ماجد لفته العبيدي
الأربعاء 22/ 11/ 2006
حقوق القوميات في مشروع دستور إقليم كوردستان- العراق
ماجد لفته العبيدي
إن تاريخ الحضارة بوادي الرافدين , بمفهومه الواسع , أكد بشكل جلي ترابط الشعوب القاطنة فيه بعلاقات إنسانية متشعبة , أكدتها الحياة الواقعية والعلاقات الاجتماعية والبحوث والدراسات التاريخية والاكتشافات الأثرية , التي شملت العديد من المواقع التاريخية الأثرية , ومن هذا المنطلق جاء بيان الفعاليات السياسية والاجتماعية, وموقفها الداعي للحكم الذاتي ,في المناطق ذات التواجد السكاني التاريخي للقوميات والأعراق الاثنية , التي تشكل فيها القوميات الأخرى الأغلبية السكانية في الحواضر والمدن العصرية , ويمكن إن يكون هذا الحل السليم للعديد من الإشكالات التي تتواجد في فيدرالية إقليم كوردستان ,وعلى الخصوص إشكالية القوميات التي تسكن ضمن الحدود الجغرافية التي رسمها مشروع الدستور , والمتعلقة في الحل النهائي لقضية مدينة كركوك , وحدود كوردستان مع مدينة الموصل و ديالى وصلاح الدين , وواسط , إي كل ما يتعلق في حدود الإقليم الخلافية مع الدولة الاتحادية , و سوف يساهم هذا الحل بشكل ايجابي بتبديد مخاوف العرب والتركمان وإيجاد حلول للاوضاعهم في المستقبل عبر الحكم الذاتي في إطار فيدرالية إقليم كوردستان_ العراق , وهذا الحل لا يتعارض من الناحية القانونية مع سيادة ووحدة أراضي الإقليم في إطار الدولة الاتحادية .
لقد أصدر عدد من الأحزاب والمنظمات الكدانية الآشورية السريانية , في الأسبوع الماضي بيان , جاء فيه العديد من المقترحات لتطوير مشروع مسودة دستور اقليم كوردستان , وتهدف هذه المقترحات إلى توزيع السلطات بين القوميات الصغيرة والكبيرة على صعيد الإقليم , على شاكلة الدولة العراقية الاتحادية , والحصول على حقوق سياسية وثقافية وإدارية واسعة , في المناطق ذات التواجد السكاني الجغرافي لقومية الكلدان والاشورين والسريان في فدرالية إقليم كوردستان .
إن هذه المقترحات تستمد قوتها من الشراكة والعيش المشترك و العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية, التي تشكلت على مدى آلاف السنين, ويعتبر الكلدانين الاشورين السريان , من الشعوب العريقة في وادي الرافدين ,التي لازالت كنوزها الحضارية التاريخية , ماثلة في مناطق مختلفة من كوردستان العراق و مناطق العراق الأخرى .
إن مشروع دستور فيدرالية إقليم كوردستان , قد جاء فيه العديد المواد القانونية التي تناولت الحقوق الأساسية للمواطن في الإقليم , والتي اعتمدت في نصوصها على الدستور الاتحادي والمواثيق الدولية , ففي البند السابع من المذكرة التوضيحية تم تدوين الأتي : [سابعاً: فيما يخص المادة الثامنة : فقد تناولت الحالات التي تجيز لشعب كوردستان ممارسة حقه في تقرير المصير وإن حكمها يجد مصدره وأساسه في ديباجة الدستور الاتحادي من جهة كما له سنده في ميثاق الأمم المتحدة, والعراق من مؤسسي المنظمة المذكورة, إضافة الى المادة الاولى في كلا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966 حيث انضم العراق اليهما سنة 1971, لذا فان إعمال المبدأ في مشروع الدستور جاء متوافقاً مع الدستور الاتحادي من جهة والمواثيق الدولية المعترف بها من العراق من جهة أخرى فجاء الحكم الذي احتوته المادة الثامنة من المشروع منسجما مع السطر الأخير من ديباجة الدستور الاتحادي والتي تنص على ( إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق إتحاده الحر شعباً وأرضا وسيادة) وإن من له إلمام بخلفية كتابة وصياغة هذه الجملة يعلم بأنها جاءت كحل وسط لمطلب القيادة السياسية لكوردستان حول الإقرار بمبدأ حق تقرير المصير لشعب كوردستان في صلب الدستور،]
وقد شخصت لجنة اعادة النظر في مشروع دستور إقليم كوردستان ـ العراق ,من خلال مذكرتها التوضيحية الأسس القانونية الشرعية , التي تم الاستناد عليها في صياغة مسودة المشروع , مما يجعل المشرعون الذين وضعوا هذه الصياغات القانونية , يتفهمون منطلقات المقترحات التي جاءت على لسان [لجنة تنسيق العمل بين أحزاب ومؤسسات الكلدان الآشوريين السريان] , والذي سبق إن ورد جزء كبير منها في مشروع دستور الإقليم ,من خلال العديد من البنود والمواد والفقرات القانونية التي تتعلق في حقوق القوميات القاطنة في حدود إقليم كوردستان _العراق , والتي تم تسطيرها في الباب الأول , المادة 2 , وجاء فيها [أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968. .. ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كوردستان. ]
