محسن ظافر غريب
السبت 22/ 8 / 2009
ماء رگي عراقي لا دم ولا بطيخ!
محسن ظافرغريب
تعالوا انظروا شرط السكين، تعالوا انظروا حزب "العودة" يضغط على خصمه اللدود حزب "الدعوة" الحاكم، بينما تتخضب غرة شهر رمضان الكريم بحناء زواج توافقات سمسرة السفاح السياسي، ليستعد شهود الزور لعيد الفطر السعيد في وادي رافدين الحزن، ولتجاذبات مزاد أسلاب الوطن العراقي، لدى كواسر الجيف وغربان النعيق وبوم النعيب على عرصات عروشها الصفصف الخاوية، التي تحكي صدى البلى، في مزاد الإنتخابات العلني الموافق أواخر شهر آب اللاهب على درب ذات الشكيمة والشوكة اللاحب، والمصادف عند ناصية أفق شهر أيلول المعمدة بلون العبيط المهراق، ويضغط دولة الرئيس "المالكي" بدوره بصولة الصولجان، على "إئتلاف إختلاف" صاحبه اللدود مريض طهران "الحكيم"، ويعيد أول رئيس لحكومة العراق الجديد " أياد علاوي"، يعيد انتشار بيادق لعبته السياسية، للأغراض الإنتخابية ذاتها، ولسان حال قائمته العراقية الوطنية عضو برلمان العراق الشيخ "جمال البطيخ"، بينما سُمي علاوي، الشاب المعمم العلماني (المستقل!) "أياد جمال الدين"، وإلى يمينه "الحافظ" وإلى شماله "الشابندر"، يلعبون خارج محور محاق ذات اللعبة حتى مولد هلال عيد الأضحى، وأضاحي ما بين العيدين: شعب العراق الجريح بالأمس، الذبيح على دكة إنتخابات العام القابل، المأكول المهضوم المنذور للمحاصصة ونفاق شقاق التوافق؛ فتعالوا انظروا حظكم العاثر الأحمر إلا برگي صيف رمضاء رمضان، فهو كرايتكم بيضاء بغير سوء:
فيما كان البغداديون يحاولون نفض غبار الأربعاء الدامي، استمرت الحوارات والاجتماعات المكوكية بشأن تشكيل الائتلافات والتحالفات الرامية إلى حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، في الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل.
رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، رجح إمكانية التحالف مع قائمة المالكي، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال أبو ريشة، في تصريح صحافي أمس، إن مؤتمر الصحوة سيشارك في الانتخابات البرلمانية في المحافظات كافة، بطرح مشروع العراق الواحد، مشيرا إلى إجراء محادثات مع كثير من القوى السياسية، في عدد من المحافظات في البلاد.
أبو ريشة شدد على أن مؤتمر الصحوة منفتح على جميع القوائم الوطنية، بعيدا عن الأطر الطائفية والعرقية.
يشار إلى أن رئيس مجلس (إنقاذ الأنبار) حميد الهايس، أعلن الانضمام إلى كتلة الائتلاف، استعدادا للانتخابات المقبلة.
وقال الهايس، الذي قطع مؤخرا تحالفه مع مؤتمر صحوة العراق، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن «المجلس يسعى إلى إنهاء نظام المحاصصة والكتل الطائفية، من خلال تحالفه مع أحزاب شيعية»، مضيفا بعد لقائه عادل عبدالمهدي؛ نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي «لم نناقش حجم ممثلينا في الائتلاف، أو الوزارات التي نسعى إليها، لأننا لا نرغب في المناصب».
في غضون ذلك، يسعى حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى تأسيس قاعدة انتخابية واسعة، من خلال انفتاحه على عدد من الحركات والأحزاب السياسية والتكتلات العشائرية، في حال قرر الخروج من كتلة الائتلاف العراقي الموحد.
