ماجد لفته العبيدي
حكومة المالكي خطوات عجولة نحو الهاوية !!ماجد لفته العبيدي
حكومة السيد نوري المالكي التي عجزت عن تحقيق اغلب وعودها ابتداء من الوعود الانتخابية في تعزيز الدولة المدنية الديمقراطية , وتطوير أداء مؤسسات الدولة التنفيذية لخدمة المواطنين , والتخلي عن المحاصصة الطائفية لصالح المواطنة العراقية , وبناء المؤسسة العسكرية المستقلة الدفاعية التي تحمي استقلال الوطن وسيادته, وتعتنق العقيدة الوطنية التي تدافع عن حقوق المواطن العراقي وتحميه من البطش والإرهاب والفساد .
تلك الوعود انقلبت عليها قائمة دولة القانون !!؟ و لحستها حكومة المالكي بإصرارها المتواصل على تكريس المحاصصة الطائفية في أدق التفاصيل حتى وصلت إلى وظيفة ساعي البريد , وشر عنت الفساد وحماية رموزه (فضائح وزير الكهرباء , وزير التجارة, الزيت المغشوش , الشاي التالف , والهروب من السجون بالتواطئ مع الإدارة وبعلاقة مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء ...الخ)
بل أقدمت على خطوات عديدة ضربت فيها عرض الحائط الدستور, وتجاوزت على استقلالية القضاء العراقي ,بإصدارها قرارات العفو عن مزوري الشهادات من المرشحين للانتخابات وأعضاء البرلمان , وسكوتها عن استمرار نائبي الرئيس المنتهية ولايته في تمثيل الدولة والبقاء في مناصبهم عكس ماجاءت به نصوص الدستور العراقي .
وبدل من إن تسعى إلى تدريب قواتنا المسلحة بمهنية على حماية حدودنا التي باتت مسرحا لعمليات دول الجوار وخروقاتها المتواصلة لحدود العراق الدولية , والمستهينة في الكثير من اعمالها المسلحة بكرامة وسيادة واستقلال العراق , فان القائد العام للقوات المسلحة العراقية السيد نوري المالكي لم تطرف له عين لشرف قواتنا المثلوم , بل تمادى أكثر في زج القوات المسلحة في قمع التحركات السلمية الداعية إلى العودة للدستور وإصلاح العملية السياسية وتوفير الخدمات الأساسية ومكافحة البطالة والفقر والإرهاب والفساد , وتسخير جهود العراقيات والعراقيين لخدمة الوطن وتأهيل قواتنا المسلحة بمهنية لتحل محل القوات الأجنبية المحتلة , ولتنفيذ الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية بحذافيرها لرحيل أخر جندي من القوات المحتلة .
جوبهت تلك المطالب السلمية لمتظاهري شباب ساحة التحرير, بالاعتقال والتنكيل والاتهامات الباطلة وأخرها مسرحية تزوير الهويات ,بينما وقفت الحكومة ببزتها الرسمية تؤدي التحية العسكرية للميلشيات التي تستعرض عضلاتها في وسط العاصمة بغداد , تحت سمع وبصر حكومة المالكي وبحمايتها ,دون ان يقال لها انها تخرق القانون الذي اصدرته الحكومة في حل المليشيات المسلحة, وتخرق الدستور الذي يحرم تشكيل مؤسسات عسكرية موازية للقوات المسلحة الوطنية , ويتنافى مع روح الدستور الذي يحرم النعرات الطائفية والتحشيد المسلح لها , والقائمة تطول إذا أردنا إن نواصل الحديث عن مافعلته حكومة المالكي بالمواطن العراقي وما فعلته له , ويكفي إن نذكر بان حكومة المالكي وأجهزتها الاستخباراتية والأمنية تسير على خطى الأجهزة القمعية لنظام الديكتاتور المقبور ,بعد إن تخلى الجلادون السابقون عن اللباس الزيتوني ليتشحوا بل السواد .
إن تلك الخطوات الجديدة والإجراءات التي اتخذتها بحق شبان الانتفاضة , وعمليات الإهانة والتعذيب والترويع , ماهي الا خطوات عجولة في المشي الحثيث نحو الهاوية .