إضافة إلى ما جاء في المواد العامة القانونية الواردة في الأبواب الأربعة مع المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع دستور الإقليم , التي جسدت الحقوق الأساسية للمواطن وحقوق الإنسان في إقليم كوردستان , وهي الكفيلة في ضمان حقوق جميع القوميات على أساس المواطنة , حسب ما ذهب إليه المشرع الكوردستاني في مشروع الدستور ,حيث جرى التأكيد على إن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات , وتم تسطير ذلك بمواد قانونية تضع في الحسبان الخصوصية القومية , وطبيعة التركيب العرقي والقومي لبعض الامكان الجغرافية , وقد جاء ذلك في الفصل الأول المادة 6 [أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألأخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الإقليم وفق القانون.] , وجاءت أيضا في المادة14 من نفس الباب [أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الإقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية والأرمينية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية. .. ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية الى جانب اللغتين الكوردية والعربية و ينظم ذلك بقانون... ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الإقليم. ]
و جاء في المادة (6) من الباب الأول [أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألأخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الإقليم وفق القانون. ثانياً: لسلطات الإقليم تنظيم حقوق ألمواطنه في الإقليم بقانون.] , وو رد أيضا في مكان اخر من أبواب الدستور , مادة اخرى تضمنت النص القانوني التالي [ من الباب الثاني في الفصل الثالث من مشروع دستور الإقليم [كما نصت في المادة (65)على أن لااكراه في الدين وعلى حرية الفكر والدين والعقيدة وتضمن حكومة الإقليم حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وايزديين وغيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة وتطويرها. ]
ومشروع دستور الإقليم من حيث التوصيف القانوني , حدد للقوميات القاطنة في الإقليم , الأساس القانوني للإقرار بحقوقها وفق هذا المسودة المطروح للنقاش العام , ففي الباب الثالث الذي يتعلق في "سلطات إقليم كوردستان" , حدد المشرع في الفصل الأول ( المادة 80 ) , حدد الضمانات للتمثيل القومي في برلمان كوردستان [ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في إقليم كوردستان.] , وما جاء أيضا في نفس الباب الثالث , الفصل الرابع عشر , المادة 111 مايلي [يراعى التمثيل العادل للقوميات في تشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان].
ولكن المشرع لم يحدد الإلية العملية لتطبيق هذه المواد , ولم يشر إلى القواعد القانونية التي يتم الحكم بموجبها لتطبيق ذلك , لان الدستور يعتمد على التشريع ولا يعتمد على النوايا الحسنة , ولهذا لن تأخذ هذه المواد حيزها من التنفيذ بشكل سليم , اذا لم يرد في مشروع الدستور فقرات محددة لتطبيقها , عبر إلحاقها بقانون يتناول القواعد الإجرائية لتطبيق هذه الفقرات و المواد القانونية .
يضاف إلى ذلك الحقوق المنوحة ضمن " الإدارات المحلية والمجالس البلدية " الفصل الرابع من مسودة المشروع بمواده 142, 143, 144, 145, تصب في هذا الاتجاه , ولكن القضية الايجابية والسليمة قانونيا والتي يجب الإشارة إليها , ما تم الإشارة إليه في المادة 146 [يراعى في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للقوميات المتواجدة ضمن الوحدة الإدارية أو البلدية. وينظم ذلك بقانون ] , وجاءت المادة منسجمة من الناحية الحقوقية والتنفيذية الإجرائية .
و جاء أيضا في الباب الرابع , فيما يخص الإدارات المحلية والمجالس البلدية فقد تم النص في الفقرة أولاً من المادة (143) بوضوح وشفافية على اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة الوحدات الإدارية في الإقليم وأن تكون لكل مجلس محلي أو بلدية شخصيته المعنوية وميزانيته المستقلة تطبيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية وأن يكون لها مجلس تنفيذي يرأسه رئيس الوحدة الإدارية وأن يراعي في المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للقوميات في الإقليم.
