ماجد لفته العبيدي
السبت 21/ 4/ 2007
قراءة أولية لمشروع قانون المصالحة والعدالة والمساءلة
ماجد لفته العبيدي
يعتبر هذا المشروع المطروح على البرلمان صيغة بديلة لقانون أجتثات البعث , وهوخلاصة لخمسة مشاريع مقدمة من قبل القائمة العراقية , والتوافق والائتلاف الموحد , وهيئة اجتثاث البعث , وورقة افكار امريكية, و ظهر القانون في ديابجة طويلة حاولت من خلاله رئاستا الوزراء والجمهورية تبرير ظهوره من الناحية الأخلاقية , وخلت هذه الصيغة التبريرية من إي مسوغ قانوني للتشريع الجديد , ويوضعه بعض المشرعين والباحثين في القانون في خانة التشريع بالتعويض والذي عادة ما يتخذ لتفادي التعسف الحاصل في تنفيذ القوانين من قبل السلطة التشريعية , وهو قابل للطعن لأنه تمت صياغته بصورة استثنائية , ففي مقدمة مشروع قانون المصالحة والمساءلة نجد العبارة التالية (إن الشعب العراقي الذي إنتفض وتغلب على كل مظاهر الخوف والخضوع والتقسيم والذي تجاوز المحن كأمة مقتدرة على بناء ما هدمه الأعداء ، هذا الشعب الذي تقدم يشجاعة قل نظيرها ليملأ صناديق الأقتراع بإرادته الحرة التي لا تستكين ولينتخب قياداته وليسطر دستوره الدائم ويسترد حريته المفقودة.
هذا الشعب الحر والملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ، توحد مرة أخرى من أجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الأرهاب والفساد والتخريب ، مستقبل قائم على أسس الوحدة والمصالحة الوطنية)
كما يتبين من جانب اخر , إن المشروع لايتخلى عن روح قانون اجتثاث البعث بل جاء امتداد له , لأنه صيغ على أساس ذات القاعدة التي جرى فيها التبرير الأخلاقي والمعنوي للقانون اجتثاث البعث , فيواصل مقدمو المشروع تبريرهم لمشروع القانون ( غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء مما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التأخر والتخلف و الحرمان ، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قادم على مبدئي المصالحة والمساءلة...... من أجل ذلك نقدم ا(قانون المصالحة والمساءلة) لتشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم لبناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والأستبداد والتمييز والأقصاء والتهميش ، ويتوازى ذلك مع تقديم أولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا أنواع القمع والأذلال بحقه إلى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل ...)
وقبل الدخول في مناقشة تفاصيل المشروع لابد من الخوض في تفاصيل مفهوم الاجتثاث وقانون اجتثاث البعث والإشكاليات التي رافقت تطبيقه خلال الأربعة أعوام الماضية , فقد اعتمد قانون اجتثاث البعث على ورقة افكار امريكية صاغها الحاكم المدني السابق ريمر من وحي الأفكار الأمريكية والقوانين التي تم سنها في المانيا وايطاليا واليابان , مع الاستفادة من الأفكار المحلية العراقية التي قدمها السيد احمد الجلبي , الذي يعتبر واحدا من المساهمين فيه , وقدر صدر القانون من قبل الحاكم المدني أمريكي المعين من قبل سلطات الاحتلال ( بول بريمر ) آنذاك , وكان القرار رقم ( 1) والذي أعتبر بموجبه حزب البعث في العراق حزباً منحلاً وقد باشر مستشاروه في تلك الوزارات والمؤسسات والدوائر بتطبيق هذه التشريعات ، مما خلق حالة من العشوائية والإرباك في عمل هذه المؤسسات والوزارات ,وقد أصدر التشريعات القانونية التي اعتبرت السند القانوني للتنفيذ هذا القرار من خلال مجلس الحكم السابق عبر قراري مجلس الحكم المرقمين ( 21) و( 48) والصادرين في عام 2003 , وجري تثبيت روح القرارين في المادة ( 49) من قانون أدارة الدولة العراقية والتي جرى تعديلها فيما بعد لتصبح المادة ( 135) في الدستور العراقي الدائم .
وسعى الحاكم المدني إلى إيجاد الأطر التنفذية لهذا القانون عبر تشكيل هيئة اجتثاث البعث التي باشرت في اجراءاتها عبر الدوائر المعنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض في تاريخ (14/1/2004) ووفق قانون اجتثاث البعث المعنون ( اجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق ) , وقد استمدت هذه الدوائر سلطتها من قراري الهيئة المرقمين( 2, 1) في 14/ 9/ 2004 , وفيما بعد قانون الدولة العراقية والدستور العراقي الدائم .
