د. مهند البراك
الأربعاء 15/6/ 2011
هل تتحطم المحاصصة على صخرة الإستبداد ؟د. مهند البراك
توجس و عبّر و نظر كثيرون و منذ البداية الى اعتماد نظام المحاصصة و خاصة الطائفية منه نظرة تشاؤمية منذ اعلانه، رغم فائدته المؤقتة اثر سقوط الدكتاتورية و الظروف التي تم بها . . و اخذ التذمر منه يزداد و يشمل حتى اوساط كانت مؤيدة له ابتداءً، بسبب نتائجه الكارثية التي صارت تتزايد اثر اعتماده نهجاً اصمّاً يحاول إعتماد المكونات و ليس البرامج طريقاً لتكرار الفردية و الإستبداد، سواءً في حل ازمة الحكم او في محاولة اصابها فشل مؤسف لتحقيق حياة افضل للعراقيين على اختلاف طيفهم القومي و الديني و المذهبي، رغم جهود اخذت تضيع تحت وطئة دائرة تزداد انغلاقاً من الصراع الطائفي الذي يتسبب به صراع المتنفذين المتخذين منه راية.
و يرى خبراء و مثقفون و سياسيون ، ان احد الأسباب الهامة لذلك ان الأحزاب التي اعتمدت الطائفة في تحشيدها للنضال ضد الدكتاتورية، كآلية استفزها و استدعاها حينها نهج و سلوك الدكتاتورية الدموي الفئوي الشوفيني . . بكونها استمرت على نهجها ذلك حتى بعد سقوط الدكتاتورية و الإتيان بها للحكم . .
حتى اثبتت تجربة ثماني سنوات من اعتماد المحاصصة، اثبتت على كونها نهجاً قاصراً سواءً في عملية بناء النظام الجديد او في تحقيق الإستقرار الضروري له . . في توازنات و صراعات منطقة تلعب فيها الفتن الطائفية في الظروف القائمة ادواراً خطيرة، بوجود صراع مصالح اقليمي حاد: ايراني شيعي، عربي تركي سني، و مصالح اميركية و غربية و آسيوية دولية تفعل فعلها فيه لتحقيق ما يؤمن لها مصالحها في العراق و المنطقة .
و فيما يرون في ان اعتماد المحاصصة على الطائفية الضيقة لم ينتظر منه تقدم و تطور للبلاد ولا لأمنها و رفاهها . . فإن الإنتخابات التشريعية، اثبتت ان القوائم الإنتخابية المتنفذة ابنة المحاصصة الطائفية ذاتها اخذت تخرق المحاصصة، كي تؤمن حصولها على اصوات اعلى، وظّفتها لتسويغ فوزها و فوز فرد بالقيادة، في اثبات متجدد على عدم جدوى اعتماد المحاصصة الطائفية و على كونها ان لم يجرِ الإنتباه، جسراً لايؤدي الاّ الى استبداد حزب فرد، بدل وجهتها الأولى التي اعلن عن كونها آلية لتحقيق مشاركة المكوّنات العراقية بأطيافها .
ففيما وصلت المحاصصة الى محاولة طرف متنفذ لتحطيم طرف متنفذ مواجه . . ازداد شبه اجماع على انها لم تؤمّن الاّ السيطرة الفعلية لحزب الدعوة على غالبية الوزارات و المؤسسات الحكومية العليا و على المرافق الأساسية الحساسة في البلاد، عسكرياً و امنياً و ادارياً من خلال وكلاء الوزارات و وكلاء المديريات العامة، و وكلاء و آمري الوحدات العسكرية و الأمنية، التي لم تناقشها الجلسات العلنية لمجلس الوزراء لحد الآن . . و التي يرى فيها متخصصون بكونها لاتخرج عن اطار هيمنة فكر المجتمع الشمولي، التي تفرش الطريق للإستبداد مجدداً . .
في وقت يشترك فيه ابرز طرفين متنفذين في صراعات لاترحم و لاتستمع لأحد في صراع على الزعامة، لايؤدي الاّ الى تأجيج الأزمة . . و ينشغلان فيه بترتيب بيتيهما، بمبادرات و اعلان عن تحمل مسؤولية قرارات و مساومات و تغطيات الى حدود اللعنة، لاتكشف الاّ عن روح الإستئثار بالحكم، على قاعدة كل شئ او لاشئ . .
في ظروف اهمال المتنفذين لتعبئة و حشد الجماهير بالعناية بتحقيق مطاليبها الأساسية، لكونها لحمة العملية السياسية و سداها و هدفها، في الوقت الذي تضيّع فيه اموالها و تسرق، بفضائح عمولات و فساد و سرقات فلكية معروفة و علنية، آخرها ضياع 6,6 مليار دولار نقداً !! كان من المفترض انها نقلت بطائرة هرقل سي . .
ان المتنفذين لايلاحظون، و يرى قسم انهم بالحقيقة لا يبالون، بالتطورات و التغييرات التي تطرأ على الجماهير الشعبية . . بسبب تراكم نتائج الإرهاب و المعاناة اليومية التي صارت تطول سنوات ثمان، و بسبب البطالة و ارتفاع الأسعار، و سوء الخدمات و انعدام الكهرباء، في ظروف يتصاعد فيها دور الجماهير في تقرير مصائر الحكّام في ظروف تواصل ربيع المنطقة العربية . .
بل انهم يحاولون الوقوف بالمرصاد لكل تحرّك لشباب البلاد يطالب بإنهاء الفساد و الكذب و السرقات، منذ شباط هذا العام و حتى الجمعة الماضية ـ جمعة القرار ـ في ساحة التحرير في بغداد التي كشّفت عن تواصل الأساليب الخبيثة لأجهزة الحكم الموروثة من الدكتاتورية المقبورة، و بمشاركة و مباركة موظفين كبار من اجهزة الحكم العليا . و كشّفت تواصل التحديّ الشعبي بل و تصاعده الذي لاينتهي، الى ان تتحقق المطالب العادلة لأوسع الجماهير الكادحة !
14 / 6 / 2011