عبد المنعم الأعسم
mm14mm@yahoo.com
ماذا تبقى من حكم الشراكة؟
عبد المنعم الاعسم
اذا كانت الشراكة في الحكم تعني شيئا آخر غير صناعة القرار المصيري بالتشاور والاجماع، وانه لا قرار مصيريا من غير اجماع المشاركين، ولا استفراد بالمواقف من غير رؤيا جمعية وترخيص، فانها شيء آخر لا علاقة له بمبدأ الشراكة المعروف، في النظرية والتطبيق، ولا علاقة له حتى باي تعريف للائتلاف السياسي المحدود، والجزئي، والعارض، حين يتشكل حيال قضية عابرة، قد ينتهي الائتلاف بانتهائها.
والحق ان علم السياسة لايملك تعريفا لهذا الشكل الذي يدار به الحكم في العراق، الآن، إذ يتكون من كيانات ومكونات ويقوم على قاعدة كل جهة، بما فيها كابينة الحكومة، تتصرف على وفق ما تراه وما ينفعها، وما يتطابق مع تصوراتها، وما يخدم تحالفاتها ومكوناتها وعلاقاتها الخارجية، او على وفق المثل الشعبي البليغ: “كلمن إله”.
ومن حق كابينة الحكومة ان تحتج او تشكو حيال مسلكيات سياسية لفرقاء المشاركة حين يضعون رجلا تحت الكابينة ورجلا اخرى خارجها، واحدة مع الموالاة واخرى مع المعارضة، ولها الحق ان تمنع وجود كابينات موازية وجيوش مستقلة وانشطة غير مرخص لها وغير مسجلة في موجبات الشراكة بالحكم، ومن حقها ان تذكر الجميع باستحقاقات الشراكة، ولوازم العمل كشركاء، وضرورات تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهي استطرادات لها ظلال على الارض وتمارس هنا وهناك.
اقول، من حق الحكومة ان لاترضى حيال بعض مواقف المشاركين في كابينتها، لكن ماذا حين تمارس رئاسة الحكومة نفسها مثل تلك المواقف بعيدا عن التشاور واستمزاج الاراء وفروض الشراكة بالحكم؟ هذا سؤال يطرحه اي محلل موضوعي، انطلاقا من البحث عما يرسي خيار الشراكة على قاعدة راسخة، لا تتفلش بيد اصحابها.
بل وماذا تبقى للحكومة من اسباب الاحتجاج والتصويب على التجاوزات ضد التزامات الشراكة حين تلجأ نفسها الى قاعدة “كلمن إله” عبر قرارات واجراءات على الارض، وبواسطة تعيينات، واستفرادات، لم تكن لتحظى باجماع المشاركين في الحكومة، وربما لم تكن لتناقش من قبلهم، وبعضها موجه، احيانا، للاضرار ببعضهم؟.
باختصار شديد، بعض اعتراضات كابينة الحكومة على مواقف الشركاء وتمددهم خارج فروض الشراكة، سليم وصحيح ولها ما يبررها، وبعض تحفظات الشركاء على قرارات منفردة تتخذها كابينة الحكومة، تخص مصائر البلد وحقوق المكونات من غير توافق ومناقشة وترخيص، هي الاخرى سليمة ومبررة وتستمد وجاهتها مما جرى الاتفاق عليه ومدوّن في اكثر من وثيقة واتفاق.
كل هذا صحيح، لكن القول بان هذه هي قواعد حكومة الشراكة، هو الشيء غير الصحيح الذي يبقى غير صحيح حتى يثبت العكس.
"ستتعلم الكثير من دروس الحياة أذا لاحظت ان رجال اطفاء الحرائق لا يكافحون النار بالنار"
شكسبير
جريدة (الاتحاد) بغداد