كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 12/7/ 2010

دستور بصفة فردة جوراب ماجد فيادي تمتاز فردة الجوراب بإمكانية ارتدائها في القدم اليسار أو اليمين, مما يتيح لمستخدمها حرية الاستخدام بدون مشاكل, لان الآخرين لا يمكنهم ملاحظة ذلك, بالإضافة الى أنهم يقومون بنفس السلوك, فلا حرج. ولان الدستور العراقي كتب بطريقة مفصلة على مقاس القوى السياسية النافذة, فقد حمل صفة الجوراب. جرى اختراق الدستور عدة مرات من قبل واضعيه, دون أن يتحرج احد من ارتدائه مرة باليمين ومرة باليسار, خاصة والخروقات تأتي بالتوافق. من أهم الحالات التي لبس بها الدستور يمينا ويسارا, أن اقسم البرلمانيين على صيانة الدستور, في الوقت الذي مارس فيه أعضاءه التحريض على الإرهاب وممارسته, التحريض على الطائفية وممارستها, تشريع قوانين تتعارض مع الدستور مثل قانون الانتخابات التي حكمت المحكمة الدستورية بمخالفته للدستور, تعطيل تشريع القوانين في الوقت الذي وضع من اجله الدستور هو تشريع القوانين, استغلال الدستور في تعطيل العمل بالدستور, عندما تغييب البرلمانيين عن جلسات البرلمان لمنع الاتفاق على قانون معين, والعديد من القضايا التي لا تخفى على المواطنة والمواطن العراقي. لبس الدستور للمرة الأولى خلال هذه الدورة يمينا عندما صادقت المحكمة الدستورية على أسماء البرلمانيين, بالرغم من قرارها بعدم شرعية قانون الانتخابات, ولبس يسارا عندما عقدت الجلسة الأولى دون انتخاب رئاسة البرلمان وعدم أداء القسم لكل البرلمانيين, ثم لبس يمينا عندما أجلت جلسة 14 تموز لمدة أسبوعين بعد انتهاء الفترة القانونية. الغريب أن قانونيين عراقيين قد أباحوا ارتداء الجوراب مرة يمين وأخرى يسار, فقد أفتى السيد طارق حرب الخبير بالقانون الدولي, أن الجلسة لم تأجل بل هي ما تزال مفتوحة منذ انعقادها في 13 حزيران, وان هذا التمديد أفضل لحل المشاكل بدل الدخول للبرلمان دون اتفاق بين الكتل على انتخاب الرئاسات الثلاث, هذا ما صرح به على قناة الفيحاء في 12 تموز 2010 . إذا كان الدستور العراقي يتم الاستهانة به من قبل واضعيه بهذه الطريقة, فبأي حق يطالبون المواطنات والمواطنين احترامه وتنفيذ القوانين المشرعة وفقه, بأي حق يقف المواطن أمام القاضي في المحكمة, إذا كان البرلماني لا يحترم الدستور, لماذا يتم تشريع القوانين إذا كانت ستخرق, لماذا يدعون بدولة القانون ودولة المؤسسات. اقسم قسم غير برلماني, سوف أضع علامة على جورابي منذ اليوم, فردة لليمين وأخرى لليسار, كي لا افتح الباب لأي خرق دستوري, اقلها على المستوى الشخصي.