موسى فرج
الأثنين 25/7/ 2011
حكم المكونات .. خدعه دمرت العراق و تدفعه إلى هاوية التمزق
موسى فرج
حكم المكونات .. حصان ركبه ساسة عراقيون فاسدون بقصد تقاسم السلطة والثروة فيما بينهم بوصفهم أوصياء (زور) على مكونات الشعب العراقي ، باركّه الأمريكان لخلق عراق ضعيف ( لا يشكل خطرا على جيرانه ..! ) و قابل للتشظي ، وانخدع به البسطاء : من يسعى منهم للانعتاق من الهيمنة والتهميش أو من وجد في نفسه هوى لممارسة الهيمنة على الآخرين .. نظام حكم المكونات لم يكن حكما للمكونات إنما تجييش العراقيين واستغلالهم من قبل حفنه من الساسة، تسبب في جفاف مشاعر الحب بين العراقيين وإحلال الكراهية بدلا عن ذلك ، واستحالت بسببه ألفة العراقيين إلى بغضاء غارقة بالدم.. انه تهميش من قبل ساسة كل مكون لساسة المكون الأقل عددا وما يستتبع ذلك من اقتداء الفاسدين الصغار للسنة بل البدعة التي جاء بها الكبار فيعتبرون الأقل عددا منهم اقل شأنا وأضيق حقوقا .. في حين أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات .. ونجم عنه حرمان للمبدعين المقتدرين من العراقيين ممن لا ينتمون إلى المكونات الكبيرة من جهه ومن جهة أخرى إقصاء لإقرانهم من تلك الكبيرة تحت لافتة الوصاية المفروضة عليهم من قبل حيتان كل مكون التي رتعت وأذنابها بالسلطة والثروة وللآخرين العسف والاقصاء .. فهي بدعة مزدوجة .. من ناحيه تسرق المقدرات تحت لافتة المكون الأكبر ومن ناحية يحرم من تلك المقدرات أفراد المكون الأكبر تحت لافتة الوصاية عليهم من قبل أوصياء الزور .. نظام حكم المكونات تسبب في استيلاء حفنة من الفاسدين على مقدرات الشعب وأشاع الفساد واغرق أجهزة الدولة بالفشل .. نظام حكم المكونات لا يصلح ألبته لأن يكون بديلا عن الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان .. نظام حكم المكونات جعل من الساسة أباطرة وملوك وأمراء من الدرجة الأولى والثانية والعاشرة في حين جعل العراقيين من غير الساسة وأذنابهم مواطنين من الدرجة العشرين .. نظام حكم المكونات دمّر العراق ويدفع به إلى هاوية التمزق فهو ليس حكم المكونات إنما حكم الأوصياء على المكونات وحري بالشعب العراقي أن يخرج على نظام الوصاية الذي لا ينسجم إلا وحالة القاصر وغير البالغ سن الرشد .. . الأساس النظري لفلسفة نظام حكم المكونات :* نظام الحكم القائم حاليا في العراق يقوم (ظاهريا) على مبدأ حكم المكونات وقد يقول قائل إن الدستور العراقي والذي يشكل خارطة للحكم في العراق يقوم على فلسفة الحكم الديمقراطي ألتعددي الاتحادي .. ولم يتضمن على وجه التصريح استناد الحكم على أساس نظام حكم المكونات .. والرد على ذلك يكون : انه وبالرغم من الشطط القاتل في الدستور العراقي فانه اعد ليكون (كلك) يركبه الساسة للعبور إلى الضفة الأخرى من النهر، وهي ضفة الحكم ومن ثم يدفعونه في اقرب ( زور كصب ) حيث تبدأ مرحلة لكل امرئ ما سعى ( كلمن أيده أله..) فالدستور يتحول إلى واجهة فقط و يركن على الرف ولن يحج إليه الساسة إلا عندما يحتاجونه لتحقيق مكاسب شخصية أو سلاحا في معاركهم البينية عندها يرفعونه بيرقا على أسنة الرماح ويصولون على زملاءهم تحت ظلاله في جنح الظلام .. .
