محسن ظافر غريب
الخميس 1/ 5 / 2008
تحذير أصدقاء الجوار العراقيمحسن ظافرغريب
يتعين على واشنطن عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا لتركيا والعراق، بتحذير أصدقاء الجوار مثل آل صباح جنوبي إقليم البصرة الجنوبي، وكرد شمال العراق جنوبي تركيا، بعد ترسيم حدود وجود جنوبي إقليم البصرة المجحف وإحاقته بالحيف الذي لابد أن تكون نهايته بإحقاق الحق وإعادة الأمر الى نصابه كما كان أول مرة. فبعدما کانت واشنطن تتهم بشکل مستمر إیران وسوریا فقط بدعم الإرهاب إنتقدت الولایات المتحدة الأمیرکیة بشدة الحکومة الکویتیة لتقاعسها فی محاربة الإرهاب وفشلها فی تعزیز الرقابة على الجمعیات والهیئات الخیریة.
واعتبرت الخارجیة الأمیرکیة فی تقریرها السنوی المتعلق بالإرهاب بشکل غیر مباشر: ان الکویت لم تقم بما ینبغی لتفعیل تشریعات فی مجال مکافحة الإرهاب، مشیرة الى أنها افتقرت الى الموارد القانونیة للتعامل مع المؤامرات الإرهابیة.
واتهمت وزارة الخارجیة الأمیرکیة، حکومة الکویت بممارسة المیز بین الذین یدعمون الإرهاب من السنة أو من المقیمین، فی الوقت الذی ترفض فیه تسمیة السنة بأنهم إرهابیون!. وقد جاء فی البیان: "الحکومة" عازفة فی الوقت ذاته عن اتخاذ أی اجراءات ضد المتطرفین السنة المحلیین إلا إذا ظهر منهم تهدید مباشر ضد المصالح الکویتیة أو الأمیرکیة!. وکانت الحکومة الکویتیة عازفة عن دعم فکرة تسمیة بعض مواطنیها ارهابیین أو حتى داعمین للإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن الدولی المرقم 1267". ما یعنی ان الحکومة الکویتیة غضت الطرف عن کل الأعمال الإرهابیة التی قام بها کویتیون ضد العراق.
ومما جاء بشأن التمویل الکویتی للإرهاب ضد العراق:" قبل عام مضى في نيسان 2007 «أقدمت الحکومة الکویتیة على تجمید جمیع الحسابات والأرصدة المالیة الخاصة بممول الإرهاب"مبارک البذالی" کما منعته من فتح أی حسابات مصرفیة جدیدة فی الکویت، وفی تموز، ألقت السلطات الکویتیة القبض على"جابر الجلاهمة" لتمویله سفر الجهادیین إلى العراق، لکن محکمة کویتیة أمرت باطلاق سراحه لاحقا بموجب کفالة مالیة!، والواقع ان الحکومة الکویتیة لم تکن قد أعدت دعوى قضائیة ضد الجلاهمة.
وبشأن المواطن الکویتی"محسن الفضلی" -وهو مصنف کإرهابی من جانب الولایات المتحدة - فإن هناک اعتقاداً بأنه کان فی الأردن وبقی طلیقا، وفی آذار 2005، أصدر أعلى مستوى قضائی فی الکویت - محکمة النقض الکویتیة - حکماً مفاده: أن لیس لها أی سلطان قضائی على تمویل الفضلی المزعوم للهجوم الإرهابی الذی استهدف حاملة الطائرات الأمیرکیة «یو اس اس کول» فی تشرين الأول 2000».
وأضاف التقریر ان «محکمة الجنایات قررت فی العام 2005 ادانة 18 مواطناً کویتیاً وحکمت علیهم غیابیاً بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التورط فی تجنید جهادیین وارسالهم للقتال فی العراق. وفی تشرين الأول، حاولت محکمة الإستئناف إعادة النظر فی قضایا 7 من أولئك الأشخاص، بيد أنها لم تنجح فی ذلك نظراً لأنهم مازالوا هاربین».