محمد عنوز
M_aliraqi13@hotmail.com
الثلاثاء 10/4/ 2007
أربعة سنوات وأربعة أصابع (4)
الحقوقي / محمد عنوز
• من الموضوعات التي نجد ضرورة في الحديث عنها موضوعة إنسحاب القوات الأجنية من العراق، وطبعاَ منذاليوم الأول لدخولها موقفنا منها هو الرفض لوجودها، لكن بذات الوقت كنا نركز على أهمية كيف ممكن أن تخرج هذه القوات التي اصبحت هي القوى الأكبر من حيث القدرات، وذهبنا إلى حد القول أن المشكلة ليس بوجود القوات الأجنبية، إنما بكيفية التعامل معها .... وقبل أكثر من عام تزايد الحديث والمطالبة بوضع جدول ييحدد وينظم عملية الإنسحاب، وبقي هذا الحديث بين المد والجزر بالمناسبات وأكثر الأحيان يتكرر ذلك الحديث على لسان المسؤولين الحكومين لغرض الإستهلاك، وهذا ما تعلمنا إياه من مجريات الأحداث وكونه يأتي الحديث كصدى لما يقوله الرئيس الأمريكي أو وزير دفاعة أو وزير خارجيته أو مستشاره للأمن القومي أو ممثله في هيئة الأمم أو سفير سفارته الكبيرة ذات الثلاث الآف موظف وقائد قواته في العراق ، ومرة يقولون عام 2006، ومرة يقولون نهاية عام 2007، ومرة يقولون عند إنتهاء مهمة القوات التي جاءت من اجلها، من دون أن يحددوا طبيعة هذه المهمة التي لا يعرف لها مدى أو معالم محددة ...
وبسبب إستمرار المطالبة وتزايد الضربات من عمليات أرهابية أو قصف مواقع بقذائف الهاون وإقتحام مدن ومناطق من قبل القوات الأجنبية، والرد عليها وضرب مواقعها، تولدت لدينا فكرة كتابة موضوع في العام الماضي بعنوان ( جدول ضرب أم جدول إنسحاب )، ولم ننشره مع غيره من الموضوعات بسبب تفكيرنا خلال عام تقريباً بجدوى الكتابة في زمن الصخب وأزيز الرصاص والتفجيرات وزراعة الأوهام المستمرة وفي ظل الإعتماد على المحسوبية والحزبية في العمل الإداري والسياسي، لذلك أخذنا نردد باللهجة الدارجة ( من يقرا من يكتب ) أو نقول فمن يقرأ ؟! وماذا يقرأ ؟! وما جدوى أن يقرأ ؟! فالأمر محسوم بالأفعال فماذا نفعل بالأقوال والمال مقسوم بالمكيال ولا يوجد لك مجال !!! ... أقوال مَنْ ؟! (( أقول واحد مثلي ... ضحية وغير محتاج إلى جاه أو مال، ولا يحب سوى الحق ويقوله ولو على نفسه ... وهذا هو السبب الذي جعلني في حالة ضحية دائماً، وهناك ضحايا أخرين بسبب كونهم في الأوهام غارقين ... )) !!!
لا يوجد في عالم السياسة شيء أسهل من خط الشعار والهتاف به ليل نهار، ولا في جعل الرغبات أهداف براقات، ولكن ما هو غير سهل في عالم السياسة هو تحديد محتوى الشعار وآلية تحقيقه، وموضوعية الهدف وحقيقة حجم وطبيعة القوى الإجتماعية التي لها مصلحة في الوصول إليه وفق آليات عمل ملموسة ومحددة تتمكن من تعبئة تلك القوى وإستمرار تعبئتها في الطريق المؤدي إلى الأهداف الضامنة لكرامة الإنسان وتلبية حاجاته، وهذا يتطلب مصداقية نضالية وتضيحة فعلية وليس بحث محموم عن مكاسب شخصية من دون كفاءة علمية أو عملية.
