوى العلمانية, لأنها محايدة ولا تسعى أن تميل نحو طرف معين.
6. التعجيل في بناء الجيش العراقي وجهاز الشرطة والأمن والمخابرات, بعيدا عن الانتماءات الطائفية, وعدم احتجاج القائمتين ( التوافق والائتلاف ) على إخراج عدد من الضباط والمراتب من هذه ألاماكن الحساسة.
7. تصفية الوزارات من آثار الفساد الإداري, والقضاء على العصابات المنتشرة في كل مكان, التي تمارس الضغط على المواطنة والمواطن لأغراض شخصية وحزبية.
8. تحديد سقف زمني, لخروج قوات الاحتلال, يصل الى ما بعد الانتخابات القادمة من اجل إنهاء كل الحجج التي تستغلها الاحزاب والمعترضين والإرهابيين ودول الجوار.
9. التوقف عن ملاحقة الشخصيات السياسية المتورطة في إثارة العنف, التي تقود أحزاب وحركات وتجمعات, ولا تدعي انتمائها الى حزب البعث أو القاعدة, من أجل التهدئة وفسح المجال للعمل ببناء العراق الجديد.
10. إصدار المرجعيات الدينية لكلا الطائفتين, فتاوى ترفع بها مساندتها لأي طرف سياسي وتحرم استخدام اسمها في العملية السياسية, من اجل فصل الدين عن الدولة.
11. توقف السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية في خطاباتهما عن حجب شهداء الحركة الوطنية وحصرها بالمرجعية الدينية وأحزابهما التي ينتميان إليها, من أجل خلق جو من الثقة المتبادلة والاعتراف بتضحيات الآخرين, خاصة العلمانيين.
في حالة عدم قيام الأطراف المعترفة بدورها في إثارة الفوضى والعنف, بما سبق من خطوات مكملة للخطوة الأولى, وعجزهم عن تحقيق الأمن والأمان وإعادة عجلة الحياة الى الدوران, في هذه الحالة, على قوات الاحتلال القيام بواجبها في محاسبة القيادات السياسية المعترفة بخطئها, فيما وصل له العراق من خراب ودمار وموت.
مقولة : من فمك أدينك