كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثء 11/ 3 / 2008

إدانة منصب الرئاسة أولا محسن ظافرغريب على من يملك أدلة جرمية بحق منصب الرئاسة (رمز رأس الخطيئة الأول) في دولة جمهورية العراق، أن يدلو بدلوه الآن الآن وليس غدا، ليبرهن على شفافيته ونزاهته وعدم تدليسه في هذا الزمن الملتبس المرتشي الفاسد من الرأس قبل الزعانف. هذا ما أخص به الآن الناطق باسم مركز حلبجة العراقي الكردي المستقل ضد الابادة الجماعية وانفلة الشعب الكردي (جاك) السيد علي محمود، بأن يبحث عن سفاح سفح جبل قنديل في موقع واقعة "بشت آشان" المشاع للقوات العسكرية التركية، بينما الرئيس (العراقي) طالباني معني بالشأن الكردي في زيارته الآن للجارة الشمالية العزيزة المسلمة تركيا، كما كان شأن منصب رئاسة جمهورية العراق منذ إستحداثه على عجل في يوم الشؤم 8 شباط الأسود 1963م على أنقاض سيادة وقيادة جمهورية العراق الخالدة، معني هذا المنصب المريب بتعطل مرحلة الإنتقال وقوانين مجلسي رئاسة الحكومة والبرلمان الآن، إذ أدان مركز حلبجة، المنظمة غير الحكومية(تاسست عام 2000م، مهتمة بجمع الوثائق والادلة عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي)، أدان قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضي بتبرئة المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، الفريق الأول الركن"وفيق السامرائي"، من "جميع التهم المتعلقة بأحداث انتفاضة عام 1991م المنسوبة إليه". أن المركز"يدين قرار تبرئة السامرائي، ويشك في حياديته"، وأضاف الناطق باسم مركز حلبجة"لم نسمع بأن المحكمة طلبت أي أدلة من أي جهة لإدانة السامرائي مشاركته بعمليات الأنفال، ولا بالإنتفاضة"، مبينا ان مركز حلبجة "لديه الأدلة الكاملة لإدانة السامرائي على الجرائم التي ارتكبها في جريمة الأنفال وانتفاضة عام 1991م." وكان بيان للمكتب الصحفي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، قال إن رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرر تبرئة"وفيق السامرائي" من "جميع التهم" المنسوبة إليه المتعلقة بأحداث العام 1991 و1988م. وغلق التحقيق بحقه (السامرائي) غلقاً نهائيا. واستطرد الناطق قائلا إن قرار المحكمة"دون الرجوع الى الشهود والجهات المختصة، هو استهانة بدماء الضحايا." مطالبا الحكومة العراقية بـ"رفض هذا القرار، وفتح الملف قانونا من جديد." وكان اسم (السامرائي)، الذي عمل لفترة رئيسا لجهاز الإستخبارات العسكرية في أعوام صدام المدان، قبل أن تتم احالته على التقاعد فر من العراق، بعد أن أحيل على التقاعد بعد أحداث العام1991م، وانضم إلى المعارضة العراقية آنذاك في شمال العراق الجريح الذي ضم حلفاء/ خلفاء"صدام المعدوم" وفي خارج العراق وعمل معها. وقد ورد غير مرة على لسان عدد من المتهمين في محاضر جلسات محكمة(الإنتفاضة الشعبية الشعبانية)، وقبلها في(محكمة الأنفال)، حيث وكد بعض المتهمين وجود مشاركة للسامرائي في تلك الأحداث. ويعمل السامرائي حاليا مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية"جلال طالباني". ويواجه(15) من مسؤولي(لانظام صدام)، تهمة قمع إنتفاضةآذار 1991م الشعبانية المغدورة التي اندلعت شرارتها من(ساحة"سعد بن أبي وقاص") في"محافظة البصرة" الى جميع محافظات العراق الجنوبية والشمالية إثر إنسحاب الجيش العراقي من الكويت آنذاك. وسبق محكمة(الإنتفاضة الشعبانية)، التي تجري فصولها حاليا، محكمة"الأنفال" التي نظرت في التهم الموجهة إلى عدد آخر من مسؤولي البعث البائد، المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد أكراد العراق في العام 1987م. وقال بيان رئاسة الجمهورية إن القرار الذي أصدره"البديري"، الذي اكتسب صيغته القطعية، يؤكد الإنتفاء الكامل للمسؤولية الجنائية عن السامرائي في قضية (الأنفال)، وعدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على أن له دوراً فعلياً أو مفترضاً في أحداث 1991م. وأن قرار المحكمة ينص على رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للسامرائي، في حال وجودها وليعلم كل وكيل للإحتلال؛ أن محاكم (حلبجة الشهيدة) و(أنفلة الشمال والجنوب العراقي) أول الغيث بعد البعث، ومن بعد، ليعلم ويوقن بذلك كل حاكم تشرف بأن يكون خادما للشعب العراقي وتحت إشراف أمناء حرس الحق في مهد القانون والحضارات والمقدسات، وأن"الحرية" برعاية مؤسسات المجتمع المدني وأفدس منها الدم العراقي الطاهر المهراق، بعد تدنيس الوكيل وسيده الأصيل لأرض ما بين الفراتين الخالدين لأجل حفنة دولارات وبنادق بيادق للإيجار في سوق مزاد علني لا تخطأ عين حرس الحق والحرية أساليبهم المستهلكة وتخرصاتهم الرسمية الرخيصة غير القانونية: أساليب أعداء الوطن وأجياله المضيعة في داخله وخارجه، حيث لاتقادم على زمن الدم والهدم، الآن وغدا وأبدا!.