د. مهند البراك
الجمعة 13/5/ 2011
الإنتخابات المبكرة هي الحل !د. مهند البراك
ازدادت الصراعات السياسية حدة بين اكبر كتلتين برلمانيتين تتحاصصان اهم المواقع في اجهزة الدولة ؛ " العراقية " التي حصلت على اعلى الأصوات في انتخابات آذار 2010 برئاسة علاوي و " التحالف الوطني " التي تحالفت بعد اعلان نتائج الإنتخابات و صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر برئاسة المالكي رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة . . بعد انتخابات شابتها تشويهات و تزييف و تغيير لا دستوري لقانون الإنتخابات، و جرّت الى تعقيدات و محاكم و عدم اتفاق بين الأطراف المتنفذة الرئيسية، انتهت بإتفاق اربيل الذي تشير دلائل كثيرة الى عدم الأخذ به و بروحه .
و تقلق اوساط واسعة من وصول حدة الخلافات الى تهديدات تهدد المسيرة السياسية في البلاد بالعودة الى العنف الواسع في حل النزاعات، و هي ترى التحشيدات المتنوعة لإستخدامه وسط دخول العنف مرحلة استخدام الكواتم لتصفية انواع الكفاءات العلمية و الأدبية و الأكاديمية، التي تصفها اوساط بأنها تمهيد ؟! لإستخدامها لأهداف سياسية مباشرة .
و ترى اوساط حسنة الإطلاع، ان ذلك التصاعد يأتي لقطع الطريق امام اختيار وزراء لوزارات الدفاع و الداخلية و الأمن الوطني، التي تعني ضمن ماتعنيه تجريد السيد المالكي من قيادته المباشرة لها و تحديداً لصلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة، علما ان السيد المالكي مدني و ليس عسكري، خاصة و ان المالكي و حزب الدعوة يقودان بشكل مباشر الآن القوات المسلحة و بآليات متنوعة . . على حد تعبيرها.
و قد وصلت التهديدات الى التهديد بالإنسحاب من البرلمان، قابله تهديد بحل البرلمان و الحكومة . . فيما تتساءل اوساط الا يحق لرئيس الجمهورية دستورياً سحب تسميته للمالكي كرئيس للحكومة و تسمية آخر من كتلته ذاتها او من تسميّه لذلك الغرض . . لأنه لم يتمكن من تشكيل الوزارة حتى وفق المحاصصة التي ادّت الى تسميته هو كمكلف بتشكيل الوزارة . . بعد عام و نصف العام من اجراء الإنتخابات العامة .
و فيما تعيش اوسع الأوساط و اكثرها فقراً المعاناة المتنوعة بسبب البطالة و الفقر مقابل الإثراء الخيالي و الفساد الإداري، وتعاني الكثرة الكبيرة من مشاكل البطاقة التموينية و انقطاع الكهرباء و الماء، و وسائل الصرف الصحي وغيرها . .
يرى مراقبون سياسيون ان مايجري ناتج عن نهج المحاصصة الطائفية و عن تواصل عقلية الفكر الشمولي المستبد الموروث من الدكتاتورية البائدة في بلاد عاشها لأربعة عقود مضت . . و تشهد صراعاً مستميتاً على مقاعد الحكم و عائداته المالية الهائلة، دون الإهتمام الجاد بمعالجة مشاكل اوسع الأوساط الشعبية . .
خاصة و ان احتلال رئيس الوزراء مقعده، قد تم بعد اصرار لامعقول عليه في مباحثات تكوين الحكومة . . و بعد ان جعل الهيئات المستقلة، اساس مشروعية دولة المؤسسات : هيئة النزاهة، المفوضية العليا للإنتخابات، هيئة الإعلام والإتصالات ، اضافة الى محافظ البنك المركزي، عائدة لسلطته. في تكريس يهدد بقيام حكم فردي يحمل مخاطر قيام دكتاتورية شمولية شوفينية على اساس طائفي، تشكّل اضافة لمخاطرها المجَرّبة في البلاد، خطراً حقيقياً على النظام الفدرالي المقرر في الدستور . . الأمر الذي تحذّر منه المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني، وفق مصادر و وكالات انباء متعددة.
ولأن كل ذلك يأتي في سياق قرارات و اجراءات تقيّد الحريات الفردية و تدوس على حقوق المرأة . . و تضغط على الجامعات، و تعيق تمويل منظمات المجتمع المدني . . و اخيراً تضغط على انتخابات نقابات العمال لتزيف نتائجها، التي تتسبب بحملة عالمية و عربية للتضامن مع عمال العراق بوجه الممارسات الجائرة التي تحاول فرضها عليها .
و فيما يرى عدد من المراقبين الدوليين، الى ان ذلك التأزم الحاد يأتي مع استعداد الإدارة الأميركية لسحب قواتها اواخر العام الجاري، الأمر الذي قد يؤدي بها الى ممارسة ضغط حقيقي على الأطراف العراقية المتنازعة لتوحيد كلمتها . . الضغط الذي قد يتسبب بتأخير سحب بل و بتعزيز قواتها بدل سحبها . . خاصة و ان ادارة الرئيس اوباما تعيش انتصاراً شعبياً و عسكرياً كبيراً بالقضاء على زعيم الإرهابيين اسامة بن لادن، من جهة، و تعيش ولاية الفقيه الإيرانية ظروفاً صعبة قد تجعلها تغض النظر او توافق على ذلك . . بسبب الموجة الشعبية و الشبابية الهائلة في مواجهة حليفها السوري الذي يرد عليها بالعنف الدموي، اضافة الى حذر السلطات الإيرانية من انتقال (الفتنة) الى بيتها، كما حصل حين كفّت عن التدخل في البحرين .
ترى اوساط عراقية معتدلة، انه لوقف ذلك التدهور السياسي، الذي سينعكس وخيماً على مجمل الأوضاع السياسية و الأمنية والإجتماعية و الإقتصادية، مع موجة النهوض الشعبي و الشبابي التي تجتاح المنطقة، و لوضع البلاد على طريق الاستقرار، و يساعد على انسحاب سريع للقوات الأميركية . . . ان تجري إعادة نظر حقيقية بمسيرة العملية السياسية كما يتزايد تعبير شخصيات هامة فيها، وتخليصها من المحاصصة الطائفية، وإعادة الاعتبار الحقيقي لمبدأ المواطنة و تكافؤ الفرص . .
عبر الوسائل الديمقراطية المشروعة والسبل القانونية والدستورية المتوفرة، بعيداً عن المشاحنات و التلويح بالعنف، من اجل أجراء انتخابات برلمانية مبكرة، تؤمن إشراك جماهير الشعب، صاحبة الشرعية الأساسية . . و تأمين مستلزمات ذلك بالشروع الفوري بتعديل قانون الانتخابات، وإقرار قانون الأحزاب، وانتخاب مفوضية انتخابات جديدة مستقلة وحيادية !
11 / 5 / 2011