ماجد لفته العبيدي
الأربعاء 2 / 8/ 2006
فيدرالية الوسط والجنوب ومفترق طريق الوحدة الوطنية ََ!!؟
ماجد لفته العبيدي
من جديد تطرح قضية فيدرالية الوسط والجنوب على الساحة السياسية العراقية , في ظل الحرب الطائفية غير المعلنة والتهجير الطائفي الذي بلغ ضحاياه المسجلين لدى المؤسسات الحكومية حوالي 180 ألف نسمة يعانوا جمعيا من ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد في ظل الظروف الأمنية التي سمحت للمليشيات الظلامية والجماعات التكفيرية والعصابات المنظمة إن تسيطر على المدن والثروات الطبيعية وتتحكم في جزء غير قليل من مسار البلد السياسي وعمليته السياسية بشكل علني أو من وراء الكواليس .
فما جاء على لسان السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وأحد الشخصيات البارزة في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في الاحتفالية الاستذكارية للشهيد محمد باقر الحكيم وتكراره لدعوة رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية السيد عبد العزيز الحكيم والتي أطلقها قبل الانتخابات وجرى تكرارها في مناسبات عديدة ويجري حولها جدال منذ أشهر وسط أحزاب الإسلام السياسي الشيعي العراقية في الائتلاف العراقي الموحد وكافة القوى السياسية العراقية , ولكن الجديد في دعوة السيد عادل عبد المهدي الذي يحسب على القوى الإسلامية المعتدلة بأنه ينوي طرح هذه القضية على البرلمان خلال الأسابيع القادمة للتصويت عليها للسماح بأجراء الاستفتاء حولها حسب المادة 115 من الدستور العراقي الجديد الدائم .
وفي استطلاع أجراه (الملف نت) لمواقف ووجهات نظر القوى السياسية العراقية حول هذه القضية , أظهر العديد منها اختلافات حادة في وجة النظر مع هذه الدعوات واتهم البعض الأخر مشروع الفيدرالية الذي يطرحه السيد عبد العزيزالحكيم باعتباره خطوة نحو تقسيم العراق ودخول الوحدة الوطنية العراقية في مفترق طرق من الصعب الرجوع عنه دون تمزيق العراق وضياع سيادته واستقلاله ووحدة ترابه الوطني من خلال وضع الجنوب ذي الثروة الوطنية الهائلة تحت سيطرة النفوذ الايراني غير المباشرة وتكرار تجربة الجنوب اللبناني وبسيناريو أسوء منه بفعل تجاور الجنوب مع إيران وحدوده البحرية مع الدول الخليجية وحجم والتواجد العسكري الأجنبي في الخليج العربي .
فجاءت تصريحات خلف العليان عن جبهة التوافق العراقية " ان الفدرالية في نظرنا وباختصار هي تقسيم العراق على اساس عرقي وطائفي"، وتابع " ان الفدرالية اذا افترضنا إمكانية تطبيقها في شمال العراق، فلماذا يتم تطبيقها في أجزاء اخرى من العراق.. ان تطبيق الفدرالية في شمال العراق لأنهم من جنس واحد وتاريخ واحد ولديهم ما يؤهلهم للمطالبة بالفدرالية على اساس حالة استثنائية ولكن كجزء من السلطة المركزية".
وأشار العليان الى ان " مطالبة محافظات اخرى من العراق تطبيق الفدرالية أمر لايمكن السكوت عليه، لأننا امة واحدة وشعب واحد وارض واحدة وتاريخ واحد فلماذا يطالبون بالفدرالية؟ بماذا يمتازون عن باقي المناطق، هذه هي البداية الاولى لتقسيم العراق"، مؤكداً ان هناك ضغوطا خارجية تحاول ان تقسم العراق من خلال فرض بعض مخططاتها العدوانية بهدف أضعافه.
وقال إننا أحوج ما نكون إليه اليوم الى عراق واحد غير مجزأ نحافظ على وحدته وأرضه وشعبه لا ان نخطط الى تقسيمه، وعندما يكون المناخ يساعد على أجراء استفتاء عند ذلك سيقول الشعب ماذا يريد ان يكون نوع الحكم في العراق ملكي جمهوري تعددي فدرالي ولكن ليس في هذه الظروف الصعبة".