وجرى في البداية إقصاء جميع البعثيين ممن كانوا بدرجة عضو فما فوق في حزب البعث من الوظيفة في مؤسسات الدولة, وبلغ عددهم 142,359 مقسمين إلى أعضاء فرق فما فوق , و 111,138 من عضو حزبي فما دون , وشكل هولاء قادة المفاصل الحزبية والعمل التخصصي في حزب البعث الصدامي الحاكم , وجرى التراجع فيما بعد ليتم إعادة138و111 إلى وظائفهم بموجب القرار رقم واحد من قبل الهيئة الوطنية العليا للاجتثاث البعث التي ضمت في صفوفها كلا من السادة [ أحمد هادي الجلبي رئيسا لها , ونوري المالكي , وسامي العسكري , وهادي ألعامري ] وتظهر اللجنة من قراءة الأسماء الواردة فيها من عدم حياديتها السياسية , وعدم تخصصها القانوني في معالجة مثل هذه الإشكالية العويصة التي أداة إلى ظهور العديد من الممارسات التي لاتتفق مع روح العدالة الاجتماعية والتطبيق الامثل للقانون , وجرى استخدام القانون الابتزاز السياسي والمساومات السياسية للتقاسم ارث الدكتاتورية السياسي وتلميع صور شخصيات عرف باجرامها بعهد صدام بعد إن تمت حمايتها من قبل الأحزاب السياسية والجماعات المليشيوية المسلحة .
ولهذا احدث القانون وعمل الهيئة ارتباكا شديدا تم معارضته من حكومة علاوي التي اقترحته على الرئاسة الثلاثية , الاانها رفضت المشروع , فاصدر علاوي قرارات للوزارات بحماية موظفيها من قرارات هيئة الاجتثاث ورفض تطبيق مايصدر عنها من اجراءت بحق الموظفين المشمولين بقرار الاجتثاث , لهذا جرى تجاهل تطبيق القرار بحق.
لقد عملت الهيئة العليا للاجتثاث مع ( 31,215) حالة شملها القرار , وتم تطبيق القرار بحق (7439) وتجاهل قرارتها بحق (3764) , ليبلغ مجموع من تم اتخاذ بحقهم إجراءات الاجتثاث (11,203 ),و أصدرت الهيئة قرارات بعودة (8915) ، و احالة على التقاعد (1124) ورفضت طلبات ( 281) موظفاً مشمولاً بالاجتثاث لأنها جاءت مخالفة لأحكام القانون حسب ما اشارت له في تقريها التفصيلي (1) ، ولا يزال هناك (3450) طلباً للعودة إلى الوظيفة قيد الدراسة والنظرة وأجراء المخاطبات لإكمال المستمسكات المطلوبة في المعاملة المرفوعة لغرض البث بأمرها في وقت لاحق حسبما يشير له التقري المذكور .
لقد اعتبرت قرارات هيئة اجتثاث البعث , نافذة دون تميز وحاولت الهيئة تجميل هذه الإجراءات واضفاء عليها الطابع القانوني , من خلال إعطاء القضاء طابع استشاري ( استئناس ) , وذلك بالقول (أن جميع قرارات الهيئة خاضعة للمراجعة القضائية من قبل مكتب قضاة الهيئة ) وحتى هذه العملية لا تملك الحيادية لان القضاة موظفون لدى الهيئة فقدوا الحيادية في النظر بقضايا مطروحة للغرمين قانونين للهيئة الاجتثاث .
يجب إن لايفهم من هذه المطالعة أنها تهدف للدفاع عن جرائم البعث ورجالاته الذين هم أساس مأساة شعبنا منذ 8شباط 1963 , ولكن المقصود التأسيس لدولة القانون وعدم ترك الحبل على الغارب , للمليشيات والجماعات المليشيوية التي إعادة إنتاج الدكتاتورية باسم الديمقراطية !!؟
والذي يطلع على ميزانية الهيئة العليا للاجتثاث البعث يجدها بلغت 7 مليارات دولار والتي تفوق ميزانية دعم العوائل المتتعففة وميزانية وزارة المرآة وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي , وأصبحت دولة مصغرة وجهة سياسية , بدل من إن تكون جهة محادية وذات عمل تطوعي وطني تؤسس للعدالة اجتماعية ومشاركة شعبية في تطبيق العادل للقانون .