والمشروع ينظم حقوق القوميات على أساس المواطنة في الإقليم , كما اشرنا إلى ذلك من قبل لذا نجد في طياته العديد من المواد والفقرات التي تعتبر للأساس للحقوق الإدارية والثقافية للقوميات , ومنها "الشعب الكلداني الآشوري السرياني", وعلى ضوء هذه الخريطة المقترحة في مشروع مسودة الدستور ,تم طرح فكرة الحكم الذاتي في إطار إقليم , والتي لا تتعارض مع فقرات مشروع الدستور, وتصب في أطار المادة 2 من الباب الأول المتعلقة في حدود كوردستان ,, ولا تحتاج إلى التنقيب و البعث في الخرائط التاريخية والمواقع الأثرية , للإثبات مصداقية المطاليب المشروعة في إطار الحل الديمقراطي ,حيث طرحوا أصحاب المقترحات تصوراتهم التي جرى نقلها عبر وكالة [ أصوات العراق ] , والتي تضمنت دعوة إلى منح الكلدان الاشورين السريان الحكم الذاتي في سهل نينوى , (إننا إذ نرحب باعتماد الدستور للمديات التاريخية والقومية والسياسية لحدود الإقليم وبما يضمن المناطق المجاورة لحدود الإقليم الحالية للالتحاق به وممارسة حقوقهم والاتصال والتواصل مع بقية ابناء الإقليم ، وبما ان سهل نينوى باقضيته ونواحيه يقع ضمن ما ورد أعلاه نقترح تضمين الدستور نصا واضحا لا لبس فيه بحق شعبنا في الحكم الذاتي ضمن السهل المذكور.)
إن دعوة هذه الفعاليات السياسية والاجتماعية , على الرغم من معرفتها بالفصول المتعلقة بالحريات الشخصية والعامة الواردة في الفصل الثاني والثالث , التي يمنحها مشروع الدستور للمواطنين في الإقليم , إلا أنها لا تستطيع تحقيق الحكم الذاتي في أطار سلطة الإقليم , بفعل المادة 3 من الباب الأول التي جاء فيها [لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كوردستان – العراق ], وتظل هذه المطاليب مجرد دعوة سياسية لا أكثر , تحتاج إلى مسعى كبير لجعلها مشروع متكامل لقضية قومية , من خلال تقديم ورقة متكاملة بمقترحاتها وتصوراتها التاريخية والاجتماعية والسياسية والقانونية , عن القومية الكلدانية الآشورية السريانية , لتطوير مشروع الدستور والتجربة الديمقراطية في إقليم كوردستان , ولكن المأخذ التي يمكن إن يحسب على هذا البيان , إن هناك فعاليات سياسية واجتماعية رئيسية لم توقيع على البيان المذكور , مما يقلل من أهمية هذه الدعوة , لافتقارها الى وجهات نظر كل الفعاليات السياسية والاجتماعية .
وهذه القوى والأحزاب مدعوة في الوقت نفسه , إلى تناول الموضوعة من مختلف الأوجه السياسية والقانونية والتاريخية , وطرحها للنقاش العام باعتبار ذلك مسألة أساسية لتطوير هذا البيان , وسوف يساعد ذلك في تقديم مقترحات محددة لدراستها من قبل لجنة إعادة النظر بصياغة وإعداد الدستور, لأجل الاحاطة في تفاصيل الموضوع من مختلف جوانبه , ولابد من التنويه الى إن عدد من هذه القوى و الفعاليات السياسية والاجتماعية لها تمثيلها السياسي في لجنة إعادة النظر , فطرحها لمطاليبها في الوقت الراهن وبهذه العجالة , والفترة القليلة المتبقية من المدة التي حددها البرلمان لتقديم المقترحات إلى لجنة إعادة النظر, يحتاج الى جهود كبيرة لترجمة هذه المقترحات للواقع العملي للأخذ بها , لان قضية بمثل هذه الأهمية بحاجة إلى جدال ونقاش للتوصل إلى قرارات مهمة بصددها .
