ماجد لفته العبيدي
الأثنين 22 / 5/ 2006
الشراكة الوطنية مصلحة الوطن أولا
ماجد لفته ألعبيدي
منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية والساحة السياسية تمور بالعديد من الإشكالات المتعلقة في تردي الأحوال الاجتماعية الاقتصادية والسياسية وتصاعد معدلات العنف والجريمة والانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان العراقي ، وقد تجسد ذلك في تفاصيل الإحداث اليومية التي أكدت أن حكومة اللون الواحدلايمكنها وضع الحلول لمختلف المشاكل المستعصية إلا عبر حزمة من الإجراءات والاعمال التي تستند على الشراكة الوطنية والاستحقاق الوطني من دون القفز على حسابات الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الحقائب الوزارية ، ومن هذا الباب المشرع على مصراعيه على كل الاحتمالات أنطلق السباق المارثوني التفاوضي بين الكتل النيابية التي أزالت الخطوط الحمراء والخضراء إزاء هذه الجهة أوتلك , ليكون العنوان المرجعية الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية وتقاسم الغنيمة واعتماد المهنية كأساس للاستيزار ولكن هذا المنحى قد أعترضته العديد من العقبات التي كان في بدايتها إصرار السيد الجعفري على الاستمرار بالتكليف على الرغم من أعتراض أغلب القوى عليه بما فيهم شخصيات من داخل الائتلاف الموحد ، ورفع سقف مطالب الكتل النيابية للاشتراك في الحكومة الجديدة والذي أطال مدة التفاوض وأنتج في اللحظة الأخيرة حكومة الشراكة الوطنية التي جمعت بين المحاصصة الطائفية والعرقية والمحاصصة السياسية وولدت بعض وزاراتها وزارات جديدة أخرى مثل الخارجية جاءت منها وزارة الدولة للشؤون الخارجية والبلديات ظهرت منها وزارة الكهرباء وهكذا دواليك ، مما جعل من الوزارة الجديدة أكبر وزارة على صعيد العالم من الناحية العددية وتضم في صفوفها 40 وزيرا ينتمون إلى 15 حزبا وحركة وتيارا سياسيا وتمثل أربعة كتل نيابية توزعت الحقائب الوزارية عليها بالشكل التالي, أصبح لقائمة الائتلاف 18 وزيرا ولقائمة التوافق 7 وزارات ، وللتحالف الكردستاني 6 وزارات . وللقائمة العراقية 4 وزارات وأخرى مستقلة للحزب الوطني الديموقراطي .
لقد قدمت الحكومة برنامجها الطموح المتكون من 34 بند وتناول أربعة محاور أساسية يقع في مقدمتها الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن أهم القضايا الشائكة المطروحة في برنامج الحكومة الجديدة هي قضية التعامل مع القرار الدولي 1546 المتعلق في تواجد القوات المحتلة [ القوات متعددة الجنسيات] وعملية جدولة انسحابها المرهونة في بناء القوات المسلحة العراقية وعملية تأهيلها ، والقضية الأخرى عملية تطبيع الوضع في مدينة كركوك وتنظيم عملية الإحصاء والاستفتاء فيها وتعويض المتضررين ومعالجة أثار سياسة التعريب الشوفينية ، والقضية الثالثة التي تعتبر من التحديات التي تواجهها حكومة المالكي الا وهي حل المليشيات وتطبيق قانون 91 لحل المليشيات.
إن قدرة حكومة المالكي لتطبيق برنامجها يتطلب من وزرائها العمل على جعل وزاراتهم عراقية وطنية مرجعيتها الشعب والوطن بكافة أديانه وقومياته وطوائفه وأحزابه وحركاته ومنظماته السياسية والاجتماعية ، فقط عبر ذلك وليس دونه ، يمكن للسيد نوري المالكي وحكومته أن تصبح حكومة الوحدة الوطنية وتقضي على دابر الإرهاب وتجعل من مصلحة الوطن أولا.