د. مهند البراك
الأحد 18/7/ 2010
مخاطر اللاإستقرار و قضيتنا الوطنية !
(1-2)د. مهند البراك
تتواصل حالة اللااستقرار، التي تتحرك على محاور كثيرة التنوع : من الإرهاب، نشاط الميليشيات الطائفية، الفساد، و النهب . . الى المعاناة اليومية للمواطنين بسبب الكهرباء و الماء و الحر . . على ارضية الإحتلال و تزايد النفوذ الخارجي في داخل البلاد علناً. حتى وصلت الحالة الى عدم توصّل الأطراف الفائزة و المتنفذة الى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم اعلان نتائج انتخابات آذار و مباشرة مجلس النواب الجديد بالإجتماع الأول الذي لاتزال جلسته مفتوحة حتى الآن، في حالة تتناقض مع الدستور و تشكّل سابقة لم تشهدها حياة دستورية .
في ظروف صارت فيها دول الجوار ليس عاملاً مؤثراً فقط، و انما مقرراً للخروج من الأزمة الحادة الحالية و تقرير مآل مسيرة الحكم و الدولة، من خلال دعمها العلني للقوائم الملائمة لمصالحها، و التي تتنافس بينها بشكل حاد على كعكة الحكم . . في وقت تزداد فيها الحياة اليومية صعوبة، و تؤدي الى تواصل تفجّر الغضب الشعبي من فئات المجتمع المتنوعة و خاصة الكادحة منها باطيافها، لمعاناتها معاً ذات المعاناة، في اجواء صارت فيها الأطراف الحاكمة المستفيدة تعيش في وادي آخر بعيد، لايحمل تلك المعاناة و الهموم .
و فيما يذكّر مراقبون مطّلعون، بالتغيير الذي جرى على سياسة الإدارة الأميركية و موقفها من آليات حكم النظام الدكتاتوري السابق، حين سعت الى اسقاط الدكتاتورية بانقلاب عسكري داخلي يهدف الى اسقاط الدكتاتور و الى الإبقاء على آليات حكمه . . وإنها بعد ان فشلت في ذلك، سعت وفق التطورات السريعة في المنطقة، الى تحقيق هدفين معاً بالغزو العسكري للبلاد و هما : اسقاط الدكتاتورية، و الأحتواء الأميركي لسياسة ايران التوسعية في العراق و المنطقة. الأمر الذي ادىّ بالتالي الى عملها بنظام المحاصصة . . كي تؤمن لها الهدفين، بتقديرها ـ في دلالة لاتزال قائمة في مستجدات الأحداث تفيد ان هدفها هو مصالحها هي في الأمن و الطاقة في البلاد، و ليس واقع و مصير شعب العراق باطيافه ـ .
الاّ ان اسقاط الدكتاتورية بالغزو العسكري الذي تم بموقف ايراني مساير على ارض الواقع بداية، ادىّ الى بروز الإرهاب الواسع الذي بدأت به و اشاعته فلول الدكتاتورية المنهارة و منظمة القاعدة الإرهابية بشعارات ( مقاومة الإحتلال) التي غلب عليها الطابع الطائفي، و ادّت اعمالها الى ردود افعال طائفية مقابلة اكبر مما كان يجري، تبنّتها و دعمتها دوائر ايرانية بلا ضجيج من جهة، و من جهة اخرى فإنها عملت على انشاء ميليشيات طائفية مسلحة اكثر تطرفاً عائدة لها ( كمنظمات : يد الله، ثأر الله، حزب الله . . وغيرها )، لتنفيذ اهدافها مباشرة .
و تستمر تلك الدوائر في نشاطها العنفي بل و تصعّده الآن ، رغم ادّعائها الحرص على سلامة و امن العراقيين و اعلانها عن تسليم ملف تشكيل الحكومة العراقية من الجنرال سليماني الى رئيس الشورى الإيراني المدني علي لاريجاني، في اطار سياسة تسعى الى رعاية و احتواء و محاولة انشاء (قطب شيعي عراقي) موالي و تابع لها بالكامل، بأطر متنوعة تنسجم مع الواقع العراقي . .