اما فيما يتعلق بالتسمية والتسلسل الواردة في مشروع الدستور, والدعوة إلى اعتماد تسمية( الشعب الكلداني الآشوري السرياني ) بدلا من "الكلدان والآشوريين والسريان" ، وجعل الاول من نيسان أبريل ، رأس السنة القومية للمسيحيين ، عطلة رسمية في إقليم كردستان العراق."...والدعوة الى تقديم ترتيبهم في دستور إقليم كردستان بحيث يكونوا القومية الثانية بعد الأكراد ،وذلك بعد ان جاء ترتيبهم ثالثا ( بعد الأكراد والتركمان) في مسودة الدستور, حسب ما جاء في بيان هذه القوى والفعاليات , فأن المطالبة بتغير التسمية , مرهون في الاتفاق بين المكونات الاجتماعية ( الكلدان , الاشورين , السريان) ,ومسنود بدراسات موثقة من العلماء والباحثين في مراكز الدراسات والأبحاث العلمية والاجتماعية , إضافة إلى العمل على تقديم الدلائل التاريخية و القانونية للاعتماد هذه التسمية , والحاجة أيضا إلى اتفاق القيادات الروحية الدينية , على هذه التسمية بسب التلازم بين الانتماء الديني والقومي .
وعلى الرغم من اعتماد المشروع على المادة ( المادة 140 من الدستور الاتحادي ) لرسم خريطة الإقليم الجغرافية , والتي تنص على التالي [أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها . .... ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة إلفين وسبعة . 31/12/2007 ] .
ولكن هذه المادة لا يوجد فيها نص واضح حول رسم الحدود , ولكي تتضح الصورة الكاملة , نورد لكم أيضا , النص الكامل للمادة (58) والتي تنص على الأتي[(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة يضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية هذه ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2.بشأن الأفراد الذين تم نقلهم الى مناطق وأراض معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية اعادة توطينهم، او لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، او إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر أقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او إمكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.
3.بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن أقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.
4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون أكراه او ضغط.
(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق أيضا بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وأجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، أخذا بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الاراضي.]
والذي يطلع على كل من المادة (58) والمادة (140) لا يرى إي إشارة قانونية تمنح أو تخول السلطات في حكومة كوردستان , أو السلطات التشريعية في الإقليم , أو السلطة القضائية , مهمة تحديد اوترسيم الحدود الإدارية للإقليم كوردستان _العراق ,مما يجعل الخريطة الواردة في دستور الإقليم هي مجرد مقترح ,وليس الخريطة النهائية , للأسباب عديدة منها:
1_ إن رسم الخرائط وتحديد الحدود هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية الفيدرالية العراقية , وهذا شأن كل التجارب الاتحادية في العالم , وينطوي تحت باب صلاحيات الحكومة الاتحادية , وحتى ما ورد في المادة (140) , فهي تحصر صلاحيات حل النزاعات بالحكومة الاتحادية , وفي حالة تعذر ذلك يتم إشراك اللامم المتحدة في فض النزاع الحدودي عبر التحكيم الدولي .
2_ إن مخطط الحدود بشكله المذكور , هو موضع خلاف مع الحكومة الاتحادية العراقية , سوف يحتاج إلى مفاوضات مارثونية طويلة الأمد لتحقيق التوافق بين الإقليم والحكومة الاتحادية ,بما يضمن حقوق الطرفين المشروعة .
3_ يصبح أللإعلان من طرف واحد , دون موافقة الطرف الأخر ( الحكومة الاتحادية ), وتثبيته في مشروع الدستور وإقراره من قبل برلمان كوردستان مستقبلا , أساس للإشكاليات مستقبلية , ووفق ظروف الدولة العراقية الراهنة , سوف يخلق نزاعات, ويصبح مصدر توتر لسلطه في الإقليم والتي هي في غنى عنه , اذا وضعنا في نظر الاعتبار مساعي الإقليم للاستخدام جهوده وطاقاته للبناء السلمي ,واستعادة الإقليم عافيته وتطوره بعيدا عن النزاعات والحروب .
وهذا لايعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الحقوق العادلة للقوميات الكبيرة والصغيرة , في أراضي الجمهورية الاتحادية , بل إن يكون مسعى السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية , تجنيب إقليم كوردستان الإشكالية المستقبلية , والحصول على الحقوق المشروعة وفق تسوية عادلة للطرفين .
لقد حاول المشرع الكوردستاني في المذكرة التوضيحية الواردة في مسودة الدستور , الدفاع عن وثيقته وتفسير بنودها, لخلق رؤية قانونية حولها , وهذا حق طبيعي , من خلال الإشارة إلى ما ورد في , الباب الأول, المادة الثانية , الفقرة ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردستان وفق الخريطة الجغرافية
حال إعادتها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور.