القيادي في حزب الدعوة، النائب حيدر العبادي، قال في تصريح لـ «أوان» أمس، إن «قادة الحزب قاموا بتحركات على شيوخ وعشائر محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين والموصل»، التي تعرف بأغلبية سكانية سنية، مؤكدا أن «الحوارات التي أجريت معهم كانت إيجابية».
وعن أسباب تأجيل الإعلان عن تشكيلة الائتلاف العراقي الموحد الجديدة، أكد العبادي أن «التغييرات التي شهدها العراق، أوجبت إحداث تغيير في شكل الائتلافات والتحالفات».
وبحسب المراقبين للشأن السياسي العراقي، فإن التحالفات والائتلافات المقبلة لن تقف عند حدود المكونات الطائفية، بل ربما تتعداها إلى قوائم عابرة للطائفة الواحدة.
وفي سياق متصل، قال رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير، إن «هناك جهات سياسية لها مصلحة في أن لا يتشكل الائتلاف الجديد».
الصغير أضاف في تصريح لـ «أوان» أمس، إن «ما يشاع في الإعلام بشأن وجود خلافات جديدة بين مكونات الائتلاف الوطني العراقي، أحاديث مبالغ فيها»، مؤكدا أن «الائتلاف اتفق على معظم الخطوط العريضة».
وأضاف أن «جميع الكتل اتفقت على إعلانه في 24 من الشهر الحالي، والأجواء مختلفة تماما عما يصوره البعض»، مشيرا إلى أن «مسألة توزيع المقاعد والنسب داخل الائتلاف لم تطرح بعد، وستتم مناقشتها بعد إقرار قانون الانتخابات في البرلمان».
وبشأن رئاسة كتلة الائتلاف، ذكر الصغير أن «المجلس الأعلى ليس لديه فيتو على أي كتلة تترأس الائتلاف الجديد، كما أنه غير متمسك برئاستها».
وكان الإعلان عن الائتلاف الجديد تأجل للمرة الثانية إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وكان النائب البارز في الائتلاف سامي العسكري، استبعد في وقت سابق، أن يتم الإعلان عن تشكيل الائتلاف الجديد في 24 من الشهر الحالي، مرجحا «تشكيل ائتلافين؛ الأول شيعي يقوده المجلس الأعلى، والآخر وطني يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي».
العسكري المقرب من المالكي، قال في تصريحات صحافية، إن «ما هو مطروح حاليا ليس رئاسة الائتلاف أو رئاسة الوزراء، إنما الخلاف حول تشكيل ائتلاف شيعي أو ائتلاف ذي مسحة وطنية»، واصفا هذا الخلاف بـ «الجوهري» داخل مكونات الائتلاف المعروفة.
وأوضح العسكري أن «المالكي يعتقد أن العراق بحاجة إلى ائتلاف وطني حقيقي، فيه كل القوى السياسية المؤمنة بمبادئه، أما المجلس الأعلى وبعض الإخوة معه، فيريدون تشكيل ائتلاف شيعي، ثم دعوة بعض القوى السياسية السنية أو غيرها إلى المشاركة فيه».
وتابع «هناك فرق بين أن نشكل ائتلافا شيعيا ثم نضع ديكورا سنيا، وبين أن نبني ائتلافا وطنيا لا يميز بين شيعي أو سني أو عربي أو كردي».
وأشار العسكري إلى أن «أغلب الأطراف السنية اتصلت برئيس الوزراء وقائمة ائتلاف دولة القانون، مبدية رغبتها بالدخول في هذا الائتلاف، إذا ما تم تشكيله على أساس وطني».
من جهتها، تقترب كتلة المستقلين في الائتلاف العراقي الموحد، من حسم أمرها بالانخراط في التكتل الذي سيشكله المالكي، بعد أن تمكن نائب رئيس البرلمان خالد العطية، ووزير النفط حسين الشهرستاني، القياديين البارزين في الكتلة، من إقناع النواب المستقلين في الائتلاف الحالي، بالانضمام إلى ائتلاف دولة "المالكي" و بطيخ القانون.