تحاول الهيئة التقليل من قيمة نفقاتها المالية عبرة الإشارة في تقريرها التفصيلي , فتقول (اعتمدت الهيئة لتسير أعمالها عند تأسيسها على مبالغ تابعة لجهاز المخابرات السابق تم أعادتها إلى خزينة الدولة عن طريق رئيس الهيئة ومجلس الحكم السابق والبالغة حوالي ( 208,000الف دولار إضافة إلى 1,235000,000 دينار عراقي) وفي فترة الحكومة المؤقتة اعتمدت الهيئة في تسير أعمالها ورواتب موظفيها على المنح المالية من قبل وزارة المالية إلى أن تم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن موازنة عام 2005من قبل الحكومة الانتقالية والبالغة سبعة مليارات دينار عراقي ) (2).
لقد حاول معدو مشروع المصالحة والمساءلة أضفاء عليه الطابع الأخلاقيي والمعنوي , من دون اعتماد القواعد الدستورية في تشريع القانون, وليدفع به إلى السلطة التنفذية والقضاء المستقل لتنفيذه , وحينما ننتقل إلى فحوى المشروع نرى قد تم تقسيمه إلى قسمين الأول : يتعلق في قضية المساءلة , ويضم 14 فقرة , وجرت الإشارة في القانون 13 الى أستكمال هيئة اجتثاث البعث السابقة اجراءاتها خلال سة اشهر, واناط مهمات الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم البعث والدكتاتورية إلى (هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة ) المكونة من سبع قضاة والتصويت على القرارات بالأغلبية النسبية 4 قضاة , كما فتحت الباب أمام الدعاوي الفردية ضد البعثيين الصداميين المجرمين لمقاضاتهم وفق ما جاء في الفقرة الرابعة عشر (14- يحق لكل مواطن عراقي إقامة دعوى قضائية ضد أي عضو في "البعث المنحل" او في الأجهزة الأمنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص او عام خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة ، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوي خلال الفترة المحددة اعلاه ويحدد فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تلقيها الدعاوي للبت فيها وبشكل نهائي وقاطع ، ولا يحق تمييز تلك الدعاوي أمام أية جهة قضائية أخرى.) .
اما سلبيات هذا الباب منح التقاعد حتى للمتفرغين للعمل الحزبي في حزب البعث المنحل والذين كانوا في اغلبهم مسؤولين عن التجنيد ألقسري , والمتابعات الأمنية , والمطاردات لرافضي الحرب , وكانوا العصى الغليظة المساندة لعمل الأجهزة القمعية , من خلال العبارة العامة الواردة في البند الأول (1- يحال إلى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.) , وجاء أيضا في الفقرة الثالثة ربط الاحالة في الرتبة العسكرية وتحديدها برتبة عقيد , حيث يشعر المرء من خلال هذه الفقرة و كأن الرتب العسكرية فما دون سوف يجري التسامح مع جرائمها وتستمر في عملها وسط هذه المؤسسات (3- يحال إلى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه إرتكاب الجرائم من المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية من رتبة عقيد فما فوق .) , وفي مكان اخر تم الربط بين العمل في المقاولات والاحكام الصادرة , حيث لاتوجد ضرورة لعملية الربط بين العمل المدني في المقاولات وعملية الاجتثاث وتظهر كأنها عملية محاربة في الرزق على الطريقة الصدامية ( 6_يمنع خلال السنوات العشرة القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية (صنف 2 ، 1) )
اما في الباب الثاني , الذي تحت عنوان المصالحة , جرى فيه إعطاء صلاحيات للمحافطات للتعامل مع القانون وتشكيل هيئات تحت مسمى ( هيئة المصالحة والمساءلة ) , وطالب فيه حل هيئة اجتثاث البعث خلال ستة اشهر , وتشكيل لجنة لتقيم عمل الهيئة من مجلس النواب وفق المادة 135 , إلا إن إشكالية هذا الباب هو التوثيق للمشمولين في إجراءات الاجتثاث والتعامل مع القضايا الإجرائية على أنها ثابتة ولاتسقط في التقادم لمنح هذه العناصر فرصة التراجع واتخاذ مواقف جديدة .
لقد لقي هذا القانون ردود أفعال عديدة من قبل القوى المشاركة في العملية السياسية أو المعارضة لها إضافة إلى بعض ردود أفعال القوى الإقليمية والدولية , ففي البيان المشترك لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية اللذين قدما المشروع للبرلمان , جاء في البيان (وليثبت هذا الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي، مع إدراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعا من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل والتي قدمت الى العدالة بواسطة المحكمة الجنائية العليا ، ولأننا نمتلك دستورا يصون مستقبل الأجيال ويمنع عودة البعث أو أية جهة أخرى تتبنى أيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والإرهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد.)
