د. مهند البراك
عودة الى (القائد الضرورة) ام ماذا ؟د. مهند البراك
تتناقل مواقع و وكالات انباء عراقية و عالمية عديدة نشر تعميمات جهاز المخابرات وقيادة قوات بغداد، التي تقضي بـ ـ متابعة تحركات أعضاء الحزب الشيوعي العراقي وحفظ أسمائهم، ( لأنهم ينوون تنظيم تظاهرة تطالب بفرص عمل للعاطلين و انهاء الخلافات السياسية) !! ـ .
و فيما ينبه حريصون الى ان ذلك يمكن ان يكشف عن ممارسات لا يتمناها احد لكونها لا تختلف عن ممارسات جهاز مخابرات صدام حين وصوله راكباً حزب البعث إلى السلطة عام 1968 وسياساته اللاحقة ضد كل القوى السياسية العراقية . . و الى ان حق التظاهر حق كفله الدستور، خاصة و ان التظاهرة تطالب بما يعود الى ابسط مقومات النفع العام . . في توفير فرص عمل بسبب وجود اعداد هائلة من العاطلين ، و في انهاء الخلافات السياسية التي تكرر حكومة السيد المالكي بكونها سياستها التي تتبناها .
و فيما يبرر قسم ذلك بكونه من متطلبات التهيئة للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد، و كأن الانظمة العربية لا تعرف ماهو العراق و ماذا يجري فيه الآن ـ ان لم تشارك في صنعه ـ و كأنما لا تعرف اين هي عقدة المنشار امام حكومته.
يرى آخرون ان تجمعات الشباب و الشابات التي طالبت و تطالب بواقع معيشي افضل و التي قوبلت انطلاقتها في ربيع 2011 بالرصاص و بانواع البطش طيلة نشاطها التي استمرت، و كأنها اصابت الاجهزة الامنية العائدة الى رئاسة الوزراء بالهلع ـ ليس من اختراقها من مخربين كما يعلن ـ و انما من مشاركة اوساط شبابية سلمية واسعة و كونها تتسع رغم الضغوط لتضم اوساطاً شبابية من القوى الاسلامية الحاكمة و المشاركة و غيرها . . بسبب تزايد معاناة عموم شباب البلاد و الضياع و المخدرات . . و التي صارت تتفوق كثيراً على الدعوات السياسية و الايديولوجية، حيث تتزايد مشاركة شباب يعزّ عليهم ضنك حالهم و حياتهم و هم يرون بلادهم الثرية تئن ولا تستريح . .مطالبات حلّها ممكن و ليس مستحيل في بلاد ثرية تتناقل ندوات مسؤوليها و احاديثهم الاعلامية ارقاماً مالية مذهلة لا تقل عن مليارات الدولارات و مئات المليارات و كأن الشباب لايرون و لايسمعون . . في زمان لم تعد فيه حتى تصريحات المسؤولين عن تزايد عائدات النفط ذات معنى وسط تزايد الفقر و شيوع انواع السرقات و الاختلاسات بلا حسيب . . و يرون ان مشاركة الشيوعيين فيها لاتختلف عن مشاركة كل الاطراف الاخرى المؤيدة لتلك المطالب من حكومة قائمة . .
و يرى كثيرون ان العودة الى شعار "مكافحة الشيوعية" السئ الصيت الذي تربى عليه افراد الامن دائماً في العهود المبادة بانواعها . . وصولاً الى وصم كل انتقاد و ممارسة دستورية تجاه اية حكومة قائمة الآن ، بها . . وبعد كل التغييرات العالمية و الداخلية، بكونه لايعني الاّ افلاس سياسي، و لايعني الاّ فشل وصم الاحتجاجات بكونها من تدبير فلول صدام و القاعدة الارهابية، و انّ المقدس و الطائفة لوحدهما لم يعودا مجديين بعد مرور تسع سنوات على سقوط الدكتاتورية . .
و الاّ فماذا يعني مراقبة و رصد و ملاحقة و اغتيال نشطاء شباب متنوعي الاتجاهات من جهة . . . ثم الضغط على مقرات الحزب الشيوعي اثرها و بالتالي صدور هذه التعميمات . . و هو قوة معروفة بكونها لم ترفع سلاحاً ضد العملية السياسية و لم تمارس ارهاباً ضد مدنيين عزّل يوما ما ـ في وقت تتسع فيه الاحضان الان لاستقبال ارهابيي الامس وفق البيانات الحكومية ـ، و انما هو قوة مشاركة في العملية السياسية و يعمل لاهدافه من خلالها ملتزماً بدستورها الذي جرى التصويت عليه .
كحزب مشهود له بالاخلاص و التضحيات الهائلة ضد الدكتاتورية و بالنزاهة التي يفتقر اليها العراق افتقارا وفق انواع التقارير الداخلية و الدولية، اضافة الى اتباعه سياسة لمّ الشمل الوطني على اسس منطقية لإعادة بناء البلاد، بعيداً عن الشوفينية و الانعزال القومي و الديني و الطائفي و الحزبي الضيّق و من اجل حقوق النساء . . باجماع ناطقي و وجوه كل الكتل السياسية، و القوى الاقليمية و الدولية .
و يرى مجربون، ان القوى السياسية ان لم تقف لإدانة هذه الممارسة فانها تقترف خطأً كبيراً ليس بحق الشعب باطيافه فحسب و انما بحق نفسها ذاتها . . لأنها ستكون هي المُستَهدفة اللاحقة في ديدن صار معروفا للشعب بقومياته و اديانه و طوائفه و مذاهبه و دفع اثمانه الجميع دماءً غطّت العراق بجباله و سهوله و اهواره و كل ساحاته . .
و يأتي في وقت تتصاعد فيه خلافات كتلة دولة القانون . . سواء مع كتلة التحالف الكوردستاني او التيار الصدري او العراقية و المجلس الاعلى الاسلامي، في واقع لاينسجم ابداً مع سياسة تجنيب البلاد و المنطقة الحرب بسبب اشتداد الصراع الايراني ـ الاميركي، التي تتطلب من الحكومة القائمة التفاهم مع القوى السياسية الوطنية و ليس ملاحقتها و التربص بها لايقاع ضربة بها في الوقت المناسب لها . .
11 / 3 / 2012