| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

ماجد لفته العبيدي

Majid.sha61@hotmail.com

 

 

 

                                                                                     الأربعاء 10/4/ 2012



الذكرى العاشرة لسقوط الديكتاتورية واحتلال العراق !!

ماجد لفته العبيدي

في التاسع من نيسان رحلت الديكتاتورية الصدامية الفاشية غير مأسوف عليها ,تجر اذيال الهزيمة والخيبة مخلفة ورائها أكبر كارثة انسانية في تاريخ العراق الحديث , فالبلاد التي عاشت الاضطهاد والجوع والحصار والإرهاب والبطش على يد الديكتاتور صدام حسين وحزبه الحاكم (حزب البعث العربي الاشتراكي) ,ورثت من بعده بلد محتل من اعتى القوى العسكرية الامبريالية التي عاثت في بلادنا فسادا وقضت على ماتبقى من بنيته التحتية واستخدمت الاسلحة المحرمة دوليا تحت ذريعة حقوق الانسان وحماية المدنيين والسلم الاهلي في منطقة الخليج والشرق الاوسط .

ان الولايات المتحدة استغلت حاجة الشعب العراقي وطموحاته للتغير وإسقاط الديكتاتورية الفاشية الصدامية للترويج والتزويق لمشروعها الامبريالي المعولم تحت غطاء التحرير وتحقيق الديمقراطية الموعودة على الطريقة الامريكية من خلال شركائها الطامعين في السلطة السياسية لتجهض البديل الديمقراطي الحقيقي المستند على المشروع الوطني الرامي للإسقاط الديكتاتورية بالاعتماد على العامل الذاتي باعتباره العامل الحاسم والمقرر في التغير الحقيقي الديمقراطي .

وسارعت الى احتلال بلادنا من دون غطاء شرعي دولي ونقلت صراعاتها مع قوى الاسلام السياسي الاصولي الارهابي المتطرف الى الساحة العراقية لتصب في دوامة الصراعات الطائفية الدموية والقتل على الهوية الذي غيب الدور الحقيقي للمواطن العراقي في العملية السياسية , وإعاد العلاقات الاجتماعية الاقتصادية الى مرحلة ما قبل الدولة العراقية الحديثة , أن تلك السياسية وضعت العشيرة والطائفة فوق المواطنة والدولة وأفرزت محاصصة سياسية مقيتة قضت على البديل الديمقراطي الحقيقي وأدخلت البلاد في أزمة عامة وشاملة عصفت في استقرارها وأمنها الهش وشكلت القاعدة الاساسية لولادة الازمات التي لايزال الوطن والشعب يئن تحت ثقل وطئتها , واليوم في الذكرى العاشرة لرحيل الديكتاتورية واحتلال العراق لازالت هذه القوى المتنفذة تراهن على الصراعات الجهوية والطائفية لتحشيد الجماهير في انتخابات المجالس المحلية المقبلة ,و للضغط على بعضها البعض من اجل انتزاع مكاسب اكبر من النفوذ والقوة والثروة على حساب مصالح الشعب العراقي وسيادته وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية .

الوحدة الوطنية التي لم تعد موجودة في القواميس السياسية للقوى والأحزاب المتنفذة المتحاصصة التي باتت رهينة الارتباطات الاقليمية والدولية ,لتحقيق مشاريعها الجهوية والطائفية , وباتت المواطنة اخر الارقام في تسلسل أولوياتها و خططها وبرامجها , وأصبحت هذه الاحزاب اسيرة المصالح الحزبية الضيقة التي ساهمت في تعميق اللازمة الشاملة التي تمر فيها بلادنا اليوم والتي تتحمل مسئوليتها كل القوى المتنفذة وفي مقدمتها التحالف الوطني وبالذات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره المسئول التنفيذي المباشر و الذي ساق بلادنا من تخبط الى تخبط اخر ومن ازمة الى ازمة اخرى وأخيرا وليس اخرا ما يجري في المحافظات الغربية من مظاهرات وإضرابات وما رافقها من احداث دراماتيكية أبقتها مفتوحة على اسوء الاحتمالات .

ان هذه القوى والاحزاب المتنفذة لاتملك مفتاح الحل في ظل سياسية المحاصصة الطائفية الراهنة التي تؤدي الى العودة الى المربع الاول للازمة , وان الحل الوطني الحقيقي يتطلب اصلاح شامل للعملية السياسية عبر مؤتمر وطني عام تشترك فيه كل القوى والأحزاب السياسية من اجل اصلاح الدستور ووضع قانون عادل للانتخابات , وقانون للصحافة والأحزاب , وقانون للمحاربة الفساد والجهوية والمحاصصة الطائفية ,واستعادة الهوية الوطنية للوطن والمواطن ,والاهتمام الجدي في التنمية من خلال اعادة الاعمار وتشغيل عجلة الدورة الانتاجية للاقتصاد الوطني العراقي ,واعتماد المهنية والكفاءة في تسلم الوظائف الحكومية , واستقلالية وحيادية القضاء والمؤسسة العسكرية .

كل ذلك يشكل بداية النهاية لنظام المحاصصة الطائفية واستكمال استقلال وسيادة العراق , وإنهاء وصاية الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادية والسياسية على العراق و وضع حد للتدخلات الاقليمية المباشر في شؤون بلادنا.

أن ذلك يتطلب مواجهة حقيقية قبل القوى الوطنية والديمقراطية لهذا التدخل السافر الذي يتطلب منها في هذه المناسبة تحشيد قواها ورص صفوفها وتحريك الشارع السياسي عبر مختلف الاشكال والوسائل السلمية , وطرح بديلها الوطني الديمقراطي الداعي الى الانهاء الكامل للاحتلال والتدخلات الاقليمية واستعادة الهوية الوطنية واستكمال السيادة والاستقلال و تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية والديمقراطية الحقيقية في ظل دولة مدنية ديمقراطية .

 

 

 

free web counter