بينما تحدث القاضي وائل عبد اللطيف النائب عن ( العراقية) ان تطبيق الفدرالية في العراق ليس معناه تقسيم العراق كما يفهم البعض وانما هي عملية نقل السلطة من الحكومة المركزية الى حكومات محلية إي تطبيق الكونفدرالية في العراق.
وأضاف " إننا نعتقد ان ليس هناك مخاوف من تطبيق الفدرالية في العراق وان كل الذين ينتابهم الخوف من تطبيقها ليس لديهم مبررات مقنعة تجعلنا نقف ضد تطبيق هذه المسألة". وأشار عبد اللطيف الى ان الفدرالية تعني تقاسم السلطات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية على ان تبقى السلطة بيد المركز بعيد عن المساس بالسيادة ووحدة العراق إذ ان كل الوزارات والموارد ستبقى بيد السلطة المركزية حصريا.
وحاول رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك , إن يذهب ابعد من ذلك بقوله ان هناك مخطط كبير يستهدف وحدة العراق ارضا وشعبا ومن هذه المخططات تطبيق الفدرالية في العراق لكي يقسم العراق الى اجزاء ضعيفة تمكن الآخرين من النيل منه .
وقال ان على الشعب العراقي ان يطالب بان تكون فدرالية اقليم كردستان على ما كان عليه الوضع قبل الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية وان جبهة الحوار ليس لديها مانع اذا ما وافق الشعب الكردي والمسؤولين الاكراد على ذلك.. في اشارة الى الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به كردستان العراق ابان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين.
وأشار الى ان الشعب العراقي له الرأي الفاصل في هذه العملية من خلال استفتاء شعبي عام لكن ليس في هذه الظروف وانما عند توفير المناخ المناسب وتهيئة الديمقراطية الحقيقية للمواطن العراقي لا ان نعمل على اغرائه وان نؤثر عليه بالفتاوي لكي يسلك طريقا هم يريدوه .
وأوضح ان هناك مخطط كبير على العراق يقف وارءه أمريكا وإسرائيل وبعض دول الجوار الذين لديهم هدف الانتقام من العراقيين لأهداف شخصية او سياسية لتفتيت العراق والوقوف بوجه إي محاولة من شأنها ان تعيد العراق الى وضعه الطبيعي .
في الوقت الذي يسعى المجلس الأعلى جاهدا لتبديد هذه المخاوف التي أبداها العديد من قوى الإسلام السياسي في غرب العراق والقوى القومية ( العروبية ) والعديد من القوى السياسية العراقية , فقد قال الشيخ حميد المعلة القيادي في المجلس الأعلى إننا لا نعتقد ان تطبيق الفدرالية في العراق سيعمل على تقسيم العراق, و ان تطبيق الفدرالية في العراق حق دستوري وضمانة حقيقية لاستمرار النظام الديمقراطي التعددي في العراق ,وان هذه العملية ستغلق الباب أمام ظهور إي دكتاتور جديد يريد ان يسيطر على العراق من خلال الحزب الواحد والسلطة التي تتمركز بيد شخص واحد.
وأشار المعلة الى ان هناك بعض المخاوف من الأوساط الاجتماعية من فكرة تطبيق الفدرالية الا إننا نعتقد ان هذه المخاوف ليس لها إي مبررات لان من يطالبون بالفدرالية لانجد من خلال خطاباتهم أن لديهم النية في الانفصال عن العراق، موضحاً إننا نحتاج في هذا الوقت الى إشاعة الوعي الثقافي للتمهيد الى تطبيق هذه الفكرة من خلال فهم الشعب, ماذا تعني هذه الفكرة وكيف سيحافظ على حقوقه وكيف سيطالب بها ,وأننا طرحنا على الكتل السياسية ومنها جبهة التوافق العراقية تطبيق هذه الفدرالية لاننا نعتقد انها الضمانة لاستمرار عمل المحافظات من اجل إعطاءها اكبر مساهمة في بناء العراق الجديد.
