كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 11/3/ 2011

من يخدم الهجوم على مقرات الحزب الشيوعي العراقي؟ د. مهند البراك   تتداول و كالات الأنباء المتنوعة مسألة مهاجمة مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي و مكاتب صحيفة " طريق الشعب " الناطقة بأسمه، في بغداد . . بصور متنوعة تجمع كلّها على تواصل الأساليب المؤسفة البالية في التضييق على الحريات و الأحزاب و على الديمقراطية الضرورية لتأمين سلامة و تواصل العملية السياسية. ان قيام مفارز من الشرطة في الأيام الباكرة التي تلت الإحتجاحات و المطالبات السلمية في يوم " جمعة الكرامة " و انفرادها بـ " مطالبة باوامر رسمية عليا "، للجنة المركزية و لمكاتب الصحيفة المركزية للحزب، بإخلاء ابنيتها في خلال ساعات معدودة ـ جرى تمديدها لاحقاً لأيام ـ بأعتبارها مباني رسمية . ثم ممارستها اساليب خشنة في التعامل مع مناضلي الحزب ممن عرفوا بنزاهتهم و تضحياتهم في النضال من اجل الحريات الديمقراطية طيلة اكثر من سبعين عاماً تشكّل عمر حزبهم، و في النضال الصعب لأسقاط دكتاتورية صدام حسين، مقدمين تضحيات يصعب عدّها من خيرة شباب و شيب و نساء الوطن، ومن طليعة مثقفيه و طلبته و علمائه و ادبائه و فنانيه و كادحيه، باعتراف كل قوى التقدم و السلم في المنطقة و العالم و باعتراف المرجعيات الدينية و ابرز الأنظمة و الهيئات الدولية. في الوقت الذي تحتل فيه احزاب متنفذة كبرى، من ضمنها حزب رئيس الوزراء نفسه ابنية رسمية لاعد و لاحصر لها، رغم كونها صارت تمتلك اموالاً فلكية يطول الحديث عنها و في اسبابها، و رغم اتباع الحزب الشيوعي كل السبل القانونية الضرورية المطلوبة منه و حصوله على موافقات من اعلى الجهات الحكومية، آخرها الصادر قبل شهرين بالتريث، وفق التوضيح الرسمي للحزب. و رغم عدم تعويضه عما طالب و يطالب به من حقوق في الممتلكات و العقارات العائدة له، التي صادرتها الدكتاتورية . و يرى عديد من المراقبين ان ذلك يتم ضمن اجراءات مؤسفة تقوم بها حكومة السيد المالكي، لمواجهة المطالب الشبابية و الشعبية في الحق بحياة حرة كريمة ممكنة في بلاد الثروة و المال، التي تبدد اموالها في الفساد الإداري و المالي، وبالإعتماد على افراد و شلل غير جديرة بالمسؤوليات المناطة بها . . اجراءات ابتدأت بالتضييقات العنفية الضخمة لمنع التجمعات، حتى صارت اعداد الوحدات المكلفة بتلك المهام تفوق اعداد المتظاهرين، و مرّت باطلاق الرصاص الحي و سقوط شهداء و جرحى، و اعتداءات لاتنتهي بالضرب و الإعتقال المشدد لرجال الإعلام و الصحافة، بدلاً من الإستجابة لها و اشراكها في وضع الحلول . . رغم تغييرات حتمية جرت لأفراد صار يعد السكوت عنهم اهانة للدولة ذاتها . ان اوساطاً واسعة لاترى بذلك الإجراء الظالم بحقوق الحزب الشيوعي، كحزب يشارك في العملية السياسية، و يتحمّل الكثير بسبب مشاركته فيها . . الاّ بسبب مواصلته لكفاحه المعروف و مشاركته الفاعلة و وقوفه مع المطالب الشبابية و الشعبية العادلة التي تجمع عليها اوسع الأوساط العراقية، والتي ايّدتها و دعت لها المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني، وحصلت على تأييد البرلمان العراقي وفق اعلان السيد النجيفي رئيس البرلمان في دورته الحاليه و وفق بيان لجنة حقوق الإنسان العائدة له التي ادانت اساليب القمع التي اتبعت بحق المتظاهرين، بل و ايّدها السادة مقتدى الصدر، اياد علاوي، الدكتور الجعفري . . وغيرهم من وجوه و سياسيي العملية السياسية الجارية، مهما اختلفت وجهاتهم . و تحذّر اوساط متنوعة من ان ذلك الإجراء ان لم يتم التصدي له و الإعتذار من وقوعه، فإنه يهدد باستهداف مماثل بحق الأحزاب و القوى (*) و الشخصيات التي تؤيد المطالبات السلمية في التغيير و اعادة البناء بما يحقق الديناميكية للأستقرار المنشود ! 6 / 3 / 2011 (*) و خاصة تلك التي لاتمتلك ميليشيات مسلحة .