د. مهند البراك
السبت 4/8/ 2012
" قوة ايّ مكوّن، من قوة و تعاون كلّ المكوّنات "د. مهند البراك
بعيداً عن تفاصيل كثيرة . . لابد من القول ان اعادة تنظيم الاحتكارات العالمية المتعددة الجنسية و اعادة بنائها و ظهور جديدة و اصطفافها و آلياتها، بسبب تغيّر ثنائية توازن العالم من جهة. . اضافة الى تغيّر لغات و ادوات التغيير الاكثر تاثيراً، و نشوء اخرى خطيرة تعتمد الارهاب وسيلةً، و غير ذلك . فان نشاط و تأثير تلك الاحتكارات على حكومات بلدانها الصناعية، صار يتحكّم بقرارات تلك الحكومات اكثر، بل و صار لايتقيّد بسياساتها ان لم يصطدم بها عند (الضرورة) . .
و يأتي ذلك متزامناً مع التغييرات العالمية للثورة التكنيكية العاصفة المتواصلة، التي صارت تسخّر الفضاء و الأثير و مكوّنات الذرة و جزيئاتها، في العمليات الانتاجية و تحقيق الاهداف . . في ظل ضعف و انعدام مرجعية قانونية دولية مؤثرة معترف بها عملياً كالسابق، كالأمم المتحدة و دوائرها بآلياتها، حين كان التوازن العالمي قائماً اساساً على القطبين الأعظمين في العالم . . لأنها صارت لاتغطيّ المتطلبات الاساسية كالسابق . بل نشأت و تعددت مرجعيات قانونية شبه دولية، قاريّة و اقليمية جديدة، تستند على قوى فاعلة، سواء كانت عسكرية و جيوسياسية، مالية فلكية و ذات خامات ثمينة، علمية ـ النوهاو ـ او معلوماتية، اضافة الى القدرات التحريضية و الاعلامية . .
وفيما يجتهد علماء و اتحادات دولية فاعلة في محاولة لإعادة تكوين و بناء مرجعية قانونية دولية موحدة قادرة على مواكبة تطورات العصر و الحدّ من العدوان و في سبيل السلم و حياة افضل للشعوب، يتواصل صراع و تنافس الإحتكارات الدولية بكل الطرق المشروعة و غير المشروعة . . جارّاً اليه دولاً و مكوّنات دينية و مذهبية و اثنية..
و صار ذلك يترك تأثيرات واضحة كبيرة على بنية دول و على عمليات اعادة بناء الدول المنتجة للخامات ودول الصناعات التكميلية و دول الصناعات الضارة بالبيئة بشكل عام . . و خاصة التأثيرات على الدول الداخلة بشكل مباشر في المعادلات العالمية للامن و الطاقة و الثقافة و الاديان، التي منها العراق بلادنا.
من جهة اخرى انتبهت الاحتكارات العاملة على خامات البلاد، من غربية و آسيوية، و بعد جهود متواصلة . . انتبهت في اواسط الثمانينات اثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية، عن طريق المسح الفضائي المتطوّر الى حقائق مذهلة عمّا يحتويه باطن الارض العراقية، و توصّلت الى حقيقة ان البلاد تعيش على كنوز من النفط الخام ـ و معادن نادرة الثمن ـ لم تعرفها في السابق و لم تدخل حتى الى حيّز الترشيح للإستثمار . . فعملت بكل الطرق على التعتيم على المعلومات، و على التحرّك بكل الوسائل للإستئثار بها لوحدها، و خاصة بعد سقوط الدكتاتورية و انحلال الدولة . .
و اخذت تلك العمليات تجري ـ كما اشارت وسائل الاعلام الدولية و الغربية طوال سنوات: من بي.بي. سي و سي. ان. ان . . الى ويكيليكس ـ سواء عن طريق السرقات الكبيرة المتواصلة مستفيدة من شبكة السوق السوداء التي نشأت باحضان الدكتاتورية السابقة، من عملاء داخليين و طرق تهريب و اسواق خارجية قائمة عليها، التي انتعشت و تفرّعت و تزايدت منذ سيادة الفوضى في العالم ثم في البلاد . . حتى البدء باعلان دولة تقوم على مؤسسات دستورية و انتخابات ـ مهما حملت من ثغرات ـ حين صار على الإحتكارات ان تتحرّك علناً و وفق صيغ قانونية .