وقال إننا لانريد ان نرجع الى الماضي الى عصر الإقصاء والاضطهاد والدكتاتورية إذ ان الشيعة في العراق قد اضطهدوا كثيرا منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى سقوط صدام حسين إذ لم يكن لهم إي دور حقيقي في بناء العراق وذلك لان هناك أنظمة حكمت العراق كانت دكتاتورية وبيدها كل الصلاحيات التي تقصي بها الآخرين. وهناك خلافات جدية حول هذه الموضوعة التي يطرحها زعيم الائتلاف الموحد وزعيم المجلس الأعلى السيد عبد العزيز الحكيم , فقد جاءت تصريحات الزعيم الروحي لحزب الفضيلة السيد اليعقوبي أحد الإطراف السبعة المكونة للائتلاف لتبين هذه الأسباب وأهميتها , في بيان نشره مكتبه الإعلامي , حول اللقائين المنفصلين بكل من السيد عمار الحكيم , والسيد عادل عبد المهدي , حيث قال في معرض تصريحه تعقيبا على دعوة الفيدرالية:
(إننا تمسكنا باصرار في تثبيت حق الفدرالية عند كتابة الدستور وتم لنا ذلك لكننا نعتقد ان إقامتها على الارض يجب ان تسبقه مقدمات لا نراها قد تحققت ، فالى الان لم تتقدم الحكومة المركزية خطوة في تقوية صلاحيات الحكومات المحلية على نحو الإدارة اللامركزية لتأهيلها ، ولا لمس أهلنا في الوسط والجنوب من الكيانات التي تمثله في الحكومة المركزية والتي يفترض فيها انها ستقود الفدرالية شيئاً يدعوه الى حسن الظن بها ، ولم نجد ثقافة الديمقراطية واحترام رأي الآخر والشفافية في التعامل تسود علاقة هذه الكيانات في المحافظات بل رأينا لغة العنف والتسلط والتآمر فكيف نقتنع انها ستحقق لنا من خلال نظام الفدرالية خيراً وما يجري في البصرة من إحداث شاهد على ذلك تلاشت معه احتمالات المطالبة بالفدرالية . ثم إننا لم نفقد الأمل في عراق موحد لا تمزّقه الولاءات الطائفية والعرقية والجغرافية بل يجتمع ابناؤه على حب الوطن وتحري مصلحة الأمة) .
ويعارض اليعقوني ومعه التيار الصدري وبعض من أحزاب وجماعات حزب الدعوة طرح الفيدرالية في الوقت الراهن والذي يحاول الحكيم تبرير قيامها للأسباب في معرض توضيحه في كلمة أمام أعضاء مجالس الاقضية والنواحي في محافظة ميسان :
(ان الضمان لاستمرار الوضع الذي حصلنا عليه بعد ثلاث سنوات وعدم حدوث انقلاب عسكري او حكومة إنقاذ وطني هو الفدرالية واذا حصلنا عليها فليس باستطاعة احد ان يؤذينا ولا يستطيع احد ان يتحكم بنا ويعيد المظالم مرة اخرى والفدرالية بأبسط معانيها هي حكومة الناس لانفسها . وأوضح ان هذه الموجة المضادة للفيدرالية في الجنوب سببها انها منطقة ستراتيجية مهمة تمتلك ثاني اكبر مخزون نفطي في العالم تحت أقدام سكانها هؤلاء الحفاة والعراة وهي منفذ بحري وهذا ما لاتمتلكه أي منطقة في العراق وهناك عدة دول جوار ويمكن ان يكون لها تأثير على كل المنطقة) .
وقال (اذا اريد للعراق حكومة مركزية فيجب ان تكون للكل ولا مركزية اوأقاليم ولكن يجب ان لاتأخذ منطقة امتيازات وغيرها يحرم منها .. اذا أقمنا الفدرالية سنضمن وضعنا ونضمن مستقبلنا ومستقبل أبناءنا وأحفادنا وهناك امتيازات كثيرة في الفدرالية كمشاريع الاستثمار وفيها ونحن الذين نقررالاستثمار وغيره ونرى ما هو الصالح ونعمله) . وأضاف ( انه اطلع على فدرالية كردستان وكانت كأنها دولة اخرى والعمل جارهناك على قدم وساق حتى وصل سعر المتر الواحد من الارض الى 3000 دولار في بعض المناطق وهي أغلى من نيويورك .
