د. مهند البراك

 

على هامش اللقاء الأميركي الأيراني !

د. مهند البراك

فيما يطرح قسم ان اي نجاح لأحد الطرفين هو فشل للآخر، لابدّ في البدء من التاكيد على صواب الرأي الرافض لـ " لامحدودية طاقة الأدارة الأميركية " في اجراء تغييرات سريعة في الشرق الأوسط . . وعلى كونه ينطبق بنفس القوة واكثر على القدرة الأيرانية ايضاً، وعلى دور المعيار الهام الذي قد ينساه اغلب رجال الحكم، ليتفجّر باشكال كثيرة التنوّع، الذي هو موقف الشعب المعني من حكومته ودرجة تأثير ذلك، في ظروف تتزايد فيها البطالة والأزمات الأقتصادية في ايران وفق وسائل الأعلام الأيرانية ذاتها، التي تصفها بـ " قصور نظام ولاية الفقيه " في مواجهة التحديات، رغم محاولات المرونة التي يتبعها في دورات حكوماته كوسيلة للتجديد بتقديره، ورغم وجود تنوع في وجهات دوائره .
في وقت ادّت فيه العولمة وتشابك وتفاعل المشكلات، الى ان تتحرّك كلّ من الدول الكبرى والأقليمية ذات التأثير في المنطقة، بشكل اقطاب ودوائر واجندة متنوعة الأساليب وحتى مختلفتها ومتصارعتها، تؤدي الى تضارب البيانات وتضارب مايعلن . . لتصل كل منها الى نقطة التلاقي في تحقيق هدف من اهداف ( مصالح امنها القومي ) . .
لذلك يرى كثيرون بانه لايمكن القول باطلاقية، ان كل نجاح لأميركا هو خطوة ضد مصالح وتطلعات ايران، لأن مكونات كل منهما لايمكنها الأستغناء عن حاجتها للمكونات المعنية للمقابل ، شاء المرء ام ابى، في موضوعات ومصالح واسواق دولية واقليمية وغيرها. فالنفط الذي يشكّل عصب الأقتصاد الأيراني مثلاً، لايمكنه تحقيق مردود دون استخراج ونقل وتسويق وبورصات وارقى انواع التكنيك وغيرها التي لاتستطيع الأستغناء فيها عن الولايات المتحدة وافلاكها، التي من جانبها تحتاج النفط بشكل ماسّ فيما تسعى بكل امكاناتها للعب الدور المحوري في صناعته وتجارته في العالم .
اضافة الى حاجة احدهما للآخر لضمان امن الخليج النفطي، درّة الصناعة والتكنيك في العالم، والى حاجات مجمعات صناعية نفطية تجارية اميركية ـ غربية عملاقة لأيران كسوق وكوسيط نحو آسيا.. المجمعات التي لاتزال مكاتبها تتكاثر سواءاً في جزيرة " كيش " الأيرانية في الخليج او في منطقة " سرخس " شمال شرقي ايران . . الأمر الذي يدلل على وجود مصالح عملاقة بمئات مليارات الدولارات لايمكن ان تستغني عنها لا ايران كدولة وكمؤسسات، ولا الغرب، ويدلل على وجود ملفات حيوية لايعلن عنها، بين الطرفين . في زمان لايزال الميل العالمي فيه يدفع الى التوافق والتعايش وابداء تنازلات متبادلة، تفادياً لأشتعال حرب " لايمكن حصر نطاقها " . . .
ويرون بانه رغم كل الخلافات بينهما فانهما يتفقان كما اتفقا في افغانستان ضد القاعدة وطاليبان، واتفقا بالضوء الأخضر الأيراني على الغزو العسكري الأميركي لبلادنا . . الذي ابتدأ بفتوة المرشد الأعلى للجمهورية الأسلامية السيد خامنئي حين افتى بجواز تعاون معارضة صدام، مع الولايات المتحدة لـ ( اسقاط نظام الطاغوت صدام )، اواخر تسعينات القرن الماضي. ليثبت ان لذلك الصراع محطات للأتفاق، رغم الأعلان عن كونه صراعاً مقدّساً !! وكما وافق الأمام الخميني الراحل على ايقاف الحرب الظالمة التي اشعلها " الدكتاتور الكافر" على بلاده، ورغم وصفه موافقته بكونها كانت كمّن يتجرّع السم ؟!
وفيما يرى مراقبون ومتخصصون في عروض عدد من الدول العظمى . . بكونها تشكّل خطوة هامة ضرورية لتخفيف حدة التوتر الناشئة بسبب المفاعل النووي، على طريق انهاء الأسلحة النووية في عموم المنطقة بضمنها اسرائيل، اثر تصاعد مطالبات شعوب وحكومات المنطقة بذلك . يزداد الضغط الداخلي على حكومة السيد نجاد للتفاوض مع الولايات المتحدة على حد وسائل الأعلام الأيرانية ذاتها ومايتسرب من داخلها، لأجل وضع حد للطوق الأميركي والغربي على السوق الأيراني بسبب (المفاعل النووي)، ولمكافحة الفقر والبطالة . . في فرصة هامة للجانب العراقي للمطالبة بالكف من جعل العراق ساحة للصدام الأميركي ـ الأيراني الذي يتوسع ليضم العربي ـ الأقليمي اليه .
ويرون أن تحقيق اتفاق اميركي ـ ايراني بخصوص دعم امن واستقرار العراق ليس بالأمر الجديد بينهما تاريخيا وليس بالأمر المستحيل، ويذكّرون بما جرى في عدة محطات في ماض ليس بعيد . . باجراء تنازلات متبادلة تحقق وقف النشاطات المعادية المباشرة بينهما، تشمل انهاء النشاطات المسلحة لمجاهدي خلق الحاصلة على اللجوء السياسي لدى القوات الأميركية وغيرها، مقابل ان تكف ايران عن دعم المجاميع المسلحة التي تتحرك في العراق تحت اغطيتها المتنوعة . . واحترام الطرفين للسيادة الوطنية العراقية وقراراتها في كيفية الحفاظ على الأمن في البلاد وعلى سلامة حدودها من تسرب المسلحين غير العراقيين، ومن اجل وضع اسس جديدة للمنافع المتبادلة تقوم على احترام ارادة الشعب العراقي باطيافه بالأرض والثروات باعتبارها المالكة الأصلية والقانونية لها .

25 / 7/ 2007