* فلسفة نظام حكم المكونات تعني تقاسم السلطة بين المجموعات الطائفية والعرقية طبقا لنسبة كل مجموعة (مكوّن) إلى مجموع سكان العراق .. هذا من الناحية النظرية .. ولكن من الناحية العملية يعني تقاسم المجموعة السياسية المهيمنة على السلطة للمناصب السياسية والحكومية العليا وما يترتب عليها ويتفرع منها من مكاسب شخصية وامتيازات بطريقة المحاصصة وعلى أساس التوافقات السياسية والتي تعني (قدرة كل طرف على لي اذرع الآخرين ..)..اليوم يسمع العراقي أن أمور الحكم في العراق لا ينظمها الدستور بل تنظمها التوافقات .. والتوافقات يدرك كنهها العراقي بأنها نقاط الالتقاء عند توازن المساومات والمصالح بين حفنة من السياسيين المهيمنين على السلطة.. ولكن على حساب مصلحة الشعب العراقي .. ووحدة العراق واستقلال وسيادة الوطن ..
* ومن الناحية النظرية أيضا فانه تم تسويق هذه الصيغة للحكم باعتبارها تحقق الأهداف التالية :
1 . إلغاء هيمنة ( مكوّن ) محدد من السكان على الحكم استمرت طيلة الفترة الممتدة من عام 1921 وهو تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة (البعض يرجع تاريخ هيمنة ذلك المكون إلى 1400 سنة خلت) إلى عام 2003 وهو عام سقوط نظام صدام حسين ..
2 . إقامة العدالة بين السكان باعتبار أن الجميع ممثلون في السلطة ( الحكم ) .. .
3 . تلافي الخصام والتناحر بين ( مكوّنات ) الشعب العراقي الناجم عن استئثار ( مكوّن ) دون غيره بالسلطة والثروة ومخرجات الجهاز الحكومي ، من خلال تطبيق مبدأ إعطاء كل ذي حق حقه ..
لكن ذلك يقابل بالآتي :
1 . هل أن الناس في العراق كانت تعاني من الاستبداد والقهر السياسي والفساد بالدرجة الأولى .. أم أنها كانت تعاني الاضطهاد العرقي والمذهبي ..؟ وبكلام آخر : هل أن التمييز العرقي والمذهبي كان هو الذي أفضى إلى الاستبداد السياسي أم انه كان احد نتائجه ومكملاته ..؟.. الجواب على هذا هو ما كان يطلقه الساسة الجدد في السنوات الأولى التي أعقبت سقوط نظام صدام وكانوا يدّعون أن صدام كان ظالم في كل شي باستثناء أمر واحد فقط .. فقد كان فيه عادلا .. وهو ظلمه للجميع دون تمييز .. وفي هذه الحالة فإما أن كل من قال ذلك كاذب ومنافق وفارغ وكلاوجي .. أو أن ما قالوه كان صحيحا.. وفي هذه الحالة فان الحل ليس بنظام حكم المكونات بل بالديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان..
في عهد صدام فقد صادف وان كنت في صباح احد أيام السنة الأخيرة من عقد التسعينات واقفا قبالة المحكمة فتوقفت قربي سياره خصوصي سوبر ولونها أبيض يخطف الأبصار وترجل منها شيخ ( عشائري ) ودعاني باحترام للركوب اعتذرت .. يمعود .. مرهمت .. صعدت بجوار الرجل .. لكني لاحظت أمرين ..
الأول : كدت اختنق من كثرة البخور والعطور ذات الروائح الحاده في السيارة ..