وأضاف ان البعض راهن على حدوث تصادم بين الشيعة ولكن كل المؤامرات فشلت ويوما بعد اخر نجد حالة من حالات الترابط والقوة في مواقفهم والى الان الموقف قوي وما هذه الحملة التي تجدونها والتصعيد غير المبرر الا لاننا حققنا انتصارات وكلما نتقدم ستزداد المعركة شراسة ونتوقع في المستقبل القريب الخروج منها منتصرين) وقال (إننا تمكنا من تحقيق الشئ الكثير ولم يحصل ما حصلنا عليه خلال (1000) سنة حالة من هذا القبيل) . وأضاف ( قبل ايام كنت أقرا تحليلا في الصحف يقول بذكاء أتباع اهل البيت (الشيعة) حيث تمكنوا من السيطرة على تسع محافظات بدون اراقة الدماء وهو يقارن مع المحافظات الأخرى وقد حصل ذلك بذكاء وخطة وبلطف من الله تعالى وتشخيص الأهداف بشكل دقيق وصبرنا وتحملنا ووحدتنا وصلنا اليه لأول مرة في تاريخ العراق) .
إن التصريحات ومفهوم الفيدرالية الذي يطرحه السيد الحكيم حسب هذا المفهوم المطروح يتعارض بشكل واضح مع الدستور العراقي الدائم في العديد من مواده , هذا الدستور الذي جاء في ملحقه أنه سوف يخضع للتغيرات بعد 4أشهر من تشكيل الحكومة الدائمة , لهذا تبدو هذه العجالة لتطبيق الفدرالية وكأنها فرض الأمر الواقع على الفرقاء , لاتوجد مساندة حقيقية لحلفاء الحكيم في الائتلاف الموحد لأنهم يرون فيها تقويض نفوذهم وأحداث البصرة التي أدت إلى تقويض الفضيلة ربما تؤدي الفيدرالية إلى بناء نظام اوتوقراطي يمسك بزمام الثروة والسلطة ويحد من قدرة قوى الإسلام السياسي الشيعية التي تنظر إلى السلطة جميعها باعتباره غنيمة سياسية , أن الفيدرالية التي يدعوا لها السيد الحكيم تعلن دون لبس بأنها فيدرالية طائفية ، دون ان تضع في الحسبان المواطنة وتذهب إلى أكثر من الفيدرالية إلى الحديث عن الحقوق الكونفيدرالية ,فيما يتعلق في الثروات الاجتماعية والعلاقات الخارجية والدفاع التي هي من مهمات الحكومة المركزية حسب الدستور الدائم الذي ساهم في الإعداد له الائتلاف الموحد والتحالف الكوردستاني ومشاركة رمزية لقوى سياسية أخرى لم تؤثر على ميزان القوى في لجنة أعداد الدستور .
رغم الامثلة التي جاءت لتوضح جزء من التجربة الكوردستانية إلا أنها لم تستطيع تبيان جوهر التجرية وتمايزها , ومن هنا لابد أن توضع المصالح الوطنية الاتحادية للعراق الفيدرالي الديمقراطي كأساس قانوني لبناء إي نظام سياسي أداري وفق دستور جمهورية العراق الدائم الذي يمكن تغيره وفق أرادة الأغلبية ومصلحة المكونات الاجتماعية على أساس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون والتبادل السلمي للسلطة ، من دون ذلك وخارج أطار ذلك حتى لوكان المطلب عادل ، يصبح تطبيقه وفرضه نوع من أنواع الدكتاتورية حتى ولوجرى تغليفها في مظلومية الشيعية و جرى دعمها بغطاء المرجعية الدينية , وسوف تؤدي إلى تمزيق الوطن الذي حرص عليه كبار علماء الشيعة المجاهدين في وقوفهم الواضح والصريح إلى جانب ثورة العشرين المجيدة التي ساهمت في وضع الأساس للعراق المعاصر الذي حاولت تمزيقه الدكتاتورية وشوهت تركيبته الاجتماعية واستعدت شعوبه وقومياته وطوائفه وأقلياته العرقية والمذهبية على البعض باستيلائها الغاشم على الثروات المادية والبشرية وتوزيعها غير العادل للثروات الاجتماعية , فيا ترى هل نحن مقبلين على تكرار المأساة أم الخروج منها إلى بر الأمان !!؟