كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 6/7/ 2008

حرب العمارة.. بصراحة عبدالمنعم الاعسم في حرب العمارة لفرض الامن وهيبة الحكومة اختلطت اعتبارات حق الدولة في الحضور ومنع سوء استخدام السلطة المحلية مع حق الانسان ان يحتفظ بالكرامة والحرية والاعتقاد، ويلاحظ ان المتحاربين يتبادلون الان الاتهامات بخرق قواعد الحرب والتزامات الدستور، حتى بدا ان ثمة تناقض بين موجبات استعادة القانون وبين فروض حقوق الانسان، فيما هما شئا واحدا: إذ يمكن(بل يجب) فرض القانون وحماية حقوق الانسان في ذات الوقت، والمشكلة هنا، ان المعنيين في الصراعات العراقية يتذكرون حقوق الانسان، فقط، حين يكونوا ضحايا للانتهاكات، أو انهم يتذكرون هيبة الدولة فقط حين تخرج السلطة من ايديهم. وبدءا، لاينبغي السكوت، تحت اية ذريعة، على الانتهاكات التي ترتبك في مدينة العمارة ضد المدنيين، ومن بينها التعدي والفظاظة والمداهمات غير المرخص لها من المحاكم واشاعة جو التاليب وتصفيات الحساب واثارة المشاكل القبلية، كما لا ينبغي السكوت على محاولات مطّ الحملة الامنية خارج الاهداف المعلنة لكي تشمل تيارا سياسيا له حضور في المعادلات او جمهورا غير موال للاحزاب المتصارعة، او لاحلال تكية دينية محل تكية اخرى، ومليشيا مكان مليشيا اخرى. وبالتفصيل، فان طعون التيار الصدري في ممارسات جرت في العمارة، لها ما يبررها، وبخاصة حيال بعض بصمات الحملة الامنية وابتعادها عن دواعي استعادة السلام الاهلي والقانون نحو التنكيل بكل من يرتبط بهذا التيار ويؤازره ومن يحتفظ بثقل ونفوذ مستقل في المدينة، فثمة الكثير من التقارير والمعلومات تضع علامة استفهام كبيرة حول بعض اهداف الحملة الاخرى، الموازية، غير استعادة الاستقرار والقانون، وبتفصيل اكثر، ثمة حق للصدريين في اعادة بعض فواصل الحملة الامنية في العمارة الى الصراع الفئوي بين اجنحة الطبقة السياسية الشيعية المتنفذة، وربطها بالتجهيزات الخاصة بالانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. غير ان الغيرة على حقوق الانسان لا ينبغي ان تطوي تلك الصفحة البشعة من الانتهاكات التي عاشتها العمارة طوال عامين واكثر.. فقد كانت المدينة اسيرة مليشيا جيش المهدي ومحامها الكيفية وسجونها، وكانت تقيم، في الواقع، حكومة محلية 'دينية' تعطي لنفسها حقوق دولة كاملة السيادة، في ظل تواطؤ او تفرج حكومات بغداد، وتتصرف بحقوق الانسان كما يتصرف القصاب بذبيحة لا حول لها ولا قوة، وكانت حقوق المواطنة، من الملكية حتى الملبس والتنقل والزواج والطلاق والسكن والعمل والراي والاعتقاد(وهي حقوق معترف بها بالدستور العراقي ومعاهدات الامم المتحدة) رهن ترخيص مجموعة مسلحة لم يسمع الكثير من افرادها بقيم اسمها حقوق الانسان، وبعضهم (على مسؤوليتي) يقرأ المكتوب بعيون غيره، كما يقال. حرب العمارة، بعد ذلك، مبررة مثل اية حرب ضد الارهاب والمافيات وتجارة المخدرات وعصابات الجريمة.. برغم المعني المقزز لكلمة الحرب واصوات والقذائف وسيل الدماء. ـــــــــــــــــ كلام مفيد ـــــــــــــــــ ' سألوا فرعون من فرعنك، قال: الذين سكتوا حتى اصبحت فرعونا '                                                               حدوتة مصرية