والثاني : أن الرجل كان خفيفا ..! وعندما وصلت وسط السوق ونزلت من السيارة متباهيا بصحبتي لأحد شيوخ العراق وأعمدة القوم .. تجمع حولي بعض المعارف مستغربين وجودي في تلك السيارة وعندما سألتهم عن الأمر سألوني هل تعرف الرجل ..؟ قلت : لا.. قالوا : هذا رمّان شيخ الكاوليه.. وهو من ابرز شيوخ العشائر في تلك الحقبة وله حظوه لا تنافس عند الرئيس القائد .. (قد يأخذ عليّ بعض الأصدقاء وخصوصا من الخارج أني اغمز قناة الرجل كونه كاولي ـ الكاوليه مالتنا مو مثل كاوليتكم ..!). فإذن القائد صدام لا شأن له بالمكوّن إنما شأنه بالولاء .. والمكون الذي ينتمي إليه على شاكلة رمان أبو البخور وحبة الخضيره .. . .
2 . هل أن الثقافة المجتمعية القائمة قبل سقوط نظام صدام كانت قائمة على الاضطهاد العرقي والمذهبي أم انه يوجد اندماج مجتمعي بين السكان ولا يوجد شئ من هذا القبيل إلا في ممارسات السلطة المستبدة وفي ممارسات ودعوات طالبي السلطة من خلال ركوب الموجة الطائفية أو العرقية ..؟ الجواب هو : أن الناس في العراق في أية مدينة أو قصبة أو قريه ..لا يقاطعون من لا ينتمي إلى مكونهم العرقي أو الطائفي أو الديني ولا يقيمون وزنا لذلك حتى انك تلحظ أسماء فيها بعض الغرابة تسأل عن ذلك فتفهم أن أصله روسي أو هندي أو تركي لكنه مندمج ولا يشعر بأية غربه وربما يتمتع بنفوذ اكبر تبعا لمقدرته المالية أو إجادته لصنعته على قاعدة الإمام علي (ع) الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربه .. سلطة الاستبداد كانت غارقة في ممارساتها القمعية من كل نوع لمن يناهضها ولأي عرق ينتمي أو أي مذهب يعتنق .. إطراف سياسية تستغل الحمية العرقية لبلوغ غاياتها في السلطة والثروة وأطراف سياسية أخرى توظف الحمية المذهبية لذات الغاية .. ماكو ولي إلا علي ونريد قائد جعفري ..! أتريدونه جعفري بالمنهج أم بالنسب ..؟ لا..لا.. كل شي ولا المنهج نحن نريد النسب..!. زين : يابه ماكو احتمال هذا أبو النسب يطلع وذره وطافره من الجدر .. ويختلف في ممارسته عن الأصل ..؟
3 . هل أن المكونات الموصوفة سواء كانت عرقية أم طائفية مسلم بها من قبل جميع الأفراد في المجتمع أم أن بعضهم يتبنى المواطنة بديلا عن تلك العناوين ..؟ . .
4 . وهل أن الانتماء إليها ( الانتماءات الطائفية والعرقية ) يشكل الهوية التعريفية لكل من المحسوبين عليها .. أم توجد بدائل عن تلك الانتماءات تشكل الهويات التعريفية للأفراد من وجهة نظرهم ..؟ أعني الانتماء السياسي والأيدلوجي والمهني والمناطقي لكل منهم ..؟ .. ولمن تكون الغلبة في تحديد الانتماء..؟ للعرق والدين والمذهب آم للايدولوجيا والحزب والموقف السياسي أو التجمع المهني ..؟ و لو استعرنا نظرية مندل في الوراثة والتي تقوم على انه توجد صفه أصيله وصفات ثانوية .. هل أن الانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي للشخص يعتبر صفة أصيله تحدد هويته التعريفية أم أن الانتماء الأيدلوجي والسياسي والمهني تشكل هويات تعريفية معتمدة من قبل الأفراد بديلا عن الانتماء للمكوّن ..؟ ..