إن موضوع الإنسحاب وجدولته لا بد أن ننطلق عند البحث فيه، والعمل لأجله من جذر الموضوع وهو دخول هذه القوات، فهي لم تدخل بإرادة عراقية، ولا بقيادة مشتركة، إنما هناك بعض الأطراف لديها علم ببعض الخطوات، وهذا الدخول من حيث التوقيت وحجم التسليح إعتمد على ميزان القوى داخل العراق ... وكما شاهدنا فإن الدخول الأمريكي حصل بناءاً على قرار أمريكي محسوب له ألف حساب، ولذلك ولن تخرج تلك القوات من العراق إلا بقرار أمريكي أيضاً ... وهذا لن يتم من دون تبديل ميزان القوى الفعلي داخل العراق، وليس خارجه على الإطلاق ... وإذا ما توفر هذا الظرف، أي تبدل الميزان إلى درجة دفع الأمريكان للإنسحاب ،وقد يكون إنسحاب فورياً حين ائذن لا نحتاج إلى جدولة ... ولذلك المشكلة الحقيقة تكمن في كيفية تغيير ميزان القوى عراقياً ...
إن عملية تغيير ميزان القوى في العراق طريقه واحد، ويمر من خلال توحيد الجهود لإعادة سيادة البلاد، وإدراك حقيقة واحدة لا غير، أن العراق فيه تعدد قومي وديني وطائفي وسياسي، والجميع لهم حق العيش الكريم فيه، وليس هناك حق يسمى التجاوز على حق الأخر، بل هناك حق الدفاع عن حق الأخر، الحق في المشاركة والمساواة وممارسة الحريات العامة، وهذا يتطلب برنامج وطني ينطلق من هذا الأساس، وسلوك عملي يدلل عليه، ومن دونه فالميزان سيبقى على حاله، ودوام الحال محال، لذلك سوف يميل بإتجاه الأسوء .
فمن البديهي نسير بذلك الإتجاه طالما هناك من يدفع الجهود إلى الهدر والإنقسام، لا بل هناك من يضع جهوده في تعارض مع الأخر، فكيف ممكن أن نصل إلى أدنى درجة من درجات الإستقرار؟! الإستقرار الذي بحد ذاته يتحقق عندما تصان كرامة الإنسان، وبما أن كرامة الإنسان بطبيعتها وبصور تجسيدها غير قابلة للإنقسام، فمن هنا تكون عملية صيانتها تستلزم وحدة الجهود، وإلا تتعرض كرامة الجميع إلى الإمتهان .
وفي هذا السياق، نشير إلى النقطة الثانية، وهي من الضروري الوقوف عند ما يعنيه الإحتلال، كي ندرك ما المطلوب لغرض إزاحته أو إخراجه، نحن نذهب إلى أن الإحتلال هو سلطة تغتصب إرادة الشعب، أي شعب، وأي إغتصاب للإرادة الوطنية العامة مرفوض، أكان ذلك من حاكم وطني أو حاكم أجنبي، وفي ظروفنا الحالية، فأن الإزاحة والتي تتطلب وقت من خلال الجدولة أوغير الجدولة لا يمكن أن تكون نافعة إذا لم تستند على قاعدة قيام سلطة مقابل سلطة الإحتلال، وهذا يعني ضرورة تنظيم الأسس الإدارية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية حيث ما أمكن ذلك، وتقديم قوة مثل حقيقة في تلبية حاجات الناس والدفاع عن حقوقهم، وبدون ذلك فالسؤال يطرح نفسه بإلحاح لماذا إخراج القوات إذا لم يكن الداعي يستجيب لمطالب الناس؟!
إلى جانب ما تقدم، فأن وحدة الرؤية عراقياً، أمر ضروري في تصحيح المسارات، فالإبقاء على جعل دم العراقيين وأموالهم عرضت للهدر والتبذير والإهتمام بقضايا أقل من ثانونية لا بل إتخاذ إجراءات لم تغيّر من مرارة واقع الحال الدرجة المطلوبة، وهي موضع خلاف وتثير الخلاف بين الأطراف الأساسية، ورغم ذلك نجد هناك مَنْ يجاريها على قاعدة أفضل الممكن ( جاشنسوي) وهناك مَنْ يعتبرها منجزات كبرى في حين هي لا تحمل المن ولا السلوى.
ومن الدلائل على ذلك الموقف من الإحتلال بحد ذاته، حيث تم الإختلاف حوله إلى درجة خرجت اصوات تتحدث عن شرعنة الإحتلال بموجب القرار 1483 الصادر من مجلس الأمن الدولي، وهنا لا نريد ان نجادل حول هذا الراي بل نسأل سؤال بسيط ، لماذا تم رفض قرار 687 الخاص بإستخدام القوة العسكرية والتي تجاوزته الولايات المتحدة، ونفذت عاصفة الصحراء؟! لماذا رفض القرار الخاص بإستمرار الحصار بعد عاصفة الصحراء، ولماذا رفض وتحفظ البعض على قرار ترسيم الحدود، إليست قرارات دولية وصادرة من ذات المجلس الذي شرعن الإحتلال حسب تقديراتهم الفضائية التي حملت لنا نتائج سريالية حقيقية.
