كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 6/7/ 2012

كنت سأقول للمالكي عبد المنعم الاعسم دعيتُ لحضور لقاء مقرر لزملاء اعلاميين مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يوم الاثنين الماضي، لكن احكام السفر في نفس يوم اللقاء حالت دون ان اكون بينهم، واسمع منه بدل ما اسمعه عنه،  وان اشارك في إبداء الرأي حول ما حدث ويحدث، ولا استبعد ان يكون بعض هؤلاء الزملاء قد عبـّروا عما كنت اريد ان اقوله في هذا المحفل.  كنت سأرحب بمنحى لقاء رئيس الوزراء بالنخب الاعلامية، متعددة الرؤى والقراءات، إذ يتاح له، ولهم، فرصة معاينة الازمة السياسية وامتدادها في العقول والهواجس بصوت مسموع، ومباشر، وعياني، في وقت تتناسل الاحداث عن اسئلة شائكة ومشروعة واستباقية لم تعد الجملة الاعلامية الرسمية تُشبع اصحابها، وإلا ما حاجة الاعلامي الى هذا اللقاء لو انه حصل على اجابات شافية من اقنية الحكومة.   وكنت ساقول للمالكي: لا احد، من اصحاب الانصاف والنظرة الموضوعية ينكر، او يتجاهل، انكم حققتم خطوات مهمة على الارض، بالمقارنة مع اعوام 2004 وحتى 2008 في مجرى استتباب الامن وتجفيف بؤر الاستئصال الطائفي وانهاء سطوة المليشيات، وهي منظورات ومحسوسات يعود تحقيقها الى قرارات اتخذتها في داخل حلقة صغيرة اجزم (واعرف جيدا) انها ليست حزبية ولا طائفية، دون ان تفوتني الاشارة الى الاسترخاء الشعبي العارم الذي حصل لصالحك، ودخل في رصيدك، كرجل دولة، لا كزعيم حزب، وكان سيكون رافعة لعملية بناء، واعادة بناء، متسارعة، لولا ان انتخابات العام 2010 وتحديات اعتراضية حالت دون ذلك.  وكنت ساقول: نعم، اتخذتَ، دولة الرئيس، سلسلة من القرارات المهمة في مجال تحريك ماكنة الدولة ما كانت تتحقق لو انك عدت فيها الى رؤساء الكتل السياسية، الامر الذي الحّوا عليه. اعرف هذا جيدا. واعرف ان بعض تلك القرارات غير موفقة كفاية، وبعضها يدخل في موصوف الفردية او التأهيلية للحزب الحاكم، وينطبق هذا على بعض التعيينات، غير انه، في جميع الاحوال، لا مفر لرئيس الوزراء من ان يتخذ قرارات، ويبدو ان اصحاب الازمة السياسية لا يريدون رئيسا للحكومة يقرر قبل ان يرخصوا له ذلك، على الرغم من انك احجمت (لأسباب معروفة)عن اتخاذ قرارات لجهة بناء دولة المؤسسات والعدالة والمساواة، واخرى لانهاء بؤر التوتر مع اقليم كردستان وثالثة نحو تطمين اتباع الطائفة الاخرى ومعالجة شعورهم بالتهميش، ورابعة في مجال الخدمات وتوفير الكهرباء كاولوية، وخامسة باتجاه حماية الحريات العامة وكبح التعديات الامنية واللاقانونية على الحياة المدنية.  وكنت ساقول للسيد المالكي، بانني، ومن موقع المراقب المستقل، لا اجد حكمة بازاحتك عن منصبك في هذا الظرف، لأن إحلال بديل عنك لن يمر بشفافية وقائية، والبديل نفسه بالنسبة لي غامض، ومجهول، ومحمول على ظنون غير مريحة، لكن ولأصارحك القول ان الامر الاكثر فائدة لك ولرصيدك السياسي وللعراق ان تتخذ بنفسك قرار الانسحاب من المنصب، قبل الذهاب الى قبة البرلمان، حين يكون غالبية شركائك قد سحبوا ثقتهم بك.. وبانتظار هذا القرار الشجاع. "وأَتعَبُ مَن ناداكَ مَن لا تُجيبُهُ ... وأَغَيظُ مَن عاداكَ مَن لا تُشاكِلُ"                                                                       المتنبي جريدة(الاتحاد) بغداد