د. مهند البراك
الأربعاء 23/1/ 2013
عن معادلة جديدة للحكم . .د. مهند البراك
لم تأت فكرة نظام المحاصصة الطائفية كبديل لدكتاتورية صدام، من قوى معارضة الدكتاتورية، و انما من المطابخ السياسية للاحتكارات و للادارة الاميركية التي كانت تتهيأ لإسقاط الدكتاتورية لتحقيق اهدافها بالحرب، بعد تجربتها في حرب تحرير الكويت من الطاغية عام 1991 . . التي يطول الحديث عن تفاصيلها.
و اذا كانت المحاصصة حلاًّ مرحلياً للحفاظ على وحدة العراق و لقطع الطريق على قيام بديل اسلامي متطرف كان نظام ولاية الفقيه الايراني يعدّ له وفق تصريحات المرشد الاعلى، و انعكس على موقف القوى الاسلامية الشيعية المدعومة و المضغوط عليها منه، في اجتماع الناصرية في 2003 حين كان الجنرال غارنر ممثل الادارة الاميركية يبحث مع قوى معارضة الدكتاتورية عن تشكيل بديل الدكتاتورية بالملموس .
و كانت نتيجة توالي الاحداث ان اعلنت المحاصصة كأساس للحكم، و تداخلت بالفدرالية و صارت عاملاً زاد من تطبيق الفدرالية عرقلة بتقدير فريق من المراقبين . . فيما حقق النفوذ الايراني المشابه للاحتلال تقدماً هادئاً تدريجياً موظفاً لذلك ضجيج الحرب و اعلان الاحتلال الاميركي، ثم مقاومته في حينه . . حتى صار ملفاً يبدو و كأنه اتفق عليه بين الاميركان و الايرانيين . . كبداية لحل مشكلة المفاعل النووي الايراني، في زحمة ملفات المصالح الاميركية ـ الايرانية.
الاّ ان نظام حكم المحاصصة بالطريقة المعمول بها لم يسفر الاّ عن تكوّن كتل متنفذة تعمل على تكريس سلطتها و هيمنتها الانانية، مكوّنة طبقة سياسية حاكمة، الامر الذي يهدد ببقائها و ديمومتها في ابراجها، بعيداً عن الشعب في خضمّ ازدياد التفرقة و تصاعد الديماغوجيا السياسية الطائفية، حيث صار المتنفذون في الحكم يدعون لوأد الطائفية و هم يعمّقوها، و ادّى ذلك فيما ادّى الى انفراد الحكومة القائمة بسلطة القرار مدعيّة انفرادها بتمثيل الشيعة، خارقة بذلك الدستور و مؤدية الى تدهور الوضع الامني و المعيشي و الثقافي و الحضاري للبلاد . . حيث تضاعفت نسبة خط الفقر لعموم العراقيين من 23% الى اكثر من 35 % وفق آخر أحصائية لوزارة التخطيط !!
بعد ان وظّف مبدأ التوافق للتهدئة و الى ابعاد تفجر المواقف، و وظّف لادارة الصراعات و ليس الى حلّها . . بدلاً من كونه اساساً لضمان تحقيق مصالح البلاد و لإعادة دورة العملية الانتاجية التي توقفت فيها، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي و السير على طريق مكافحة البطالة و تشجيع الاستثمار الذي يخدم قضية الرفاه الاجتماعي لمكونات و تكوينات البلاد . .
الامر الذي صار يهدد خطيراً بتفتت البلاد . . و اخذ يؤدي الى تصاعد احتجاجات و تظاهرات متواصلة من جميع المذاهب و التكوينات العراقية تطالب بالاصلاح، و الى ظهور اجيال شابة جديدة رجالاً و نساءً، سواء كانت مشاركة او محرّكة لتلك الاحتجاجات، التي ان قابلتها الحكومة بالرصاص الحي في ربيع 2011 . . فإنها تقابلها الآن بعدم الاستجابة الفعلية ـ عدا تشكيلها لجان للبحث تسويفاً، بوصف العديد ـ في وقت يرى فيه كثيرون ان استمرارها دون ايجاد حلول، يجعلها تتعرض الى اندساسات تحاول حرفها عن مطالبها بالاصلاح، من جهات متعددة سواء كانت حكومية او خارجية او ارهابية . . كما يفيد ناطقون باسمها ممن يحاولون الحفاظ عليها و تعميق عراقيتها و روحها الوطنية الرافضة للطائفية . .
ان دوام و توسع تلك الاحتجاجات التي تباركها مرجعية النجف و تأيّدها قوى التحالف الكردستاني و التيار الصدري و المجلس الاعلى الاسلامي . . صار يطرح بالحاح قضية انتشال و تقويم العملية السياسية في البلاد، و صار يتركّز على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات . . انتخابات مبكرة وفق المادة 64 من الدستور، سعياً الى سلامة تطبيقه و روحه، على اساس الدولة الاتحادية القائمة على : الهوية العراقية الجامعة، تكافؤ الفرص و على اساس الكفاء و النزاهة، و التداول السلمي للسلطة و الحوار في حل المشاكل السياسية و ليس التلويح بالعنف او باستخدامه، بابعاد الجيش عن حل المشاكل السياسية . .
الامر الذي يتطلب الاسراع باقرار قانون احزاب يحدد هويتها و اهدافها و مواردها، على اساس تقبّل الآخر، و على اساس استقلال القضاء و حرية الصحافة . . فيما تضيف قوى سياسية هامة الى ذلك ، ضرورة البدء باجراء الاحصاء السكاني و الديموغرافي باشراف الامم المتحدة و الهيئات الدولية و العالمية لحقوق الانسان، لفض النزاعات على المناطق المتنازع عليها . .
و يرى مراقبون ان اتخاذ تلك الاجراءات، مدعومة بحركة جماهيرية سنية شيعية كردية عراقية بمكوناتها المتعددة التي تتصاعد و تنتظم، و التي يمكن ان تكون منطلقاً لكسر الحواجز الطائفية بتوحيد المطالب و الجهود في العمل من اجل إجراء إصلاح سياسي جذري بالوسائل الدستورية السلمية ، اصلاح من شأنه إنهاء المعاناة المشتركة لجميع المكونات من انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب ونقص الخدمات الاساسية للعيش الإنساني الكريم، و سنداً قوياً لدولة قانون حقيقية.
و ترى اوساط تتسع ان تحقيق ما سبق هو الذي يمكن ان يحقق مصالحة اجتماعية وطنية ثابتة، تمهّد لانتقال تدريجي من الدولة الطائفية التحاصصية إلى دولة اللا طوائف في الظروف الاقليمية الجارية، الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية . . دولة المواطنة.
22 / 1 / 2013