وكذلك ما جاء في الباب الأول , المادة 7 [يؤكد هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي احد المصادر الأساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية]
إن هذه المواد التي أشار إليها المشرع الكوردستاني في وثيقة مسودة الدستور, حول طبيعة الحقوق وطرق تنظيمها قانونيا في المستقبل القريب , يسد الطريق على تطويرها في أبواب أخري, في ضع خيارات مشروعة في حق تقرير المصير أو الاتحاد الوعي للقوميات المتواجدة في إقليم كوردستان , أو التمتع في الحكم الذاتي في أطار فيدرالية إقليم كوردستان .
ولكن ما تم تدوينه في مسودة دستور الإقليم , بصيغة قانونية في الباب الأول , المادة 3, وتنص على التالي :[لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كوردستان – العراق.], وفي هذه المادة تصبح إمكانية الحكم الذاتي في إطار فيدرالية إقليم كوردستان العراق غير واردة من الناحية الحقوقية , مما يضع أصحاب البيان الداعي إلى الحكم الذاتي , كما أشارتا سابقا إلى طرح مشروع متكامل , اذا تم قبوله فسوف يتم على أساسه إنشاء مجلس جديد , ( مجلس القوميات ) الذي يضم ممثلي القوميات بصفتهم التمثيلية القومية القانونية , وسوف ينسحب على أجراء تعديلات في الباب الرابع المتعلق في الإدارات المحلية والمجالس البلدية .
أما على الجانب الثاني , المتعلق في الدولة العراقية الاتحادية , فان الطرف المتقدم الشعب "الكلداني الآشوري السرياني", بمقترح الحكم الذاتي , بإعلانه الانضمام الطوعي لفيدرالية إقليم كوردستان , سوف يفقد الخصوصية الممنوحة له في الإطار الاتحادي العراقي , ويجري التعامل معه وفق الأطر القانونية العامة الواردة في دستور الاتحاد , ومن هنا جاءت التفسيرات من قبل الموقعين على البيان في الشكل التالي[أعرب سعيد شامايا أمين عام المنبر الديمقراطي الكلداني ان مطالبة المسيحيين بـ«كيان ذاتي لهم لا يعني الانسلاخ عن العراق، فالمسيحيون وقواهم السياسية يحلمون بنيل حقوقهم منذ عقود طويلة ... وأضاف «لم يفكر المسيحيون بأي انشقاق او انسلاخ عن الوطن ألام إنما نريد من خلال التحولات التي تحدث بان تكون لنا وحدة إدارية في سهل نينوى وان يكون المسيحي سيد نفسه ومكانه خصوصا ان هذه المنطقة معروفة تاريخيا بأنها مسيحية]
اما زميله الأخر والموقع على نفس الوثيقة فقال روميو هكاري سكرتير حزب «بيت نهرين الديمقراطي» مفسرا البيان بشكل اخر[ قال هكاري , ان مستقبل شعبنا الكلداني الآشوري السرياني سيكون أفضل لو التحق بإقليم كردستان العراق وحصل على حقوقه القومية ضمن الإقليم بدلا من تشتته بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم] .
ان المقترحات التي تم تقديمها إلى لجنة صياغة الدستور , من قبل لجنة تنسيق العمل بين أحزاب ومؤسسات الكلدان الآشوريين السريان , تحتاج إلى دراسة واسعة من قبل المختصين , لتقديمها إلى لجنة الصياغة , لتسهم في تطوير مشروع الدستور, وقد حدد البرلمان في إقليم كوردستان , فترة تنتهي آخر الشهر الجاري لتسلم آراء ومقترحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في إقليم كردستان حول مسودة دستور الإقليم لإدراج ما هو مناسبا في صيغة المشروع المطروح للنقاش الجماهيري العام .
إن النظرالى تجربة إقليم كوردستان _ العراق , الفيدرالية , بمنظار واسع للمجمل الأمور والظروف المحيطة بها , ودراسة طبيعة الجيوسياسية الراهنة في العراق والمنطقة ,يجعل من القائمين على الساحة السياسية , والمتحكمين بالقرار السياسي بفعل الأكثرية الانتخابية , إن يتعاملوا مع الإحداث بحساسية بالغة ,لكي تكون هذه التجربة المثل الساطع في المنطقة على المدى القريب , والأساس المادي والمعنوي للشعب الكردي المتآخي مع القوميات الأخرى, في تقرير مصيره في جميع أجزاء كوردستان .