بعد ان صار الحكم حكماً تعددياً، و لكن طائفياً استبدادي النزعة، و بعد سعي عنيف لمحاولة تغيير الواقع العراقي على مقاسه، بممارسة و غض النظر عن انواع الظلم العنيف و المتنوع الذي جرى و يجري على اساس الهوية الطائفية و الدينية، سواء كانت افعالاً او ردود افعال، و سواء كانت مخططة او غير مخططة، مقصودة او دفاعية . . اوصلت الحال الى ان تكون حلول الأزمات الحادة باقامة الجدران العازلة التي قسّمت العاصمة . .
و اوصلته الى حالة صار فيها العنف ـ عملاً او تهديداً ـ هو المتحكم بديمقراطية نظام المحاصصة الحاكم، القائم على اساس طائفي ـ عرقي ، تدعم دول المنطقة مكوناته الحاكمة الساعية الى الأستفراد او الهيمنة على الحكم، كلاً على مكوّن و بقوة، مستخدمة كل اساليب الضغط، من العنف و الضغوط البشرية و الإقتصادية، الى ضغوط ـ و تهديدات ـ قطع الماء و الى تسويق النفط و تهريبه، بعد ان صار كلّ مكوّن منها مستقوياً بقطب اقليمي و دولي لا يستطيع لوحده الحسم لصالح مصالحه ...
بعد مرور سنوات سبع تصارعت و نمت و تعايشت على السيطرة على مقدّرات البلاد : اقطاب اميركية و ايرانية، عربية و تركية و دولية اخرى . . فيما اخذ فيها واقع معيشة اوسع الجماهير الكادحة، يبتعد عن الواقع الذي تعيشه و تنشغل به الأطراف المتحكمة، من اتفاقات و محاولات رأب صدوع تؤمّن لها مصالحها و ثرواتها التي غنمتها و تغنمها . . الأمر الذي يثبت مجدداُ ان حلول مشاكل اوسع الأوساط الشعبية لاتتم وفق نظام المحاصصة الطائفي مهما تعدد و تنوّع، الذي ينشغل رجاله بالمكاسب الشخصية و الإثراء الفاحش، و يحكمون باحكام و نظريات قروسطية لم يجرِ تحديث عليها، ويعتمدون على الهاب عواطف العامة و استعدائهم للثأر من كل جديد . . كما تتناقل اوسع التحليلات و التعليقات الدولية و الإقليمية و الداخلية .
ان نظام المحاصصة في الوقت الذي اخضع اصحاب الكفاءات العلمية و الإدارية و المهنية الذين تزخر بهم البلاد، الى المحاصصة الطائفية في احلال المراكز الوظيفية، وافقد البلاد طاقاتها، فإنه اعتمد على العائلة و الأقارب، وبالتالي على توريث مواقع الحكم و المواقع الفاعلة فيه خلال السنوات السبع المنصرمة، في ممارسة اعتمدتها الدكتاتورية المنهارة من قبل و ناضلت ضدها القوى الوطنية العراقية التي عارضتها . . و بالتالي فإن نظام المحاصصة لم يعتمد على خطة فاعلة للحكم، بعد ان اعتمد بداية على " مبدأ التوافق " ، الذي اخذ يتركه تدريجياً مستنداً الى تطورات الموقف الأميركي و الدولي و الإقليمي، و تطورات مصالح الفاعلين فيه . . مسجلاً بذلك ابتعاداً عن واقع و آمال اوسع الجماهير بكل طوائفها و مذاهبها، تشهد عليه انواع الفعاليات الشعبية المتصاعدة في الشارع العراقي . .(يتبع)
18 / 7 / 2010