و بعيداً عن تفاصيل كثيرة اخرى، تسعى احتكارات متنوعة كبرى لتحقيق غاياتها الانانية بالسرعة الضرورية لقطع الطريق على منافسيها، سواء كانت احتكارات متعددة جنسية غربية او آسيوية او . . اسلامية ـ تعمل بنفس الآليات التي لاتحدّ منها حدود الأخوة الاسلامية او المذهبية : شيعية كانت ام سنيّة، كما تروّج و تحرّض في بياناتها ـ فانها تتراكض لعقد الصفقات بكل الطرق، في بلاد تمزقها محاصصة جامدة، لم تتفق بعد على قانونها الموحد لإستثمار النفط و الغاز، بل و لم تتفق بعد على نظام يدير مؤسساتها الحاكمة و خاصة سلطتها التنفيذية مجلس الوزراء، وسط تزايد مخاطر الانحراف نحو الفردية، وفق اكثر وكالات الانباء استقلالية و انتشاراً .
و فيما يشير القاصي و الداني الى ان اقليم كوردستان العراق، هو المنطقة الاكثر استقراراً قياساً بعموم العراق، فان الإحتكارات النفطية تسرع لعقد الإتفاقيات الإستثمارية مع حكومة كوردستان مستندة الى حقيقة ان رأس المال يذهب الى حيث الأمان . .
و من جهة اخرى، فيما تشير اوساط واسعة الى ضرورة استفادة الحكومة الاتحادية في بغداد من تجربة الإقليم على ثغراتها ليست الخافية . . و يستمر نهج السيد رئيس الوزراء الاتحادي و للاسف على تكريس النهج الفردي، الذي يصفه سياسيون بكونه الاسهل لضمان البقاء في الحكم و مواجهة التحديات . .
استقبلت اوساط شعبية واسعة تصريح السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كوردستان الذي تناقلته وكالات انباء عراقية، والذي اعلن فيه استعداده لتلبية دعوة البرلمان الاتحادي للحضور و للاجابة و توضيح الكثير من المستور حتى الآن، و هي سابقة هامّة تسجّل للسيد البارزاني من جهة، و من جهة اخرى تعبّر عن سعي القيادة الكوردستانية الجاد لبناء دولة اتحادية فدرالية برلمانية، الذي لابدّ له ان يكتمل بدعم الكتل الكوردستانية للقوى الديمقراطية العراقية الحليف التأريخي المجرّب للقضية الكوردية، على طريق السعي لقيام دولة يلعب فيها البرلمان المنتخب من الشعب دوره الضروري .
في وقت تلعب فيه احتكارات دولية كبرى ادواراً خطيرة متنوعة في تأليب مكوّن عراقي على آخر، لإدامة حالة اللااستقرار، مسخرة الفساد و الجشع الاناني و الحب الجنوني للسلطة و المال بين اوساط متنفذة في الطبقة السياسية الحاكمة . . لتحقيق استثمارات رخيصة تحقق لها ـ للاحتكارات ـ اعلى الارباح.
و يحذّرخبراء دوليون الى انه فيما تقف حكومات دول كبرى مرتعبة امام هذه الإحتكارات الجبارة و تحاول بكل الوسائل الممكنة البحث عن تحالفات مع دول و مكوّنات عرقية و مذهبية و كيانات نفطية او غازيّة و غيرها لتقوية مواقعها . . فإن اية كتلة متنفذة تمثّل مكوّناً عراقياً سواء كان مذهبياً او عرقياً لن تستطيع مواجهة اولئك العمالقة و دسائسهم لوحدها، بل تستطيع ذلك بخدمة و منفعة ابناء مكوّنها، و تظافر جهود الجميع لخدمة كلّ مكونات الطيف العراقي على اساس الانتماء للهوية الوطنية، من اجل سلام و رفاه اوسع اوساطه الكادحة، و كسب تأييدهم لأجل عراق فدرالي افضل، يستطيع التعامل مع تلك التحديات الخطيرة . .
و فيما يؤكّد علماء اجتماع و تأريخ، ان الحقوق الثابتة لأيّ مكوّن لاتأتي من مصالح سياسية آنية ابداً، بقدر من انها لابد ان تنطلق من اخذ كل الابعاد ـ و ليس بُعد واحد ـ لكينونة و وجود المكوّن ذاته ـ اجتماعية اقتصادية، بشرية حضارية جيوسياسية . . آنية و مستقبلية ـ و الاّ فإن ذلك المكوّن سيواجه محناً اقسى مما مضى . . و يؤكدون على ان دولة المؤسسات لن تتوقف على حزب او شخص بعينه من ايّ مكوّن، كما اثبتت التجربة المريرة لدكتاتورية صدام . في زمن تحاول فيه دوائر احتكارية و سلوك حكّام، دفع العراق الى هاوية الصراع العربي ـ الكوردي الذي اعتمدته الدكتاتوريات العسكرية طيلة زمانها لتثبيت حكمها عليه بلا طائل، و الى عودة نزيف دم مرعب . . ليعود نضال الشعبين من اجل " الديمقراطية للعراق و حق تقرير المصير لكوردستان العراق " . .
3 / 8 / 2012