حصل إن التقيت ضمن مجموعة من اللاجئين العراقيين في عام 1991 مع احد الأقطاب المؤسسين لنظرية حكم المكونات في خارج العراق وكان قد ألقى كلمة كان محورها يقوم على إن رئاسة الجمهورية ستكون لنا نحن ألشيعه .. وعندما أنهى كلمته سألته عن الأساس الذي اعتمده ليقرر بان رئاسة الجمهورية ستكون للشيعة ..؟ فكان جوابه : لأن ألشيعه يشكلون الأغلبية من سكان العراق ..؟ قلت له إن من بين من هم شيعة في العراق يوجد الليبرالي ويوجد الشيوعي ويوجد اليساري ويوجد القومي ويوجد ألبعثي ويوجد اللامنتمي وهم الأغلبية وهؤلاء جميعا لا يجدون في انتماءهم المذهبي هوية تعريفية لهم بديلا عن انتماءهم السياسي أو الأيدلوجي أو المناطقي وحتى المهني ولا يجدون ذلك متعارضا مع انحدارهم المذهبي أو العرقي ويرون ذلك أمر ثانوي في حين توجد من بين تلك الشرائح شريحة تتخذ من الانتماء المذهبي ( الطائفي ) أو العرقي أيدلوجية وانتماء سياسي وهي لا تزيد عن أي من الشرائح السياسية والأيدلوجية المحسوبة على الطائفة أو العرق .. وهذا لا ينحصر في المحسوبين على الطائفة الشيعية إنما ينسحب على بقية ( المكونات ) في العراق وان بنسب متفاوتة .. إذن هو أساسا لا يوجد اتفاق بشأن ارجحية الانتماء الطائفي أو العرقي على الانتماءات الأخرى في كل مكون طائفي أو عرقي ، ففي حين يرى اغلب المنحدرون من الطائفة أو العرق أن ذلك لا يشكل العامل الحاسم في تحديد هويتهم فان الذين يتبنون الادلجة الطائفية والعرقية يصرون على توظيفه في تقاتلهم على السلطة وإلا فان أيدلوجيتهم الدينية الأم تتعارض مع ذلك باعتبار إن دعوتهم موجهة إلى البشرية كافه .. ولكن عند استثارة التعصب العرقي أو المذهبي قطعا تتغير النسب .. لكنه تلاعب في توجهات الناس من خلال إثارة التعصب والكراهية وهي صيغ غير أخلاقيه ... .
5 . هل أن المكونات في البلد متساوية من حيث العدد والقوة ..؟ أم أنها متفاوتة في ذلك ..؟ الجواب : متفاوته .. وما دامت متفاوتة وما دام الإنسان في العراق والمجتمعات المتخلفة عموما لا زال لم يغادر قوانين الغاب ومنهج البقاء للأقوى ألا يشكل ذلك بابا يفتح لصراع المكونات وتحول الصراع إلى الاقتتال ..؟ ثم أن الهيمنة تتحول من مكون واحد يهيمن على الجميع إلى هرم من الهيمنات كل مكون يهيمن عليه الأكبر منه .. وإذن فان استبدال نظام هيمنة المكون الواحد بنظام صراع المكونات لا يحل المشكلة ولا يلغي الهيمنة بل انه يعني استبدال هيمنة المكون الواحد بهيمنة المكونات الكبيرة .. ولا يحقق العدالة في الحكم أيضا فالمكونات الكبيرة تبتلع دور المكونات الصغيرة .. ثم أن ذلك يعني إلغاء لدور الإنسان الفرد .. فالمقتدر والخلاق والنزيه يجد نفسه مستبعدا من تولي دور تتوفر فيه شروط إشغاله .. والسبب الوحيد هو انه ينتمي إلى مكون اقل عددا من المكونات الكبيرة.. وإلا فان حسقيل أول وزير ماليه عراقي مخضرم هل شكل انتماءه إلى مكون ديني صغير عائقا أمام اقتداره وكفاءته ..؟ ولو كان المجتمع العراقي يقر حرفيا بنظام المكونات وان إقراره بذلك يشكل سمة أصيلة في طبعه هل بلغ حسقيل تلك الدرجة من الاقتدار ..؟ والأمر ينطبق أيضا على عبد الجبار عبد الله والعدد الهائل من الأسماء اللامعة العراقية .. هل أن تحقيق العدالة بين المكونات يتم من خلال الكوتا ..؟ ما الذي يحصل لو أن السيد كنّا حصل على أصوات أكثر من تلك التي حصل عليها السيد علاوي او المالكي او الهاشمي .. هل تحسب للمكون المسيحي ..؟ أم يتم التقيد بالكوتا وهي مقعد واحد أو اثنين ..؟ عندما طالب التركمان بمنصب نائب رئيس الجمهورية باعتبارهم المكوّن القومي الثالث من حيث العدد هل حصلوا على ذلك أم ذهبت مقاعدهم هدرا بين القبائل..؟ منهم من كان ضمن القائمة الشيعية وآخرين ضمن السنية وفريق ثالث ضمن الكردية .. وكان حالهم حال ( الخال وابن أخته .. بالمناسبه هذا المثل : الخال وابن أخته.. مثل عراقي لا يعرف انتماء لمكوّن والمقصود منه انه عندما يعمل ابن الأخت بمعية خاله فانه يتوقع من خاله أجرا مجزي لأنه ابن أخته العزيزة في حين أن الخال يتوقع أن لا يتقاضى منه ابن أخته إلا القليل جدا والرمزي من الأجور بوصفه خاله ويعود إليه الثلثين من جيناته ..! وبالنتيجه لا هذا يحصل على مراده ولا ذاك يظفر ببغيته .. هسا ولا مكوناتنا من غير الحيتان .. ذهبت آمالها سُدى تحت راية نظام حكم المكونات ..! .
6 . الطامة الكبرى أن تلك الحقوق للمكونات اعني المشاركة في الحكم لا تمر بصورة مباشرة إلى أفراد المكون إنما تمر عبر الأوصياء على المكوّن ..! وأي أوصياء هم ..؟ كلاوجيه .. حنقبازيه .. فاسدون .. هم حق الله أكلوه..! هي بقت على حق قرندل ..؟ عندما ادّعوا إنهم ممثلو الرب وسفرائه ونوابه .. في حين أن تلك خدعة وفرية فمن كان اٌقرب إلى عبده من حبل الوريد .. هل يحتاج سفراء لتمثيله عند عبده ..؟ وأي سفراء .. هم ..؟ مثل زملاءهم سفراء العراق في حقبة حكم المكونات ...! أم يلزمه نوابا عنه ..! وهو العالم بغائلة الصدور ..؟ وأيضا أي نواب.. هم ..؟ إنهم على غرار زملاءهم نواب فخامة رئيسنا المحبوب ..!.. بس بالموت يحضرون .. هذا اختصاصه يوقع على إعدام أبناء مكونه والمؤلفة قلوبهم معه .. وذاك اختصاصه التوقيع على إعدام منتسبي مكونه والمؤتلفة مصالحهم معه .. ومسعود يوقع على إعدام منتسبي مكونه ومن يطوي تحت جناحه الوارف .. والمام ذبحنا.. يوميه ورايح للاشتراكيه الدوليه .. وإجماله يخش بعيوننا باعتبار أن الاشتراكية الدولية صفوة الله من خلقه .. تالي طلع حسني أمبارك عضو أصيل بيها وبن علي وعلي عبد الله صالح وحتما القذافي .. وإحنا كل ما يروح فخامته نشمر ورآه طاستين ماي للبركه ..!.. . وأذن فان حكم المكونات هي كذبة صنعها الفاسدون وسوقوها على الأمريكان الذين كانوا قد اتخذوا قرارا لا رجعة فيه لإسقاط صدام .. وحتى أن جماعتنا يكذبون عندما يدّعون إنهم خدعوا الأمريكان ودفعوهم لإسقاط صدام .. فالأمريكان ليسوا قشامر ليخدعوهم هؤلاء .. لكنهم كانوا يسعون لعراق ضعيف والعراق الضعيف يكون بتهشيم القرار فيه فوجدوا ضالتهم في أدعياء المكونات ليبدأ الصراع على السلطة ولا ينتهي ...