وقال رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان فلاح شنيشل لـ «الحياة» ان «قانون المساءلة والعدالة المقترح يسمح بعودة البعثيين الى مؤسسات الدولة، ويتعارض مع المادة 7 التي تؤكد وجود هيئة تأخذ على عاتقها التعامل مع البعثيين». ولفت الى انه «اضافة الى هذا القانون قدمت قوانين من قبل هيئة الاجتثاث والحزب الاسلامي وجبهة التوافق وجبهة الحوار رفضت كلها لعدم قانونيتها»، مشيراً الى ان «لجنة اجتثاث البعث قدمت مشروعاً جديداً سيطرح للمناقشة في مجلس النواب قريباً». وزاد: «لا داعي للتخوف من عودة حزب البعث لأنه لن يعود ابداً».(3)
فيما اعتبرت «جبهة التوافق» مشروع قانون «المساءلة والعدالة» خطوة ايجابية حسب تصريح النائب عن ظافر العاني (مشروع القانون الجديد خطوة ايجابية في طريق المصالحة الوطنية، الا انها جاءت متأخرة لأن المنادين باجتثاث البعث استنفدوا اغراضهم من الاجتثاث، كما تمت تصفية اغلب البعثيين، والباقون لا يستطيعون العودة الى العمل ) والعاني من قيادات البعث السابق الوسطية وله ارتباطات لايخفيها مع البعثين في الداخل والخارج ,وسرب عنه في فترة الانتخابات السابقة باعتباره مرشح البعث في جبهة التوافق .
واستنكر خطيب الجمعة الدين القبانجي، القيادي في (المجلس الاعلى للثورة الإسلامية) مشروع القانون معتبرا ايها (مشروعاً تراجعياً وهزيمة، ومكافأة للبعثيين تجاه ما فعلوه بالشعب العراقي من مجازر ومقابر جماعية، وهو خنوع وخضوع للإرهاب) مؤكدا على أهمية حظر حزب البعث تنظيماً وفكراً وسياسة , و أشار ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إلى (اليقظة والحذر من تمرير القانون الجديد الذي يحمل مخاطر كبيرة ويخالف الدستور ولا يمكن السكوت عنه)
وجاءت تصريحات موفق الربيعي مستشار الأمن القومي عبر بيان مكتبه الإعلامي الذي نشرته جريدة الصباح لتوضيح موقفه من مشروع القانون بقوله ( اعادة دراسة قانون الاجتثاث بعد مضي اربع سنوات من تطبيقه هي خطوة جريئة وصحيحة وتدل على سعة ورحابة صدر الحكومة العراقية لتؤكد بانها حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كل العراقيين وانه حان الوقت لاجراء تقييم شامل لاجراءات هيئة اجتثاث البعث ومراجعة القانون ليكون القانون الجديد هو لمساءلة المسيئين وتطبيق العدالة بحق المطلوبين مما يعني تحويل كل العملية الى اجراءات قضائية واخلاءها من الدوافع السياسية واستغلال البعض من ضعاف النفوس لقانون اجتثاث البعث ساحة لتصفية الحسابات وبذلك نصل الى المستوى المطلوب من تحقيق العدالة وانصاف المظلومين )
إن طرح مشروع قانون المصالحة والمساءلة هو جزء من اشتراطات الجماعات المسلحة التي تتفاوض معها الولايات النتحدة والحكومة العراقية بشكل منفرد أو جماعي , وهو يشكل خطوة لدعم تحالف الجماعات العشائرية والجماعات المسلحة ضد تنظيمات القاعدة التي باتت تشكل عبأ عليها في تعاملها في مختلف القضايا , كما تأتي في التوازي مع انشقاقات البعثيين التي يقودها محمد يونس الحمد العضو السابق في القيادة القطرية , في مواجهة القسم الثاني بقيادة عزة الدوري المتحالف مع جماعة القاعدة .
إن من مصلحة القوى الوطنية والديمقراطية تعديل القوانين المجحفة بحق المواطن العراقي للتحقيق العدالة الاجتماعية والتأسيس لدولة القانون التي تضمن للجميع حقوقهم وتحقق العدالة وتعيد للشهداء والضحايا حقوقهم بعيدا عن الابتزاز واستغلال عمومية ومطاطية القوانين لحماية القتلة والمجرمين .
1_ التقرير التفصيلي لعمل الهيئة الوطنية العليا للاجتثاث البعث _ من موقعها الالكتروني
2_ المصدر السابق .
3_ الحياة _ 1_ 4 _ 2007 .