د. مهند البراك
الأربعاء 12/12/ 2012
من اجل عدم الانزلاق الى الدكتاتورية مجدداً !!د. مهند البراك
يتابع المراقبون بقلق تدهور الاوضاع سريعاً في العراق نحو الفردية و الحلول العسكرية، و خروج رئيس الوزراء الحالي و القائد العام للقوات المسلحة و الامن . . خروجه ليس عن الدستور و لا عن المحاصصة الطائفية التي اوصلته الى كرسيه بتوافقات و اتفاقات بين رؤساء الكتل المتنفذة ـ بعد عدم وصوله بالانتخابات ـ لإستعصاء تشكيل وزارته . .
و بخروجه عن نهج كتلته البرلمانية " كتلة التحالف الوطني " التي تعلن اطراف متزايدة منها على لسان ممثليها و قادتها استيائها و عدم اتفاقها مع اجراءاته و خاصة العسكرية المتصاعدة سريعاً دون الرجوع ـ حتى الاستشاري ـ الى رؤساءها و الى البرلمان، في وقت صار فيه هو وحده الذي يدير من مكتبه الخاص الوحدات العسكرية و الامنية في عموم البلاد، التي اوكل هو قيادتها الى من يوالي شخصه بغض النظر عن انتمائه الديني و المذهبي و القومي و الفكري، دون اتباع الاصول الدستورية باخذ موافقة البرلمان . . . ليس كل ذلك فحسب .
بل و خرج بقراراته و اعماله حتى عن خط المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني، و عن المرجعيات الشيعية العراقية، التي تشكّل الى حد الآن الغطاء الذي يدّعي تمثيله . . مستهزئاً بمطالبتهم ـ و مطالبة الكتل و القوى العراقية ـ ايّاه بابعاد الجيش عن حل المشاكل السياسية في البلاد، و بالسلام و بايجاد حلول للحياة المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الطبقات و الفئات الفقيرة الواسعة في البلاد . .
و فيما يذكّر متابعون، بالموقف الإيراني المتشدد حينها و على لسان رئيس الجمهورية احمدي نجاد، في اعلانه فوز السيد المالكي بالانتخابات حتى قبل الإعلان عن نتائج التصويت !! و بضغوطات الحكومة الإيرانية لإختياره كرئيس وزراء في دورته الحالية، و الذي تمّ بعد انواع الضغوط و التهديدات بفتح ملفات و ملاحقات، التي مورست على كلّ الكتل المتنفذة سواءً لتشكيل " كتلة التحالف الوطني " الشيعية، او لفرضه كرئيساً عليها، في وقت سكتت فيه الإدارة الاميركية و هي تتهيأ لسحب قواتها في موعدها من العراق، بعد سقوط دكتاتورية صدام .
فإنهم يرون ان مايجري في البلاد، اضافة الى تزايد انعزال الحكومة القائمة . . يجري بسبب الانهيار شبه المؤكد القريب لنظام الاسد في سوريا، الحليف العربي الوحيد للحكومة الإيرانية، في وقت يزيد فيه الحصار الدولي على النظام الإيراني من اعبائه الداخلية و يزيد من السخط الشعبي للشعوب الايرانية عليه، الامر الذي جعل دولة ولاية الفقيه تسابق الزمن، لجعل العراق خطاً دفاعٍياً لها ـ كما يعبّر عن ذلك مسؤولون ايرانيون الآن ـ بوجه التحديات المتصاعدة التي تواجهها داخلياً و اقليمياً و دولياً . . وفق ماتتناقله وكالات انباء محايدة .
و يرون بأن اسرع طريق لذلك بتقديرها ـ الحكومة الايرانية ـ ، هو الطريق العسكري في العراق لترتيب خط الدفاع ذلك،الذي جاء متفقاً مع توجه رئيس الوزراء العراقي لترحيل ازمة وزارته، خاصة و ان الهيئات الدستورية العراقية قد جرت الهيمنة عليها من قبله ـ ومن قبل من يعتمد عليهم سواء من حزبه او آخرين ـ او جرى اسكاتها، و تجاهل او تخطيّ قراراتها من قبل فرد صار يتحكّم عملياً بالقوات المسلحة باصنافها، دون اعلان اصولي لحالة طوارئ و مسوّغاته . .
و يرون ان ذلك سيجرّ الى احتجاجات شعبية واسعة من كلّ الاطياف العراقية القومية والدينية و المذهبية ـ شيعيّة و سنيّة ـ ، رجالاً و نساءً . . تطالب بحل الحكومة القائمة و تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات تكنوقراطية مستقلة مشهود لها بالنزاهة، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، تحت اشراف الامم المتحدة. و قد تتصاعد دعوات شعبية الى مجئ قوات دولية للفصل بين الاطراف التي تزداد تحشيداتها ـ خاصة من جانب حكومة المالكي الاتحادية ذات السلطات الشاملة المجموعة بيده شخصياً ـ، رغم الحوارات الجارية . . و من اجل منع تزايد احتمالات نشوب صدامات و انهار دماء جديدة . . عملاً بالبند السابع الخاضع له العراق و المقرّ دولياً، لضمان عدم عودة العراق الى حكم دكتاتوري عسكري شوفيني جديد، لإنعدام وجود آلية عراقية رادعة، لها القدرة على الزام الاطراف المعنية بالاتفاق و التوافق . . لحد الآن .
11 / 12 / 2012