موقع الناس     http://al-nnas.com/

الجماهير الشعبية العراقية هي الوحيدة القادرة على وقف نزيف الدم

ماجد لفته العبيدي

أظهرت التقارير الطبية وتقارير منظمات المجتمع المدني والعديد من التقارير الصحفية إن شهر نيسان الفائت كان من أكثر الأشهر دموية في بلاد الرافدين , مما دفع رئيس جمهورية العراق السيد جلال الطالباني إلى توجيه بيان قال فيه : "نشعر بالصدمة والحزن والغضب لدى متابعة تقارير تكاد تكون يومية عن العثور على جثث مجهولة الهوية، و أخرى لأشخاص قتلوا على الهوية، وغالباً ما تسجل التقارير حالات تمثيل بالجثث وتعرض الضحايا إلى تعذيب وحشي قبل تصفيتهم. وهذه الجرائم البشعة تسجل عادة ضد مجهولين ما يعني أن مرتكبيها يواصلون اقتراف آثامهم المنافية للشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمجافية للأخلاق والأعراف والإنسانية.
و اظهر آخر تقرير تلقيناه من معهد الطب العدلي عن الوفيات العنفية في بغداد وحدها مصرع 1091 مواطنا ً في الفترة من الأول حتى الثلاثين من شهر نيسان الماضي".
وبالرغم من الاستحسان الذي يلاقيه هذا البيان وغيره من البيانات والكلمات والتصريحات من قبل المواطنين العراقيين ولكنهم في نفس الوقت قد تعبوا من الوعود والبيانات وكادوا يفقدوا الامل في القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التي ما برحت تتنازع حول الكراسي الحكومية في الوقت الذي تعبث وتعيث به حثالات المليشيات وأجلاف الجماعات التكفيرية وسفلة العصابات المافيوية المنظمة في أمن وسلامة المواطن والوطن , في ظل استمرار عجز الحكومة عن توفير الحماية لأرواح وأعراض وأمول المواطنين الآمنين المسالمين , وبالرغم من كل هذه المآسي يسمع شجار برلمانينا تحت قبة البرلمان على رنة الهاتف وليس دفاعا عن مظلومية الشعب العراقي المبتلي بحزمة من ألازمات .
المواطنون العراقيون الذين في الامس القريب دوت هتافاتهم في حي الجمهورية بالبصرة منادين بتحسين ظروفهم المعشية ,في الوقت الذي تم فيه أغتيال أحد الصحفين الديمقراطيين البصريين [عبد شاكر ]على يد حفنة من المرتزقة الاوباش , وقبلها تم أغلاق نقابة عمال النقل في خور الزبير لانها تصدت للطغاة الجدد وفضحت فساد جيوشهم وتهريبها لثروات العراق بطرق غير مشروعة وأدخالها السموم البيضاء لبلادنا التي أصبحت البوابة الثانية لهذه التجارة الغير مشروعة حسب تقارير المنظمات الدولية .
المواطن العراقي الذي بات يدرك الترابط الوشيج بين الإرهاب والمليشيات والعصابات المنظمة والقوى المعادية لعملية الديمقراطية الفتية في العراق ولم يعد خافيا عليه التشابك والتعاون والتنسيق الامني بين هذه الجهات في تدبير الاعمال الارهابية اليومية التي يتعرض لها العراقيين في مختلف جوانب الحياة, و التأثيرات الجدية التي يتركها الإرهاب والفوضى على حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وما يتركه من آثار نفسية هائلة. ويعكس التحالف بين القوى الداخلية التي تقف بالضد من العملية السياسية الراهنة, والقوى الخارجية الاقليمية والدولية ذات المصلحة في أستمرار تدهورالوضع الأمني وأستمرار تصاعد الاعمال الإجرامية والإرهابية بمختلف الوسائل والاشكال , معتقدة أن ذلك التأزم للوضع الأمني في العراق يصب في جعبتها ويساهم في تعطيل المخططات الستراتيجية الامريكية في المنطقة ، لذا تعتقد هذه القوى مجتمعة بأختلاف مصالحها وتوجهاتها السياسية أنها قد دفعت الجيش الأمريكي للخوض في الوحل العراقي وبهذا قد فرضت أجندتها كأمر واقع وأبعدت عن بلدانها المخاطر الأمريكية على حساب رقاب العراقيين التي يجزها الزرقاوي وعصابته ومعهم فرق الموت والعصابات المنظمة التي ترمى جثث العراقيين في كل زاوية ومكان