إن مجلس الأمن الدولي خلال 62 عام من عمره لم يعتبر أي إحتلال عمل شرعي، فلو كان الأمر كذلك لما تشكلت لجنة تصفية الإستعمار في إطار هيئة الأمم المتحدة عام 1960، ولما سميت سلطة إحتلال فميثاق عصبة الأمم تحدث عن نظام الإنتداب كان العراق تحته لسنوات، وميثاق الأمم المتحدة يتحدث عن نظام الوصاية، فالأول إنتهى بإنتهاء العصبة والثاني لا يخضع له العراق وفق المادة 78 من الميثاق ذاته بإعتباره دولة عضو في هيئة الأمم، ولذلك جرى وصف الحال في العراق على أنه إحتلال وليس شيء أخر، ولكن للأسف الشديد نرى عند السياسيين العراقيين سلطان الرغبات الذاتية عندهم اكبر من سلطان المعطيات الموضوعية، إلى درجة إعتبار قرار وصف الوجود الإجنبي بالإحتلال حماقة كبرى وأخرين عبروا عن إستغرابهم لصدور مثل هذا الوصف، على كل حال، فنحن في زمن المفارقة الكبرى، فلا ضير من ذلك !!!!!
ولكن في هذا الإطار نشير بكل وضوح، إلأى إننا نزعم أن هذا الموضوعات المثارة حول الإحتلال والقرار الدولي بهذا الشأن والإنسحاب والحق في الإستقلال التي ستأخذ حيزاً كبيراً من بحوث المختصين ودارسي القانون لما فيها من معطيات جديرة بالتدقيق لمعرفة المنطلقات التي أدت غلى ذلك والتي نزعم نتاج غطرسة أمريكية وليست تجسيد لحقوق إنسانية، لأن آليات الغطرسة قد شهدناها، وتلبية الحقوق الإنسانية لا تتحقق في ظل سيادة منقوصة .
علماً أن السؤال الأعظم الذي لا توجد عليه إجابة إلى حد هذا اليوم، وهو ماذا تفعل الشعوب إذا ما صدر قرار خاطئ من مجلس الأمن الدولي، أين تتجه الشعوب لتصحيح الأمر؟!!! لا يوجد سوى النضال ثم النضال ثم النضال الموحد!!!
على كل حال إن الذي نعيشه وسيبقى هو السائد لآمد غير قصير هو تطبيق جدول الضرب أما جدول الإنسحاب فلن يرى النور والإنقسام يتزايد وفي النفوس يغور، وهذه الأيام تحمل معها بكل وضوح جدول الضرب، ويوماً تقدم لنا أعداد الضحايا وطرق إزهاق أرواحهم أو إحداث إعاقة مستديمة بدرجات مختلفة.... (كذارقم) مغدورين ، ( ) في عبوة ناسفة، ( ) في سيارة مفخخة، ( ) جراء سقوط قذائف هاون، ( ) جراء قصف بالطيران، () و... و....
نعم إن جدول الإنسحاب لن يرى النور رغم مشروعيته وضرورته ومنطقيته، إن المشروعية تأتي من خلال حق الشعوب بتقرير مصيرها بنفسها دون تدخل وهذا الحق مكفول بالوثائق الدولية والوقاقع التاريخية، فكل الشعوب ناضلت من أجل إستقلالها، وهذا تجسيد لناموس الحياة الحرة، والإحتلال أي إحتلال هو إغتصاب للإرادة الوطنية حتى لو جاء من صديق أو شقيق.
ونختم هذه الحلقات الأربعة بقول، قلنا قبل أربعة سنوات في إطار لقاء نشر على صفحات الأنترنيت في حينه، العراق اليوم بلد مُحتلّ، وهذه نتيجة منطقية للوضع المُختلّ بين الأحزاب الوطنية والإسلامية وسوف تطول مدة الإحتلال طالما إستمر هذا الإختلال.
أما بقية الأفكار المتراكمة وتذكر المواقف المفيدة خلال تلك الفترة أو ما هو مستجد في أيامنا الحالية، فسوف نحاول التعبير عنها جهد الأمكان وفي الوقت المتاح لنا .
للموضوع صلة ...
9 / 4 / 2007* أربعة سنوات وأربعة أصابع (3)