ماجد فيادي
الاربعاء 25/4/ 2007
كيف ولماذا انتحاري في كافتريا البرلمان العراقي
ماجد فيادي
سهل جدا أن يعلن إرهابيي تنظيم القاعدة, مسؤوليتهم عن عملية إرهابية في المنطقة الخضراء, أو حتى قاعة اجتماعات البرلمان العراقي, هذا يعود لان الديمقراطية المسلفنة جاءت لنا ببرلمان من كل لون وفريق, قد يعتقد القارئ أنني ضد الديمقراطية, لكن هذا غير صحيح, فالديمقراطية التي أنعم بها في المانيا الاتحادية, هي من نتاج العقل البشري لنضال دام سنين طوال, وما أريد الإشارة اليه, بدل أن يستغل الساسة العراقيون ممن كان في معارضة الدكتاتور, لما حصل في العراق من تغييرات كبيرة في السلطة والمجتمع المدني, في توحيد الجهود وتكملة مشوار النضال لتهيئة الأرضية والجو للديمقراطية, راح البعض يتشبث بالسلطة والبحث عن مصالح ضيقة, أدت المزاحمة وحب السلطة الى إلغاء الآخر والانتقام غير المبرر, فاسحين المجال أمام أذناب النظام الدكتاتوري, في البحث عن ثغرات طالما وجدت في ساحات القتال أوصلتهم الى قبة البرلمان, عندما أصر عدد من الاحزاب العراقية ولمصالح ضيقة من خلال وزن السيد علي السستاني, وهو يطرح فكرة إجراء انتخابات برلمانية, مختزلين كل ما تحويه الديمقراطية من معاني, لم يفقهها العراقيين, مختزليها في أحد آلياتها وهي الانتخابات.
جاء الى البرلمان أحزاب فقست عن بيوض أفعى الدكتاتورية, تلونت بألوان القومية والطائفية والدفاع عن وحدة العراق, لكنها في الحقيقة يقودها أعضاء كانوا ولا يزالوا يحلمون بعودة نفوذهم وامتيازا تهم التي تنعموا بها دون وجه حق تحت ضل الحكم الدكتاتوري, أسماء كانت بالأمس القريب تظهر على الفضائيات تتغزل بولي نعمتها (( صدام حسين)), هؤلاء وبحكم جذورهم عملوا على خرق النظام الأمني للمنطقة الخضراء, عبر شبكة عملاء بمناصب أمنية بحجة حماية أو مستشار سياسي أو مستشار عسكري, وجود هذه الأسماء ضمن قوائم في البرلمان العراقي كان الهدف منها إفشال العملية السياسية وفي اقل احتمال عرقلة القرارات التي تصب في خدمة المجتمع العراقي, لكن وبعد أن استمرت العملية السياسية بالرغم من كل المعوقات والعراقيل, أصبح لعدد من هذه الأسماء مهام تضعهم في موقع المسائلة من قبل المحتل, وعلاقات مع أحزاب وشخصيات عراقية لا يمكن تجاهلها, وعندما أرادت هذه الأسماء, تحت ضغط الوضع الجديد اتخاذ قرارات تتعارض مع الأهداف الأولى, جاء الواقع الجديد الذي لم يحسبوا له حساب, فالشبكة التي ادخلوها الى المنطقة الخضراء قد فرخت عن شبكات أخرى لاعلم لهم بها, تأتمر بأمر أطراف ذات امتدادات لا قدرت لأحد ممن خدم الدكتاتورية في ردها عما تسعى له.
لعل ابرز الأمثلة على ذلك, إلقاء القبض على حماية برلمانيين, أعضاء في تنظيم القاعدة, وآخرين يدخلون عبوات ناسفة بواسطة سيارات البرلمانيين, وآخرين فجروا أنفسهم لقتل مسؤوليهم من البرلمانيين, وبرلمانيين يهربون أموال الى الخارج بحقائبهم الشخصية, وآخرين يترحمون على صدام بعد إعدامه علننا.
من هنا جاء الوضع الطبيعي, الذي قدم عليه تنظيم القاعدة, في إعلان مسؤوليته عن هذا الفعل بكل فخر, فالماء قد جرى من تحت برلمانيين ضنوا أنفسهم يتحكمون بكل الخيوط , وهم قادرين على التمرد عن الهدف الذي قبلوه لأنفسهم في بداية الطريق الجديد, نظرا للمناصب التي يشغلوها والعلاقات الواسعة التي ينعمون بها, بعد أن كانوا في السابق ضمن الصف الثالث أو الرابع في عهد الدكتاتور, هذا دليل على ضيق أفق هؤلاء وقلة خبرتهم السياسية, وفشل إجراء انتخابات برلمانية مستعجلة في بلد لم يمارس الديمقراطية لليوم.
أما المسرحية الباردة والمملة التي قام بها برلمانيين في عقد جلسة برلمانية تحديا للإرهاب, لم يحضرها سوى عدد فقير منهم, إنما هي مخيبة للآمال من عدة جهات, الأول لم يحضر جميع البرلمانيين لهذه الجلسة, مما يوحي بعدم توحد الكلمة بينهم في الأوقات الحرجة التي يتعرض لها الجميع, الثاني تدلل هذه الجلسة على عدم الثقة بين البرلمانيين, كذلك هي دليل على أن الجلسة الاستثنائية جاءت ردت فعل وليست عمل يمتد الى جذور سابقة, وهي تذكرنا بالجلسات التي يتغيب عنها برلمانيين لغرض تعطيل اتخاذ قرار أو تشريع قانون لمصلحة الشعب العراقي.
عدد كبير من الاحزاب العراقية انزلقت في متاهات, لا يقع بها إلا ضعاف النفوس من المصلحيين, أو المرتبطين بمصالح خارجية, مارست نفوذا عليهم لاتخاذ قرارات تضر بمصلحة الشعب العراقي, وهم اليوم أما يحصدون شر أعمالهم, بقتل أفراد من عوائلهم أو أن يتعرضون أنفسهم الى القتل, وليس أمامهم سوى كشف الخلايا التي زرعوها في المنطقة الخضراء وفي مؤسسات الدولة, للخروج بالعراق مما يعانيه اليوم, ويمكن إجراء هذا ضمن صفقات سرية, تجري مع قوات الاحتلال وبعلم أفراد على مستوى عالي في الاحزاب الأخرى, لغرض السرية وعدم خروج هذه الاتفاقات للإعلام, حفاظا على استمرار العملية السياسية.
إذا لم تتخذ إجراءات سريعة, فإن العمر المتبقي للبرلمان العراقي, سيصب في غير مصلحة الشعب العراقي, وسيتضاعف عدد المهاجرين العراقيين داخل العراق وخارجه, ولن تنفع خطة أمنية مهما هيئ لها, وستتضاعف الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة للخروج من العراق وترك الفوضى تعم المكان, حينها سيتقسم العراق, ونشهد دولة العراق الإسلامية في كل من الرمادي وصلاح الدين والموصل وديالى, ودولة عراقية إسلامية في البصرة وكربلاء والناصرية والعمارة وكربلاء والنجف والحلة والكوت والمثنى, ودولة كردستان في إقليم كردستان العراق, وحرب حامية الوطيس في بغداد التاريخ والحضارة, فالانتخابات البرلمانية القادمة لن يسمح لها أن تجري من قبل المتصارعين بعد أن كشفت كل الأوراق.