وعليها أثار التعذيب والسحل والطلقات النارية , ويعي المواطن أن نجاح هذه القوى مرهون في جملة من الاسباب يقف في مقدمتها تخبط السياسة الامريكية في العراق وفشلها الذريع في حسابات الملف الأمني التي كبدت الشعب العراقي الكثير ولا زالت تكبده أكثر، نتيجة أصرار القوات المحتلة بأحتفاظها بهذا الملف خدمة لاغراضها التي بات قسم كثير منها معروف للعراقيين والعالم أجمع , والسبب الثاني الصراعات الجهوية الحزبية ووقوفها وراء تصعيد التصفيات الطائفية والتي لا زالت تطبع الحياة العامة عبر عناوين القتل على الهوية والاغتيالات السياسية والترحيل والتهجير القسري والاعتداء السافر على الحقوق المدنية للمواطنين من قبل المليشيات وفرق موتها وعصاباتها المنظمة التي تلوذ خلف العباءة الطائفية السياسية .
أن الجماهير الشعبية العراقية تسعى الى تأسيس جديد للوعي الأمني عبر مختلف النشاطات اليومية لحماية حقوقها ولتتصدى للزمر والعصابات الإرهابية بعد أن فقدت الأمل في الدولة لتوفير الحماية لها وبعد ما أصبحت أجهزة الدولة المخترقة أكثر خطرا من العصابات والمليشيات الإجرامية ,ولهذا بادرت للقيام ببعض الفعاليات الأمنية [ مثل التدقيق في هويات الغرباء ومراقبتهم والقيام في حراسات المحلات اليومية ] كجز من مهمة حماية أمن المواطن والتي تؤدي الى حماية المجتمع, ولو جرى تعريق هذه الممارسات الأمنية الوطنية لمحاربة الإرهاب وحماية الديمقراطية ومؤسساتها المختلفه عبر العمل وفق النظرية الأمنية التالية التي ترتكز على ثلاثة محاور , في المحور الأول يعهد للمدرسة والدائرة الحكومية والمستشفى ودائرة الكهرباء وإسالة الماء, تشكيل فرق أمنية من منتسبيها لحماية أمن مؤسساتهم خلال 24 ساعة من 24 ساعة يوميا , وتأهيلهم عسكريا وفنيا لحماية ممتلكات المؤسسات والدفاع عنها في حالة الاعتداء وحماية الموظفات والموظفين من الاختطاف والاعتداء من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية, وإطلاق تسمية فرق الحماية الشعبية عليها ، والتي سوف تقلل من النفقات على جيش الحماية الأجنبي لشركات الحماية الخاصة التي يقدر عدده ب 40الف عنصر أغلبهم من المرتزقة السابقين المشاركين في تعذيب الفيتناميين والشيليين ومواطني جنوب أفريقيا
أما المحور الثاني تحميل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني بحماية المقرات والشوارع والمناطق المتواجدة بها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية, عبر السعي لمراقبة المناطق التي تتواجد بها لتجنيب المواطنين مخاطر التفجيرات في منطقة عملهم , وأن تدفع منظماتها إلى التنسيق مع الحكومة في حماية الأسواق ومناطق المشاة والمدنيين في المناطق المزدحمة وبتسليح شخصي غير ظاهر لتجنب الاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية , والسيطرة على تسليح الأحزاب عبر منح التراخيص المحدودة والمعروفة للجهات الأمنية للسيطرة على حركة استخدام السلاح في الشارع والحد من فوضى السلاح .
في المحور الثالث من الحل الأمني , يمكن عبر تكليف أبناء المحلات بحماية المناطق عبر مجالس المدن , وكذلك العشائر بحماية مناطقها داخل الوطن والحدودية مع دول الجوار والقيام بمشاريع خدمية للمناطق التي تبدع خارج خطط التنمية المرسومة , وجوائز مالية وتقديرية إلى الافراد المشاركين في التصدي للارهابيين , مع العمل على سن قوانين تنظم حمل السلاح وحصر بيع الملابس العسكرية في مخازن القوات المسلحة وتحديد كمية الإنتاج وفق الحاجة .
أن أطلاق يد الجماهير الشعبية في الدفاع عن مصالحها وتعزيز فعالياتها على أساس وطني للتصدى للآرهابيين وقطع دابرهم لتوفير الأمن والامان للمواطن ، قادر على وقف نزيف الدم العراقي .